البعثة الأممية تُنهي المراجعة الفنية للقوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، الانتهاء من المراجعة الفنية للقوانين الانتخابية الليبية، داعية إلى تسوية سياسية للقضايا الخلافية المتبقية.
وأفادت البعثة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأنها أكملت المراجعة الفنية الأولية لقانون الانتخابات الرئاسية رقم 28 لسنة 2023 وقانون الانتخابات البرلمانية رقم 27 لسنة 2023 واللذين تلقتهما رسمياً من رئيس مجلس النواب مساء الخميس الموافق 5 أكتوبر.
وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجهود اللجنة المشتركة (6+6) في صياغة هذه القوانين التي تعكس توافقاً بين أعضاء اللجنة، وأعربت عن تقديرها للتقدم المحرز على الرغم من التحديات والضغوط التي واجهها أعضاء لجنة (6+6).
وأضاف البيان أنه للمضي قدماً واستناداً إلى المراجعة الأولية والمشاورات مع الأطراف الليبية المعنية، ولا سيما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ترى البعثة أن القوانين المحدثة تشكل أساساً للعمل على إجراء الانتخابات وتتطلب التزاماً بحسن نية من جميع الأطراف، وبالأخص القادة الرئيسيين.
ومع ذلك، ما تزال هناك قضايا خلافية من الضروري معالجتها وحلها عبر تسوية سياسية.
ووفقا لبيان البعثة الأممية، فإن بين هذه القضايا، التي تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا:
النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون النص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية مسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة ضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل، بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافيةوتؤكد البعثة أن هذه القضايا ذات طبيعة سياسية وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات. ولذا، تدعو البعثة الأطراف الرئيسية إلى إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا التي طال أمدها بشكل نهائي وحاسم.
ويجب على القادة السياسيين والفاعلين العسكريين والأمنيين ومنظمات المجتمع المدني والقيادات التقليدية أن يتحلوا بالروح القيادية المسؤولة والخاضعة للمساءلة بما يمكن جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم السياسية، ويؤدي إلى وضع حد للترتيبات الانتقالية من خلال انتخابات وطنية سلمية وشاملة للجميع. إن الشعب الليبي يستحق السلام والاستقرار والتقدم، والانتخابات تعد السبيل الأوحد لتحقيق ذلك المستقبل الأكثر إشراقاً للبلاد. إن الليبيين يستحقون ذلك ويجب على المجتمع الدولي أن يدعم تحقيق هذا الطموح الذي طال انتظاره.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، في ختام جولتها بالولايات المتحدة، أن استئناف الاحتلال لحرب الإبادة في قطاع غزة واستهداف الأطفال والمدنيين يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان تتطلب محاسبة فورية، وشددت اللجنة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، مشيرة إلى أن البيانات الجوفاء لم تعد كافية، بل المطلوب هو اتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر.
جاءت هذه التصريحات بعد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية والدينية التي عقدها وفد اللجنة خلال مشاركته في مؤتمر "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" في ذكراه ال 44 عاما، حيث ناقش الوفد تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، سواء حرب الابادة في غزة أو ما يجري من استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتهجير القسري، وممارسات تهويد القدس والاقتحامات العسكرية المتواصلة في الضفة الغربية.
ضم وفد اللجنة السفيرة أميرة حنانيا، ممثلة اللجنة في أوروبا، والسفير مانويل حساسيان، سفير دولة فلسطين لدى الدنمارك وعضو اللجنة الاستشارية، حيث أكدا أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي بشكل صارخ، مستغلة الصمت الدولي والدعم الأمريكي غير المشروط.
في هذا السياق، شددت حنانيا على أن “ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عابر، بل جزء من مخطط طويل الأمد يهدف إلى فرض واقع جديد يخدم المشروع الإسرائيلي التوسعي.” وأضافت أن الوجود المسيحي في فلسطين، خاصة في القدس، يتعرض لضغوطات غير مسبوقة، من خلال الاستيلاء على الممتلكات واستهداف المؤسسات الدينية، في محاولة لطمس الهوية التاريخية للمدينة.
من جهته، أكد السفير حساسيان أن السياسات الإسرائيلية تسير في اتجاه خطير، حيث تعمل إسرائيل على تحويل القضية إلى بعد ديني بحت، من خلال تهميش وإقصاء المسيحيين الفلسطينيين، الذين يشكلون جزءا أصيلا من نسيج الشعب الفلسطيني. وقال: “هذه ليست مجرد انتهاكات عشوائية، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي لفلسطين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك قبل فوات الأوان.”
وخلال جولتهم في الولايات المتحدة، عقد وفد اللجنة اجتماعًا في جمعية الرفاه الكاثوليكي للشرق الأدنى (CNEWA) في نيويورك، بحضور السفير رياض منصور، المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، حيث التقى الوفد بالمونسينيور بيتر فاكاري، رئيس المؤسسة، وتم بحث سبل حماية الوجود المسيحي في فلسطين، خاصة في القدس، حيث تتعرض الكنائس لاعتداءات متكررة بهدف فرض واقع تهويدي جديد. كما تم تسليم تقرير موثق حول هذه الانتهاكات، إلى جانب ذلك تم بحث تنظيم معرض كنيسة المهد، وعرض الفيلم الوثائقي “طريق الآلام”، الذي يعكس تاريخ المسيحيين الفلسطينيين عبر القرون.
كما عقد الوفد لقاءات مع شخصيات قيادية ومع الجاليات الفلسطينية والمسيحية، ورجال دين وناشطين حقوقيين، وتم عرض فيلم طريق الالام ضمن الاجتماعات النصف سنوية لجمعية اتحاد أبناء رام الله، وفي اجتماع منفصل مع المطران سابا، متروبوليت أنطاكية الأرثوذكسي في أمريكا الشمالية، الذي اكد على أهمية التضامن بين الكنائس لحماية الوجود المسيحي في فلسطين، مشددًا على أن الدفاع عن المقدسات هو جزء من الدفاع عن العدالة.
وشملت الجولة زيارة دار فلسطين للحرية ولقاء الناشط الحقوقي ميكو بيليد، الذي أكد على ضرورة تعزيز الرواية الفلسطينية في الولايات المتحدة لمواجهة حملات التضليل الإسرائيلية.
وفي ختام الجولة، دعت اللجنة الرئاسية الإدارة الأميركية إلى مراجعة سياساتها تجاه الوضع الفلسطيني-الإسرائيلي، محذرة من أن استمرار الانحياز لإسرائيل لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، الأمر الذي ستكون له تداعيات تتجاوز حدود المنطقة.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»