المحكمة الاتحادية تؤكد على حرمة المال العام وحمايته واجب على كل مواطن
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2023 - 1:18 م
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا ،اليوم الخميس، وجوب حماية المال العام على كل مواطن، مشددة على دورها في حمايته.وذكر بيان للاتحادية ؛ أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكم صدر عنها في جلسة علنية وباتفاق جميع اعضائها برد الطعن بدستورية نص المادة (19/رابعا ً) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2017 الذي نص على ((تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و (ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع)) منه”.
وأضافت المحكمة في بيانها انه “خيار تشريعي لمجلس النواب وفقاً لاختصاصه الدستوري بتشريع القوانين الاتحادية وجاء لأمور تنظيمية واجرائية الغاية منه حماية المال العام وفقاً لما جاء في المادة (27/اولاً) من الدستور التي أكدت على حرمة الأموال العامة وإن حمايتها واجب على كل مواطن”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
93 ألف زيارة تفتيشية نفَّذتها «الاتحادية للضرائب» في 2024
أبوظبي (الاتحاد)
واصلت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ خططها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية حقوق المُستهلكين ومُكافحة التهرب الضريبي وزيادة مستوى الامتثال الضريبي، ونفذت خلال العام الماضي نحو 93 ألف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة بنسبة زيادة سنوية كبيرة بلغت 135.22 % مقارنة بعام 2023 الذي نفَّذت الهيئة خلاله نحو 40 ألف زيارة ميدانية.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس أن هذه الجهود الرقابية أسفرت عن ضبط ومصادرة 11 مليون عبوَّة من منتجات التبغ غير المُطابِقة للمواصفات لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» خلال عام 2024، كما تم خلال العام الماضي ضبط 3.9 مليون عبوَّة مُخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة.
وأشارت الهيئة إلى أن القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بها التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في عام 2024 تخطت 348 مليون درهم موضحةً أن الرقابة الفعَّالة على الأسواق أسهمت في الكشف عن العديد من المنشآت المُخالفة للقوانين الضريبية، كما تم توجيه إشعارات بالتسجيل إلى مُنشآت مخالفة.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تُكثِّف الهيئة جهودها الرقابية لمتابعة التزام الخاضعين للضريبة بالتشريعات الضريبية في جميع مُعاملاتهم، ومكافحة التهرب الضريبي، كما تهدف إلى حماية المستهلكين من تسرب المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية المُقلدة غير المُطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في الدولة، كما تُكثِّف الهيئة في الوقت ذاته حملاتها التوعوية لتشجيع ومُساعدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الذاتي».
وأضاف البستاني: أسهم الاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية الرقابية في تحسُّن مستوى الامتثال الضريبي، ورفع كفاءة عمليات الرقابة، حيث يتم الاستعانة بهذه التقنيات في عمليات المتابعة والتفتيش ورصد المنتجات المُهرَّبَة وغير المستوفية للضريبة، بينما تُعد الشراكات الاستراتيجية للهيئة مع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص من العوامل الأساسية للارتقاء بمستويات الامتثال الضريبي، فمن خلال هذه الشراكات يتم تحقيق أهداف مهمة أبرزها زيادة فاعلية الرقابة على الأسواق، ورفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمُجتمع.
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الطوابع الضريبية الرقمية التي بدأت الهيئة في تطبيقها منذ أكثر من 6 سنوات؛ تُعد من الحلول الفعالة لمواجهة التهرُّب الضريبي وتسهيل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق، ومنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها حيث يتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة ويتضمن كل طابع معلومات مُسجَّلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية