في اليوم العالمي لها.. الإحصاء تكشف عن مبادرات الدولة لدعم الفتاة المصرية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم بمناسبة اليوم العالمى للفتاة، عن مبادرات الدولة لدعم الفتاة المصرية، حيث أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر، والتي تسعى إلى تمكين الفتيات أقل من 18 سنه وبناء مهاراتهن وقدراتهن التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، مبادرتي "دوّي" و"نوره"؛ إذ يرتبط البرنامجان (دوّي) و(نوره) ارتباطًا كبيرًا ببرنامجي " تنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة".
وأوضح الجهاز أن مبادرة "دوي" تعني "دوّي" الصوت العالي المصحوب بتأثير، وهي مبادرة وطنية يجري تنفيذها في مصر بهدف إشراك الناشئ من الفتيات والأولاد في الأنشطة التي من شأنها مساعدتهم على تحقيق كامل إمكاناتهم، مع تعزيز مشاركة أسرهم ومجتمعاتهم، ومن ثم تغيير الطريقة التي ينظر بها المجتمع للفتيات، ويتولى قيادة المبادرة الوطنية "دوّي"، المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، بدعم فني من اليونيسف وبالتعاون مع العديد من الشركاء.
أما مبادرة "نوره" أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في أكتوبر 2021، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات المراهقات لتغيير تحولي في مصر، وتُعد "نوره"، رمزاً لجميع الفتيات المراهقات في مصر ولإطار تنمية قدرات الفتيات، ويسعى أطراف المبادرة إلى أن تصبح قريباً رمزاً للإستثمار في الفتيات في مصر من خلال الشركاء وصانعي الأفلام والداعمين.
وأشار الجهاز إلى أن حملة “احميها من الختان”، حملة توعوية أطلقتها اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث للمرة الأولى في يونيو 2019 تزامنًا مع اليوم الوطني لمكافحة ختان الإناث لتوعية الأسر المصرية بجميع المحافظات وحماية بناتهن من الختان، بهدف إحياء قضية ختان الإناث في الأذهان ووضعها على أولويات أجندة الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، وحث المجتمع بكافة أطيافه لمواجهة هذه الجريمة، ودعم الجهود المحلية والوطنية والمبادرات المجتمعية ذات الصلة. وهي حملة مستمرة تعقد تباعاً كل عام.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
«القومي للاتصالات»: حظر هذه الهواتف بداية من 1 فبراير
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA وذلك بدءًا من الأول من فبراير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصري، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.
مواصفات يجب التأكد منها عند شراء الهاتفويهيب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.
كما يهيب الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد من الهواتف المحمولة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويحذر القومي للاتصالات التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
الجدير بالذكر أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.