رئيس الوزراء: هناك حاجة ملحة إلى دخول الشباب في قطاع الاتصالات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منظومة العمل بشركة فودافون للحلول الذكية في مصر (VOIS)، خلال زيارته لعدد من الشركات العالمية في صناعة التعهيد بالقرية الذكية.
مدبولي: قطاع الاتصالات «واعد» في مصروأكد خلال تفقده اليوم، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد قطاعًا واعدًا جدًا في مصر، مُشيرًا إلى أن القوى البشرية في الدولة المصرية تتسم بالتميز والقدرة على العمل في العالم كله، وأن مستوى الشباب في الشركات التي تمت زيارتها اليوم يُشير إلى قدراتهم وإمكاناتهم المرتفعة.
وأضاف أن قطاع الاتصالات ذو أولوية رئيسية بالنسبة للقيادة السياسية، والحكومة التي تحرص وتعمل على تشجيعه للانطلاق والنهوض؛ ولا سيما أن ذلك القطاع لا يتطلب وجود مستلزمات إنتاج ولا يمثل عبئًا على الدولة، بل على العكس من ذلك فهو يُسهم في خلق وتوليد الموارد للدولة المصرية.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى دخول الشباب بشكل أكبر في هذا القطاع، فربما لا يزال الشباب متمسكا بالتخصصات التقليدية، بينما من خلال هذا المجال يمكن للشباب تأمين فرص قد تكون هي الأفضل على الإطلاق.
وأشاد بجهود هؤلاء الشباب الواعد الذي لديه فرص كبيرة لكي يصبح رواد أعمال يمتلكون الشركات الخاصة بهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومشيرًا إلى أن الدولة تتنظر المزيد من رواد الأعمال واصحاب الشركات في هذا القطاع المؤثر.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته وسط هؤلاء الشباب الذي يعملون بنظام عمل متكامل، ومستوى أداء مميز، مشيرا إلى أن الدولة تدعمهم وترى أنهم ركيزة رئيسية في أي عملية تقدم وفقا لتوجيهات الرئيس بدعم وتمكين الشباب.
توفير 400 فرصة عمل للشبابوفي سياق متصل، تمت الإشارة إلى أن الشركة توفر 400 فرصة عمل للشباب في مختلف التخصصات، وتعمل الشركة على تصدير خدمات التعهيد لشركات أجنبية فقط، بحجم أعمال 170 مليون يورو سنويًا.
وخلال تفقده منظومة العمل بالشركة أيضًا، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من رامي كاتو، المدير العام لشركة فودافون للخدمات الدولية – مصر، المدير الدولي لقطاع خدمة العملاء بالشركة، الذي أشار إلى أن VOIS Vodafone Intelligent Solutions_ أو ڤودافون للحلول الذكية هي ذراع استراتيجي لمجموعة Vodafone Group Plc، والتي بدورها تقدم أفضل الخدمات الذكية في الشرق الأوسط.
وأوضح أن فودافون (VOIS) انطلقت من مصر في عام 2006 وتمكنت من تحقيق نجاح باهر في مجال الحلول الذكية غيرت به مفهوم الأنظمة والمعلومات التكنولوجية, بإحداثها ثورة في العمليات والأنظمة الإلكترونية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والشبكات، وذكاء الأعمال، والتحليلات، وحلول الأعمال الرقمية (الروبوتات والذكاء الاصطناعي)، والعمليات التجارية (المستهلك والأعمال)، والعمليات الذكية، والعمليات المالية، وعمليات سلسلة التوريد والموارد البشرية، مما جعلها تتوسع في7 مواقع عمل مختلفة في العالم وهي: مصر وألبانيا والمجر والهند ورومانيا وأسبانيا وتركيا.
ولفت المدير العام لشركة فودافون للخدمات الدولية – مصر، إلى أن هناك أكثر من 30 ألف فرد من ذوي المهارات العالية يكرسون جهودهم في العمل، منها أكثر من 9000 موظف في مصر، ليكونوا الشريك المفضل لمجموعة فودافون العالمية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأضاف أن حجم استثمارات الشركة في مصر بلغ حوالي 4 مليارات جنيه، حيث يعمل بها أكثر من 9 آلاف موظف، وتطمح خلال السنوات الخمس القادمة للوصول بحجم استثماراتها إلى 25 مليار جنيه، وبلوغ عدد العاملين بها لنحو 12 ألف موظف.
وأكد رامي كاتو أن نجاح فودافون VOIS للحلول الذكية يأتي من التزاماتها بتعزيز أهداف ورؤية مجموعة ڤودافون، التي تسعى لتحقيق التواصل من أجل مستقبل أفضل، والمساعدة في إنشاء المجتمع الرقمي الذي يرتقى بالمستقبل، وكذا تحويل صناعة الخدمات من خلال الجمع بين التكنولوجيا والروح البشرية.
وأثناء التفقد أيضًا، أدار رئيس مجلس الوزراء حوارات مع الشباب للتعرف على مؤهلاتهم التعليمية وخبراتهم الوظيفية، حيث طلبوا منه دعم البرامج الخاصة باللغات في الجامعات وعدم اقتصارها على مراحل التعليم قبل الجامعي، من الإنجليزية وغيره من اللغات المطلوبة في سوق العمل، لتأهيل الشباب على العمل في مثل هذه الشركات العالمية، وأكد مدبولى أن الدولة مهتمة بالاستثمار في طاقات الشباب.
وفي ختام الزيارة، التقط رئيس الوزراء صورة تذكارية مع القائمين على الشركة والعاملين بها من الشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء قطاع الاتصالات قطاع الاتصالات فی مصر قطاع ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث جهود النهوض بقطاع السياحة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، و أماني المتولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة ضمت، هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر على، و باسل سامي سعد.
وأكد رئيس الوزراء، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنوياً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يمثل بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث نسعى إلى تنمية هذه القطاعات الواعدة التي نعول عليها في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن دور هذه القطاعات في زيادة حجم الصادرات المصرية سواء السلعية منها أو الخدمية، وهو الذي من شأنه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن اجتماع اليوم، يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها مع كبار المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في القطاعات الحيوية المختلفة التي تستهدف الدولة تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية بها، وذلك بهدف التشاور والتنسيق للنهوض بهذه القطاعات، مجدداً الإشارة إلى أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات التي تسعي الدولة لدعمها وتطويرها وإحداث المزيد من الإصلاحات بها، وأن الاجتماع اليوم هدفه بحث سبل النهوض بالسياحة المصرية، وزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية.
وخلال الاجتماع، أشار هشام طلعت مصطفى، إلى مقومات مصر السياحية الواعدة، التي تؤهلها للوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنوياً، مقترحاً تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية، بحيث تكون قراراته ملزمة لكافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاري دولي لوضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع السياحة.
وأكد "هشام طلعت"، أن قطاع السياحة يشهد حاليًا ارتفاعا في معدلات إشغال الغرف، مطالبًا بضرورة وضع خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 500 ألف غرفة خلال السنوات العشر المقبلة، فضلاً عن ربط الدعم المقدم للمستثمرين بما يتم إدخاله من عملة صعبة للاقتصاد المصري.
وأشار هشام طلعت مصطفى، إلى أهمية تعظيم إنفاق السائح من خلال رفع مستوي الغرف والخدمات الفندقية المقدمة له، لافتا إلى عدد من المؤشرات التي توضح إمكانية تحقيق ذلك في ظل معدلات الإنفاق الحالية لاسيما في الساحل الشمالي الغربي، ومطالبًا بضرورة العمل على سرعة تقليص وخفض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسائحين الزائرين في المطارات المصرية، وكذا النظر في وضع خطة تسويقية من خلال شركة متخصصة لدعم السياحة المصرية، لاسيما مع وجود موقع ومنتج سياحي متميز في البلاد.
وأشار المهندس نادر على، إلى أهمية تطوير قطاع الطيران المدني، ضارباً المثل بعدد من الدول التي زادت من حجم مقاعد الطيران بها، بما يسهم في استيعاب الطلب المتزايد من قبل السائحين.
كما أكد أهمية وجود شراكة مع القطاع الخاص لمساعدة الدولة فى تحقيق طفرة في قطاع الطيران المدني، سواء فيما يتعلق بتطوير المطارات أو زيادة خطوط الطيران، مٌطالباً بزيادة عدد الغرف الفندقية، ومنح تسهيلات للمستثمرين السياحيين لبناء العدد اللازم من الغرف الفندقية وتطوير المقاصد السياحية.
واقترح أيضاً وضع واحة سيوة على الخريطة السياحية، في ضوء المقومات الواعدة بها، والعمل على طرحها للمستثمرين، تعظيما لما تمتلكه من إمكانات ومقومات، تسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية إليها. وطالب بضرورة الاهتمام بالعاملين في مجال السياحة، وتمكين المستثمرين من توفير مقرات الإقامة اللائقة لهم عبر توفير أراض لإقامة منشآت لتلك المقرات، مؤكداً في هذا الصدد، على ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية لمختلف العاملين في هذا القطاع المهم.
