نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار اللحوم الحية نحو 25 جنيه عن الشهر الماضي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان اسعار اللحوم الحيه بدأت في الارتفاع ووصل سعر كيلو اللحم البقري القائم الي 135 جنيه بزيادة نحو 25 جنيه عن الشهر الماضي ، لافتا إلى ان البقرة البلدي الجيده تخطي سعرها ال80 الف جنيه .
واضاف عبدالرحمن أنه يتوقع إرتفاع اسعار اللحوم الحمراء الحيه والمذبوحه خلال الفتره القادمه لتصل لاعلي أسعارها في شهر ديسمبر القادم اذا لم تتحرك الحكومه للسيطرة علي الاسعار
وارجع ابوصدام إرتفاع اسعار اللحوم الحيه الي
ان هذا الوقت من كل عام تتحرك فيه اسعار المواشي لاقبال الفلاحين علي عملية شراء وتربيتها بسبب دخول موسم زراعة البرسيم الذي يعتبر اكبر مواسم الاعلاف الخضراء قليلة التكاليف .
واشار عبدالرحمن إلى انه يعد من الأسباب الرئيسيه لارتفاع اسعار المواشي التاثير السلبي لإرتفاع اسعار الاعلاف الموسم الماضي مما أدى لارتفاع اسعار اللحوم المذبوحه إرتفاع جنوني و جعل المربين يتخلصون من المواشي للاستفاده من إرتفاع اسعار اللحوم المذبوحه و ادي إلى تقلص عدد المواشي المولوده وضعف الثروه الحيوانيه حيث عزف الكثير من المربين عن تربية مواشي التسمين لارتفاع تكلفة التربيه
بالإضافة الي الارتفاع الجماعي لمعظم المنتجات الغذائية بما يؤدي الي إرتفاع اسعار اللحوم الحيه والمذبوحه الايام القادمه
وطالب ابوصدام الجهات المعنيه بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إرتفاع جنوني لاسعار اللحوم الحمراء الحيه والمذبوحه خلال شهر ديسمبر القادم بما يضعف الثروه الحيوانيه المحليه ويزيد الاعباء المعيشيه علي المستهلكين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الفلاحين أسعار اللحوم إرتفاع اسعار اللحوم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية بأزيد من 6 في المائة خلال الشهر الأول من 2025
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية الوطني ارتفع بنسبة 6,7 في المائة خلال الشهر الأول من سنة 2025، بعد تسجيل تحسن بنسبة 9,4 في المائة قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا النمو مدعوم بنمو الإنتاج الخاص للكهرباء بنسبة 9,6 في المائة، وكذا إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 1,1 في المائة.
ومن جهته، تراجع إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بقانون 09ـ13 بنسبة 3,5 في المائة، بدل ارتفاع بنسبة 31,5 في المائة متم يناير 2024. وفي ما يتعلق بمبادلات القطاع من الطاقة الكهربائية مع الخارج، فقد ارتفع الحجم المستورد بنسبة 14,4 في المائة خلال يناير الماضي، بعد انخفاض بنسبة 21,8 في المائة قبل سنة.
أما الحجم المصدر، فقد تراجع بنسبة 43,6 في المائة، وذلك في ظل سياق يتسم بارتفاع حجم الطاقة المسماة الصافية بنسبة 7 في المائة، أي أقوى ارتفاع سجل خلال الإثني عشر سنة الماضية.
وفي ما يتعلق بحجم استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد سجل نموا خلال الشهر الأول من سنة 2025 بنسبة 16,7 في المائة، بعد تحسن بنسبة 4,6 في المائة السنة الفارطة، ليسجل بذلك مستوى قياسي مقارنة بالسنوات الثماني والعشرين الأخيرة.
ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى نمو في مبيعات الطاقة الموجهة للموزعين (زائد 93,9 في المائة)، والطاقة ذات الجهد « العالي جدا، والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين » (زائد 55,3 في المائة)، المستعملة بالأساس في قطاع الصناعات التحويلية. وبخصوص استهلاك الطاقة ذات الجهد « المتوسط والمنخفض »، فقد تراجع بنسب بلغت، تواليا، 66,4 في المائة و 58,9 في المائة متم يناير 2025.
كلمات دلالية ارتفاع الطاقة الكهربائية انتاج