على طريقة شنغن.. تأشيرة موحدة لدخول دول الخليج قريبا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تمضي دول مجلس التعاون الخليجي قدماً في خططها لإدخال نظام تأشيرات موحد، على غرار تأشيرة شنغن في أوروبا.
وستمكن التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي السائحين من استكشاف جميع الدول الأعضاء الستة في كتلة الخليج. بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر وعمان والكويت.
حاليًا، يجب على الزوار الحصول على تأشيرات منفصلة لكل دولة من هذه الدول. على الرغم من قربها الجغرافي وخطوط النقل الراسخة.
ومن المتوقع أن يكون لتطبيق نظام التأشيرات الموحد العديد من الآثار الاقتصادية الإيجابية. ويمكن أن يؤدي إلى زيادة فرص العمل في قطاع السياحة والمساهمة في نمو الاقتصادات الإقليمية.
وسيستفيد السياح، وخاصة المسافرين لمسافات طويلة، من حزمة التأشيرة الموحدة التي تتيح لهم زيارة دول خليجية. متعددة في رحلة واحدة. ومن المرجح أن يؤدي هذا التبسيط إلى تمديد مدة إقامتهم وزيادة الإنفاق السياحي الإجمالي في المنطقة.
وعلى الرغم من عدم تحديد تاريخ إطلاق محدد للتأشيرة الموحدة، ذكر الوزير العماني المحروقي أنه سيتم إطلاق المخطط “قريبًا جدًا”.
ومن المتوقع أن يتم تقديم المزيد من التفاصيل حول عملية الطرح في اجتماع لوزراء الداخلية الإقليميين في نوفمبر. والذي سيعقد أيضًا في مسقط.
وبمجرد تنفيذه، قد تشارك دول مجلس التعاون الخليجي في حملات دعائية مشتركة لترويج السياحة في جميع أنحاء المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، دارت المناقشات سابقًا حول إنشاء منصة حجز مشتركة وموقع سياحي مشترك لتسهيل السفر بشكل أكبر.
ولا يوضح التقرير صراحة ما إذا كان المغتربون المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي. سيحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الموحدة بمجرد تقديمها.
وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس نظام تأشيرة واحدة. يسمح للمقيمين بالسفر بحرية بين الدول الأعضاء.
ولم يتم الكشف بعد عن التكلفة الدقيقة ومدة التأشيرة الموحدة، ومن المتوقع نشر المزيد من التفاصيل بحلول نهاية العام.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
الخليج.. الأجهزة الأمنية تواجه تحديات الجريمة المستجدة
عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، في دولة قطر، اجتماعهم الحادي والأربعين برئاسة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية.
وقد ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية خلال الاجتماع كلمة أعرب خلالها عن تقديره لما بُذل من جهود خلال فترة رئاسة دولة قطر للدورة الحالية للمجلس، مثمناً الجهود التي بذلها معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، ومنسوبو الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية للتنسيق والترتيب لهذا الاجتماع.
وأكد سموه أن الأجهزة الأمنية تواجه تحديات تتمثل في أنماط الجريمة المستجدة خصوصاً المرتبطة بإساءة استخدام التقنية، وتطور أساليب تهريب وترويج المخدرات، وظهور أنواع متعددة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومنها تهريب وصناعة الأسلحة عبر تقنيات متقدمة أصبحت سهلة الاقتناء من قبل التنظيمات الإجرامية، التي ستسهم في انتشار الجريمة والتهديدات الإرهابية والتطرف في ظل عدم الاستقرار الذي تمر به الكثير من الدول متطرقاً سموه إلى أهمية حشد الجهود المشتركة، والسعي إلى تطوير الخطط والإستراتيجيات وبناء القدرات لمواجهة ذلك.
ولفت الأمير عبدالعزيز بن سعود الانتباه إلى أن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من نتائج يعزز العمل الأمني الخليجي المشترك، ويسهم في التعامل بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس وتطلعات شعوبنا، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار، سائلاً المولى -عز وجل- أن يكلل أعمال الاجتماع بالنجاح.
وناقش أصحاب السمو والمعالي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب