وزيرة الخزانة الأمريكية : المغرب نموذج في المنطقة و يحقق نمواً اقتصادياً قوياً
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أشادت جانيت يلين، وزيرة الخزينة الأمريكية، بالتطور الاقتصادي الذي يشهده المغرب.
وخلال لقائها مع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تحتضنها المدينة الحمراء، من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، أكدت الوزيرة الامريكية أن المغرب يعتبر نموذجا في المنطقة، وخلق نموًا اقتصاديًا قويًا وشاملاً وفرص عمل، ويستثمر في الطاقة المتجددة لتعزيز النمو.
Today, I met with Minister of Economy and Finance Nadia Fettah of Morocco. I expressed my gratitude to Morocco for hosting the Annual Meetings and commended the resilience of the Moroccan people. pic.twitter.com/My7Miy87BL
— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) October 11, 2023
و أعربت وزيرة الخزينة الأمريكية عن إعجابها بصمود المغرب وبالجهود التي بذلتها المملكة لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال.
يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي حضره عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخزينة الأمريكية، شكل أيضا فرصة لتقييم العلاقات الاقتصادية الثنائية وفرص تعزيزها أكثر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد