الرياض تستضيف منتدى حوكمة الإنترنت (IGF) لعام 2024
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
اختارت الأمم المتحدة الرياض، لاستضافة المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF) في دورته الـ 19 لعام 2024، الذي تنظمه الأمم المتحدة بشكل سنوي، وتجمع فيه الخبراء من دول العالم لمناقشة وصياغة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت والتوافق عليها بشكل تشاركي بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
وأكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أن المملكة تقود الجهود الدولية لزيادة الشمولية الرقمية وسد الفجوة حول العالم، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر وشامل للجميع، في ظل الدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
من جانبه أشار معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، إلى أن اختيار الأمم المتحدة لمدينة الرياض لتنظيم هذا المنتدى العالمي، يجسد الدور الرائد للمملكة، وجهودها في تعظيم الأثر من البنية التحتية الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخدمة المجتمعات وقطاعات الأعمال، كما أن ثقة المنظمات الدولية في قدرة المملكة على استضافة أكبر المعارض والمؤتمرات العالمية، تأكيد على دورها كدولة متقدمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الرقمية، وتفوقها في الكثير من المجالات وفق برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030.
ويجمع المنتدى أكثر من (160) دولة، ويشارك فيه أكثر من (1000) متحدث من الخبراء والمختصين العالميين، كما يشهد إقامة أكثر من (300) جلسة وورشة عمل، إضافة إلى الإطلاقات والجوائز والاتفاقيات التعاونية التي ستشهدها أيامه الخمس؛ لتبادل الخبرات والتجارب وقصص النجاح وأفضل الممارسات في قضايا السياسات العامة المتعلقة بالإنترنت؛ لصياغة مستقبل الإنترنت والتقنية، وبناء مستقبل رقمي آمن للجميع.
يذكر أن استضافة الرياض لهذا المنتدى تأتي في الوقت الذي تعيش فيه المملكة تقدماً نوعياً من خلال تحقيقها العديد من الإنجازات في المؤشرات والتقارير الدولية، حيث احتلت المركز الثاني في مؤشر التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، وذلك بحسب تقرير المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، فيما حققت المركز الثالث عالمياً ضمن (198) دولة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كما حصلت على المركز الرابع عالمياً في تقرير جاهزية التنظيمات الرقمية الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات، فيما بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي 15% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر من صندوق النقد الدولي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الرياض منتدى حوكمة الإنترنت
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري - الجنوب أفريقي
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري- الجنوب أفريقي، بحضور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، وكالفين فيومي، ممثل وزارة التجارة والصناعة والمنافسة بدولة جنوب إفريقيا، وأبيديدنجو مهوتو، ممثل وزارة تنمية المشروعات الصغيرة بجنوب إفريقيا، إلى جانب عدد كبير من ممثلى مجتمعى الأعمال بالبلدين.
وقال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المنتدى يعكس قوة العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن المشاركة المتميزة لمجتمعى الأعمال بالبلدين هى خير دليل على الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر وجنوب إفريقيا باعتبارهما البواباتان المحوريتان للاستثمار في القارة الأفريقية.
وأضاف حسام هيبة أن البلدين ترتبطان، على مدى عقود، بشراكة قوية وديناميكية ترتكز على التعاون في العديد من القطاعات، كما تقوم مصر وجنوب إفريقيا بأدوار حاسمة في التطبيق العملي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) التى تمثل خطوة محورية في تعزيز التجارة البينية الأفريقية، وتشجيع التصنيع، وتسهيل التكامل الإقليمي.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى الدور الهام لاستثمارات دولة جنوب إفريقيا في مصر، خاصةً في قطاعات الزراعة والسياحة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدًا على التزام الحكومة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال مجموعة شاملة من النظم الاستثمارية والحوافز المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، بالإضافة إلى تسهيل وميكنة الإجراءات.
من جانبه قال الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، إن الهدف الرئيسي من هذا المنتدى هو تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين مصر وجنوب إفريقيا من خلال التواصل المباشر بين الشركات المصرية والجنوب أفريقية.
وأكد رئيس التمثيل التجاري على أهمية العمل على بناء علاقة استراتيجية بين مصر وجنوب إفريقيا بما يسهم فى رسم خريطة اقتصادية جديدة للقارة الأفريقية، وذلك من خلال إطلاق حوار جاد بين البلدين بشأن التبادلات التجارية والسياسات الصناعية لكل دولة.
ولفت الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله إلى أهمية تعزيز العمل المشترك فى إطار اتفاقية البريكس من خلال الاستفادة من قدرات التصنيع في البلدين، وتعزيز حركة التجارة البينية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص المصري ونظيره الجنوب أفريقي، خاصةً فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية لكلا الطرفين؛ ومن بينها صناعة المنسوجات والأدوية وصناعة السيارات.
ونوه رئيس التمثيل التجاري إلى استعداد القطاع الخاص المصري للمساهمة في مشروعات البنية التحتية في جنوب إفريقيا، ونقل الخبرات المصرية المتطورة في هذا القطاع إلى كافة دول القارة، بالإضافة إلى أهمية استفادة الجانب المصري من تجربة جنوب إفريقيا في مجال تصنيع السيارات.
ولفت إلى أهمية دور القطاع الخاص في البلدين في المساهمة في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وجنوب إفريقيا، فضلًا عن أهمية تطوير التعاون بين الجانبين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره قال كالفين فيومي، ممثل وزارة التجارة والصناعة والمنافسة بدولة جنوب إفريقيا، إن زيارة رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، الحالية لمصر على رأس وفد يضم ممثلى مجتمع الأعمال الجنوب أفريقي تعكس التكامل السياسى والاقتصادى بين البلدين من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والعلاقات المتميزة بين البلدين فى مجالات التجارة والاستثمار.
وأضاف أن بلاده تعمل على تطوير سياساتها التجارية لتعزيز علاقاتها التجارية مع دول القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن جنوب إفريقيا ومصر لاعبان رئيسيان بالقارة الأفريقية، ويمكنهما تنفيذ مشروعات مشتركة تدعم اقتصاد القارة، لا سيما فى مجالات صناعة السيارات والزراعة والتعدين والبترول والغاز والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية.
وأشار أبيديدنجو مهوتو، ممثل وزارة تنمية المشروعات الصغيرة بجنوب إفريقيا، إلى أن مصر وجنوب إفريقيا تتبعان نفس النهج في التركيز على تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أهمية تبادل الخبرات في هذا القطاع الهام بما يدعم اقتصادي البلدين.
وقد تضمن منتدى الأعمال عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها بدولة جنوب إفريقيا، لاستعراض فرص التعاون الاستثماري والتجاري المشترك فى مختلف المجالات.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون