السجن لفنان روسي سرب فيديو صادم لغريم ماكرون على رئاسة فرنسا

أصدرت محكمة في فرنسا حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر على الفنان الناشط الروسي بيتر بافلنسكي، وذلك بسبب دوره في فضيحة مقطع الفيديو الذي تسبب في سقوط الحليف السياسي للرئيس إيمانويل ماكرون. 

تعود القضية إلى عام 2020 عندما تم تسريب مقطع فيديو يكشف عن ممارسات إباحية ورسائل مشينة بين بيتر بافلنسكي وشابة، وقد أفسد هذا التسريب ترشيح بنيامين غريفو لمنصب عمدة باريس.

ووفقا لهيئة الإذاعة البرطانية، بالإضافة إلى فترة السجن، سيتمكن بافلنسكي من قضاء بقية فترة عقوبته خارج السجن ولكنه سيرتدي بطاقة إلكترونية لمراقبته. وسيتم أيضًا إصدار عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ ضد شريكه في القضية.

رغم رفض تعليق المساعدات للفلسطينيين.. ماكرون يهاجم حماس بشدة ويلمح لتورط إيران العراق .. الرئيس الفرنسي ماكرون يزور بغداد

تم أمر الاثنين بدفع تعويض قدره 15000 يورو لصالح السيد غريفو، بالإضافة إلى 5000 يورو لتغطية الرسوم القانونية. وتعود العلاقة بين بافلنسكي وشريكه ألكسندرا دي تاديو وبنيامين غريفو إلى عام 2018، واستخدمت المقاطع المسربة للفيديو لإفساد ترشيح غريفو للمنصب السياسي.

بعد تسريب الفيديو، تم القبض على ألكسندرا دي تاديو بتهمة انتهاك الخصوصية وتوزيع الصور الشخصية بدون موافقة.

قضية غريم ماكرون

 وأقر بافلنسكي بأنه هو من قام بنشر الفيديو. وفي ذلك الوقت، قدمت الشخصيات السياسية في فرنسا انتقادات حادة لتصرفات بافلنسكي، حيث أكدت عمدة باريس السابقة آن هيدالغو على ضرورة احترام حياة الناس الخاصة، ووصف زعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلينشون تسريب الفيديو بأنه "بغيض".

من جانبه، أعرب محامي بافلنسكي عن رضاه عن تحقيق العدالة، لكنه أشار إلى أن الأخطاء التي ارتكبت بحقه لن يتم تصحيحها أبدًا. وفيما يتعلق ببنيامين غريفو، فقد ترك المجال السياسة وتغيب عن المحاكمة منذ تلك الحادثة.

على الرغم من مرور ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف على الحدث، فإن هذه القضية ما زالت تثير جدلاً واسعًا في الساحة السياسية الفرنسية. بينما اقترحت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أنه لا ينبغي لغريفو الاستقالة من منصبه، إلا أن العديد من الشخصيات السياسية أعربت عن استيائها من تصرفات بافلنسكي ودعت إلى احترام الخصوصية الشخصية وعدم السماح بانتهاكها.

تُعَدّ هذه القضية مثالًا واضحًا على تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية وفي السياسة بشكل خاص. تسلط الأضواء على أهمية حماية الخصوصية الشخصية وتوجيه القوانين واللوائح لمكافحة انتهاكاتها. كما تذكّرنا بأن الأفعال التي ترتكب على الإنترنت يمكن أن تترك آثارًا كبيرة وتؤثر على حياة الأفراد ومسارهم المهني والسياسي.

المصدر: صدى البلد