سرقة جديدة لوكالة تحويل الأموال في مكناس والأمن يوقف المتورط
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة كانت قد باشرت، صباح اليوم، إجراءات معاينة سرقة موصوفة من داخل وكالة لتحويل الأموال، كائنة بحي “رياض الزيتون” بمدينة مكناس، تمكن خلالها المشتبه فيه من الاستيلاء على مبلغ 9 ملايين سنتيم بعد تهديد مستخدمة باستعمال السلاح الأبيض.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، وتوقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، مضيفا أن عملية التفتيش المنجزة بغرفة يستغلها على سبيل الكراء أسفرت عن حجز المبلغ المالي المتحصل من هذه السرقة، فضلا عن ضبط السلاح الأبيض والملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأبرز أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. مكناس.. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.
كلمات دلالية توقيف مكناس وكالة تحويل الأحوال
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تعاون حكومي برلماني.. احذر ارتكاب هذه الجرائم على مواقع التواصل
في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يُعدّ من أبرز وأهم القوانين المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر.
ويستهدف القانون رقم 175 لسنة 2018 والمعروف إعلامياً بقانون "جرائم الإنترنت"، كافة أشكال الجرائم الإلكترونية التي تهدد خصوصية الأفراد وتضر بحريتهم الشخصية.
أوضح بدوي خلال تصريحات تلفزيونية أن القانون يشهد حالياً تحديثات بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم. تتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، حيث تتضمن العقوبات الحالية الحبس والغرامة، بهدف ضبط السلوكيات وحماية الحياة الخاصة من الانتهاكات.
ويأتي هذا التعاون بين مجلس النواب والحكومة للتصدي لظاهرة الجرائم الإلكترونية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مما يتطلب جهداً مكثفاً للحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني الحالية
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»