توفير عقود عمل لشباب من ذوي الهمم ببورسعيد
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد 20 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، وتوفير فرص عمل لهم، في شركة سي أر إس جارمنت دنيم للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار.
وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونا في إطار خطة التفتيش على جميع المنشآت وتنفيذ أحكام القانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال الأجهزة التابعة للمديرية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاته لرعاية وحماية وتشغيل الأشخاص ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم لدمجهم في سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم والمشاركة في عمليات التنمية.
وأوضح مدير مديرية العمل ببورسعيد عبد الونيس عبد الله - في تقريرٍ للوزارة - أنه جرى تنظيم فعاليات تسليم عقود العمل والتوقيع عليها من خلال المديرية، وكذلك استمارة 1 تأمينات، مع مراعاة أن الوظائف المتاحة تتناسب مع الأشخاص ذوي الهمم والحالة الصحية لكل منهم، لدمجهم في سوق العمل من خلال توجيههم وإرشادهم لتلك الفرص ومتابعتهم عن طريق أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل بعد استلامهم لتلك الفرص.
وأكد،على استمرار المديرية في توفير مزيد من فرص العمل بتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري وتوفير الرعاية والحماية اللازمة لهم داخل أماكن العمل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. مطالبة برلمانية بتحويل دوام الأم الموظفة إلى "عمل عن بُعد"
عقد المجلس الوطني الاتحادي أعمال الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، ناقش خلالها تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية.
ووجهت مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول "العمل عن بعد لمن ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة".
العمل الجزئيوقالت مريم ماجد بن ثنية: "بينت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في رد على سؤال سابق، حول مراعاة الأم التي ترعى فئات خاصة مثل الأبناء من أصحاب الهمم أو من هم دون سن المدرسة، أن هناك منظومة من التشريعات والسياسات التي تمنح المرونة لتلك الأم في العمل عن بعد، أو أنماط العمل كالدوام الجزئي، ولكن الواقع أظهر، أنه رغم صدور تلك التشريعات والسياسات، إلا أن الكثير من الأمهات اللاتي يرعين أبناء من أصحاب الهمم لا زلن يواجهن تحدياً في تطبيق الجهات لتلك السياسات وتجاوبها مع الضرورات التي تفرضها رعاية أصحاب الهمم على الأم".
وأضافت "ما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية؛ لضمان الاستفادة الكاملة لهذه الفئة من الأمهات من سياسات العمل الجزئي أو العمل عن بعد؟".
وفي ردها على السؤال، أكدت عهود الرومي، أن "الحكومة وضعت من خلال الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، منظومة متكاملة للسياسات التي تنظم عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك السياسات التي تدعم الموظفة التي ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة، وذلك وفق نظام العمل عن بعد، ودليل العمل الجزئي، ومرونة أنواع العمل الأخرى، مثل العمل المضغوط، أو العمل الهجين، ومرونة في العمل عن بعد يوم الجمعة، وإجازة مرافقة مريض، سواء داخل الدولة أو خارج الدولة".
وأشارت الرومي إلى أن "مسؤولية تطبيق كافة سياسات الموارد البشرية بعد اعتمادها، تقع على عاتق الوزارات والجهات الاتحادية وفق الصلاحيات المطبقة والأصول الواردة فيها، مع ضرورة أن تكون الوظيفة قابلة للعمل عن بعد، حتى لا تتأثر خدمات وأعمال الجهة حسب طبيعة عملها، ويكمن دور الهيئة في هذه المرحلة في تقديم الدعم للجهات، وشرح وتفسير الأنظمة والسياسات في المسائل التي تعترضها عند تطبيق".
وكشفت عن عدم تلقي الهيئة أي طلب من أي موظف أو من جهات العمل حول عدم الاستفادة من مرونة التشريعات التي تم توضيحها بشأن العمل عن بعد، أو الدوام الجزئي، وفي حال وجود أي حالات تحتاج إلى دعم في هذا الجانب، سيتم متابعته من قبل فريق الهيئة مع جهات العمل".
وفي تعقيبها على الرد، قالت مريم ماجد بن ثنية، إن "المنظومة موجودة، وسؤالي حول عدم تطبيقها، توجد بعض المؤسسات التي تراعي هذا الأمر، فالأم العاملة التي ترعى أطفالاً دون سن الدراسة، يتطلب منها هذا الأمر جهداً كبيراً لتوازن بين العمل واهتمامها بأولادها، فكيف بأم ترعى أبناء من أصحاب الهمم الذين يتطلبون أضعاف الاهتمام".
وأضافت "نطالب بالاهتمام وتحويل الأم التي لديها أطفال تحت سن الدراسة أو أطفال من أصحاب الهمم للعمل عن بعد، ويكون هذا الأمر من خلال التشريع، وليس أن يترك للوزارات والمؤسسات، فالأعمال يمكن إنجازها عن بعد، والدولة خصصت عام 2025 أن يكون "عام المجتمع"، ونواة المجتمع هي الأسرة، والاهتمام بالأسرة يجب أن يكون على كافة الأصعدة، وليس في تشريع أو منظومة معينة، حكومة الإمارات تتمتع بالمرونة في تعديل التشريعات وفي إصدار القوانين، كما أنها تولي موضوع دمج أصحاب الهمم في المجتمع اهتماماً كبيراً".
وتابعت: "لا بد من تعزيز التشريعات التي تدعم الأم العاملة للبقاء في المنزل والعمل عن بعد، مع أهمية ترابط وتكامل التشريعات، خاصة التي تتعلق بالأسرة، ولا بد كذلك أن ينعكس هذا الشأن على العمل في القطاع الخاص، ويوجد لدينا مجلس نافس الذي يدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص، ولتشجيع الأم على العمل في القطاع الخاص لابد من وضع تشريعات داعمة لهذا الأمر".
النرويج: تهجير الفلسطينيين يتعارض مع القانون الدولي