وفاة طفلة إثر ارتطام رأسها بالمصعد الداخلي لمنزلهم بطهطا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
استقبل مستشفى طهطا العام، طفلة في الرابعة من عمرها تقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج جثة هامدة توفيت أثناء لهوها بمنزلهم إنزلقت قدمها وسقطت أرضا وارتطمت رأسها بالمصعد الداخلي وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول الطفلة "همس .
م . ا . خ" 4 سنوات مقيمه دائرة المركز جثة هامدة إدعاء سقوط من علو .
انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص وسؤال والدتها "أسماء . ش . ش" 29 سنة ومقيمه بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلتها المذكوره داخل المنزل أنزلقت قدمها وسقطت أرضاً وإرتطمت رأسها بالمصعد الداخلي للمنزل مما أدي لوفاتها ونفت الشبهه الجنائية .
بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الفك والرقبة ونزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وفاة طفلة جثة هامدة محافظة سوهاج النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا،
وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.