اعتماد بنك الأصول الوراثية النباتية السعودي أول بنك خليجي لدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
المناطق_الرياض
أقرت لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتماد بنك الأصول الوراثية النباتية السعودي أول بنك خليجي في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، في الاجتماع الـ (34) للوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي، بدول المجلس في العاصمة العمانية مسقط.
ويحتوي البنك الخليجي الذي تم اعتماده على كافة الموارد الوراثية النباتية (بذور المحاصيل الحقلية والبستانية، وبذور للنباتات الطبيعية في المراعي والغابات، وبذور للنباتات الطبية والعطرية، والمجمعات الوراثية)، كما يحتوي البنك الخليجي على المعشبات النباتية، ومختبرات التقنيات الحيوية، التي ستسهم في عمل بصمة وراثية، ودراسة مدى التنوع الوراثي لكافة الموارد الوراثية النباتية للدول الأعضاء.
ويهدف إقرار البنك السعودي كأول بنك خليجي للأصول الوراثية النباتية، إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الوراثية النباتية لدول المجلس من ناحية الصيانة والحفظ والاستخدام المستدام المتسق مع بيئات دول المجلس.
وأوضح مدير عام مركز البذور والتقاوي وبنك الأصول الوراثية النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور ناصر المري، أن إقرار البنك السعودي أول بنك خليجي جاء لضمان التكامل والتوافق وتعظيم الاستفادة العظمى من مواردنا الوراثية النباتية للدول الأعضاء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون بنک خلیجی
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
يرتقب أن ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وأعلن بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
كلمات دلالية التعليم المدرسي انعقاد مجلس الحكومة مشاريع قوانين