ومن جانبه، أشار باسل سامي سعد، إلى أن الأرقام الحالية تشير إلى أن متوسط إنفاق السائح يصل إلى حوالي 900 دولار لليلة الواحدة، وأن هذا الرقم يأتي في إطار المتوسط العام لإنفاق السائح على المستوي الدولي، إلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية زيادة معدلات إنفاق السائحين.
واستعرض باسل سامي سعد، خلال الاجتماع، الأرقام الخاصة بطلب السائحين على مقاعد الطيران، التي تشير إلى وجود ضغط على خطوط الطيران، وهو ما يستوجب سرعة تطوير قطاع الطيران المدني، سواء ما يتعلق بتطوير المطارات أو خطوط الطيران، تماشيا واستجابة لهذا الطلب المتزايد.
وأكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المطارات أسوةً بعدد من الدول التي قامت بتطبيق هذا النموذج، فضلاً عن الشراكة في مجال تطوير شركة الطيران الوطنية.
كما أكد باسل سامي سعد، أهمية مراجعة الدعم الموجه للمستثمرين السياحيين عبر مبادرات الجهاز المصرفي المقدمة في هذا الصدد، فضلًا عن معالجة مختلف الإجراءات والاشتراطات التي من الممكن أن تعوق الاستثمار الفندقي.
ومن جانبه، أعرب وزير السياحة عن اتفاقه مع ما تم طرحه من افكار ورؤى من قبل رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة على جذب أكثر من 30 مليون سائح سنويًا، تعظيما لما نمتلكه من إمكانات ومقومات، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود المستمرة لتطوير ودعم القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولا لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد، شريف فتحي، أهمية العمل على تطوير الاستثمار السياحي عبر وضع بنك للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي، مع توفير المزيد من المحفزات والتيسيرات، جذبا لمزيد من المستثمرين لهذا القطاع الواعد، مشيرًا كذلك إلى أهمية التسويق السياحي، واستهداف العديد من الأسواق الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار ما تزخر به مصر من مقومات سياحية واعدة.
و استعرض وزير السياحة جهود الوزارة في تطوير العديد من المقاصد السياحية، منها ما يتعلق بمسار العائلة المقدسة، والسياحة النيلية، وكذا واحة سيوة، مؤكدًا العمل على تحقيق التنوع في المقاصد السياحية، مع وضع خطة تسويقية تستهدف المزيد من الأسواق الجديدة، بما يسهم في جذب المزيد من حركة السياحة للمقاصد المصرية، مشيراً إلى أهمية توفير خطوط طيران للأسواق المستهدفة.
ولفت شريف فتحي، إلى الحوافز المقدمة لشركات الطيران لجذب مزيد من الحركة السياحية لمصر، مشيراً إلي الدور المهم للقطاع الخاص في التسويق للمقومات والمقاصد السياحية جذبا لمزيد من السائحين، وموضحاً أنه يتم العمل على تطوير عدد من الإجراءات والسياسات الداعمة التي من شأنها زيادة عدد الغرف الفندقية.
وأضاف الوزير: نعمل على تحسين تجربة السائح الوافد إلى مصر، وذلك من خلال النظر إلى مختلف الجوانب التي تتعلق بزيارته لمصر، بداية من نقطة وصوله بالمطار وتيسير إجراءاته، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمزارات وغير ذلك من الأمور التي تعد محل اهتمام للسائح لتقييم تجربته في أي دولة.
وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تفعيل عمل اللجنة الوزارية المعنية بقطاع السياحة، وكذلك ضم خبراء من القطاع الخاص للجنة، فضلاً عن العمل على تعظيم العائدات الدولارية من قطاع السياحة، وحوكمة هذه المنظومة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بطرح المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة، وذلك سعيا من الدولة لتطوير المطارات لاستيعاب الطلب المتزايد، مُقترحاً قيام القطاع الخاص بتقديم توصيات للشراكة مع الدولة في مجال الطيران المدني وتطوير خطوط الطيران.
وطالب رئيس الوزراء من رجال الأعمال تقديم مقترحات لدعم الاستثمار في زيادة الغرف الفندقية، حيث اقترح هشام طلعت، قيام الدولة بتوفير الأرض مجاناً مقابل نسبة من عائد الغرفة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، في الختام، بضرورة أن تكون وزارة السياحة هي الجهة الوحيدة المنوطة بمنح الرخص للمستثمرين، وسيتم اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية، مطالباً الحضور بتقديم مقترحات مُحددة لبحثها خلال أسبوعين، مع عقد اجتماع اخر لبحثها ومناقشتها.
بدء تنفيذ مجسر “باب طرابلس” لتحسين حركة المرور في تاجوراء