ممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: دور مصر في دعم الفلسطينيين مشرف
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عقدت الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً طارئا، أمس الأربعاء 11 أكتوبر 2023، للاتفاق على خطة عمل لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، ومطالبة إسرائيل كسلطة احتلال بتحمل مسئوليتها في الوقف الفوري للمجازر بحق المدنيين في غزة والوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت سلطة الاحتلال بالالتزام بالإنفاذ الفوري للحقوق التي يكفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأحكام تلك الاتفاقيات التي انتهكتها إسرائيل بعدوانها القمعي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وناشدت السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن بتحمل مسئولياتها لضمان إيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة، وحماية أرواح المدنيين ومنع تفاقم الأزمة.
وقد أشاد ممثلو المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الذين ساندوا مقترحات رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدور مصر المشرف لمساندة الشعب الفلسطيني، مؤكدين دور مصر في دعم القضية الفلسطينية وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتمسك بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، رافضين مخططات التهجير القسري والنزوح الجماعي، والتي تهدف إلى تصفية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنیة لحقوق الإنسان الشعب الفلسطینی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
استعرض وزير الخارجية، بدر عبد العاطي الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التي تنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، قائلا: “يحسب لهذا المجلس الموقر الدور الذي قام به في التشريع المصري في سبيل الحفاظ على حقوق المواطنين”.
وشدد على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الحاجة الملحة لتغيير القانون الحالي، وأكد أن إثرار القانون الجديد وإصداره من أهم إنجازات مجلس النواب، مشروع القانون الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونتقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وتابع وزير الخارجية: الجهد المبذول في إعداد المشروع يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي.
وقال: حرصت الحكومة على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام وتنظيم مقترحات ذات الصلة لا سيما الحبس الاحتيايط وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عليه.
وأوضح أن المشروع يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعةت الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس".
ولفت في حديثه إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية