وزارة العمل: حوسبة 100 مكتب تفتيش وتطوير آلياتها بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تابعت الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل ، منظومة حوسبة التفتيش بمديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، والتى أنشأتها الوزارة لحوكمة أعمال التفتيش الميداني وتسهيل مهام المفتشين وإحكام الرقابة على المنشآت الموجودة داخل المحافظات، ومساعدة أصحاب الأعمال لاستكمال الإجراءات التى تحقق الحماية للعامل والمنشأة.
يأتي ذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية فى إطار المشروع المشترك "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية"،يأتى ذلك فى إطار خطة المتابعة الميدانية التى تقوم بها الإدارة العامة فى المحافظات.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل آليات العمل فى الاجهزة التابعة للمديريات وربطها بمنظومة التحول الرقمى التى تبتها الوزارة فى جميع أعمالها ، وتذليل المشكلات والعقبات أمام سير عمل تلك المنظومة لإحكام الرقابة على المنشآت وتسهيل مهام عمل المفتشين وحوكمة عمليات التفتيش فى مجالات العمل والسلامة والصحة المهنية .
وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة لتفتيش العمل برئاسة السيد الشرقاوى بدأت فى تنفيذ خطة متابعة ميدانية لجميع مديريات العمل بالمحافظات ، لمتابعة تشغيل منظومة حوسبة التفتيش ، والتى تم خلالها الانتهاء من حوسبة 100 مكتب من مكاتب التفتيش، وإعداد " قوائم مراجعة " لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل، وتدريب المفتشين على استخدام أجهزة التابلت وقوائم المراجعة ، وذلك للتحول إلى التفتيش الإلكتروني من خلال جهاز تابلت ، وقائمة مراجعة إلكترونية ، وموافاة المنشأة وجهة الإدارة بنتيجة التفتيش.
وأشار إلى أنه خلال متابعة مديرية العمل بالإسكندرية جرى تنظيم لقاء بالتنسيق مع مسؤول الحاسب الآلي ؛ بحضور ممثلى منظمة العمل الدولية ، ومفتشي العمل التابعين للمديرية حيث جرى الاستماع إلى المشكلات والعقبات امام عمل المنظومة والتحديات التى تواجه المفتشين على ارض الواقع ووضع حلول لمواجهتها وتلافى أى أخطاء يمكن ان تحدث خلال مهام العمل الدورى ، كما حضرت اللقاء مى مجدى بالإدارة العامة لتفتيش العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُوجه الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الحكيمة للجلسات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض عدد من الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُلخصًا لما دار في جلسات مجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023 /2024، خلال الأيام الماضية، وغيره من الملفات.
مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023 /2024وفي هذا الصدد، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملاحظات النواب التي دارت خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023 /2024 وكذا عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025 /2026، والتي دارت حول ضرورة العمل على خفض الدين، وكذا إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطوير أدائها؛ حيث تمت الإشارة بالفعل إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة تفصيلية للعمل على خفض الدين خلال الفترة المقبلة، وتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وذلك بما يسهم في تحقيق هذه المستهدفات.
وأوضح الوزير أنه بشأن الهيئات الاقتصادية، فتمت الإشارة إلى أن هناك بالفعل لجنة مشكّلة للعمل على إعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، ودمج ما يستجد، أو إلغاء البعض، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء سبق أن اجتمع مع أعضاء اللجنة أكثر من مرة، ومن المقرر العمل على تنفيذ مخرجات هذه اللجنة مع الوزارات والجهات المعنية.
كما لخصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ما دار في البرلمان من مناقشات بشأن الحساب الختامي واستعراض المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، مُشيرة إلى أنه تم شرح السياسات وبرامج عمل الحكومة، ومُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والـملامح القطاعيّة لخطة 2025 /2026 وكذا توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة.
إصدار قانون العملهذا، وقدم محمد جبران، وزير العمل الشكر للبرلمان على إصدار قانون العمل، الذي شهد مناقشات جادة، وتم الوصول إلى صياغة أشادت بها المنظمات الدولية، حيث يتوافق القانون مع معايير العمل الدولية، ويُسهم في تحقيق مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال وكذلك العمال، كما يضمن بقوّة سوق عمل وبيئة تمكينية جاذبة للاستثمار، فضلًا عن توفير حماية اجتماعية للمواطنين، وحصول العامل على أجر عادل، بما يصُب في صالح التنمية الاقتصادية.
واستعرض أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردود الحكومة على ما أثاره النواب خلال جلسات مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، متوجهًا بالشكر لنواب الأغلبية بشأن ملاحظاتهم التي أبدوها في الحساب الختامي للموازنة، وكذا نواب المعارضة ذوي الآراء الموضوعية البناءة، وهو ما يتفق مع التقاليد البرلمانية.
الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطناتصالًا، عرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم مناقشته بشأن سداد مستحقات المزارعين أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والتي أكد خلالها أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن؛ وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء خطة تم الاتفاق عليها مع الوزارات المعنية.
وفي نهاية المناقشات، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الحكيمة للجلسات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات والملاحظات المختلفة التي أبداها السادة النواب، بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية، وذلك في ظل التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه