ترجيح برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
#سواليف
رجح محضر اجتماع بنك الاحتياطي #الفيدرالي_الأمريكي، #زيادة #أسعار_الفائدة بحلول نهاية العام الحالي، لضمان عودة #التضخم إلى الهدف البالغ 2 %.
وبحسب المحضر، فإن توقعات السوق تتجه نحو الحكم على المسار المستقبلي للاقتصاد أنه غير مؤكد إلى حد كبير، نظراً لعدم اليقين الذي يحيط بمسار الاقتصاد، والصعوبات في تقدير حالة الأسواق المالية.
وقال محضر الاجتماع، إن تقلب البيانات ومراجعات الإصدارات الإحصائية السابقة طرحت مجموعة من المشاكل في تقييم الاقتصاد.
مقالات ذات صلة محلات ألبسة في الأردن تغلق أبوابها لساعتين تضامناً مع غزة 2023/10/12وجاء في المحضر، أن كل ذلك ينظر إليه على أنه “يدعم قضية المضي قدماً بحذر في تحديد مدى التعزيز الإضافي للسياسة الذي قد يكون مناسباً”.
وأشار محضر الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن تشديد #الأسواق_المالية، وتباطؤ النمو العالمي، والإضرابات العمالية الأخيرة تشكل مخاطر على النمو الاقتصادي والوظائف.
وعلى الرغم من أن صنّاع السياسات متفقون علنا على أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به مع بقاء مقاييس التضخم الرئيسية أعلى بكثير من 3%، إلا أن المحضر أظهر قلقاً متزايداً بشأن مخاطر المبالغة في زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النشاط كثيراً، ما يدفع الشركات إلى التوقف عن العمل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة التضخم الأسواق المالية
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأمريكي: الرسوم الجمركية ساهمت في ارتفاع التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن رفع الرسوم الجمركية على الواردات أدى إلى زيادة توقعات التضخم في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينعكس في الأسواق.
وقال باول، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية للهيئة التنظيمية المالية: "في الآونة الأخيرة، ارتفعت بعض مؤشرات توقعات التضخم في المستقبل القريب. نلاحظ ذلك في السوق وفي استطلاعات الرأي، حيث يشير كل من المستهلكين والشركات إلى الرسوم الجمركية كعامل رئيسي في هذه الزيادة".
وأضاف: "بدأ التضخم بالارتفاع، ونعتقد أن هذا يعزى جزئيا إلى الرسوم الجمركية، وقد يؤدي ذلك إلى تأخير إحراز المزيد من التقدم في مكافحة ارتفاع الأسعار هذا العام".
على الرغم من إقراره بتأثير الرسوم الجمركية على التضخم، أكد باول أن هذه الرسوم ليست العامل الوحيد وراء ارتفاع الأسعار، موضحا أن من الصعب تحديد نسبة التضخم الناتجة عن الرسوم مقارنة بالعوامل الأخرى.
وقال باول:"ربما لاحظتم ارتفاعا ملحوظا في تضخم أسعار السلع خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.. من الصعب تتبع مدى مساهمة الرسوم الجمركية في ذلك بدقة، خاصة مع تداخلها مع عوامل أخرى تؤثر في الأسواق".
كما أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقع زيادة كبيرة في التضخم على المدى الطويل، مؤكدا أن الهيئة التنظيمية ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد.
وتأتي تصريحات باول في ظل تصعيد الولايات المتحدة لسياسات التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ففي 10 فبراير، أصدر ترامب أمرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألمنيوم القادمة إلى الولايات المتحدة، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 مارس، ليشمل دولا مثل: أستراليا، الأرجنتين، البرازيل، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا، المكسيك، كوريا الجنوبية، واليابان.
وفي 4 مارس، صعّدت واشنطن إجراءاتها بفرض تعريفات بنسبة 25% على جميع الواردات تقريبا من كندا والمكسيك، إلى جانب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 10% إلى 20%.
وفي 13 مارس، صرح ترامب أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية بنسبة 200% على المشروبات الكحولية المستوردة من الاتحاد الأوروبي، كرد فعل على سياسات الرسوم الأوروبية على الويسكي الأمريكي.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إجراءات مضادة، مؤكدًا أنه سيفرض قيودًا تجارية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الألومنيوم والصلب القادمة من أوروبا.
يظل تأثير هذه الرسوم موضوعًا جدليًا في الأوساط الاقتصادية، حيث يخشى بعض المحللين أن تؤدي السياسات الحمائية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين.
في المقابل، يرى آخرون أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصناعات الأمريكية من المنافسة الخارجية، رغم المخاطر التي قد تواجهها العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين.
مع تصاعد التوترات التجارية واستمرار فرض التعريفات الجمركية، يبقى الاحتياطي الفيدرالي في حالة ترقب
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات