المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً تؤكد بموجبه دورها في حماية المال العام
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الخميس, 12 أكتوبر 2023 12:51 م
قضت المحكمة الاتحادية العليا في حكم صدر عنها في جلسة علنية وباتفاق جميع اعضائها برد الطعن بدستورية نص المادة (19/رابعا ) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2017 الذي نص على ((تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانياً ) و ( ثالثاً ) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع )) منه.
وانه خيار تشريعي لمجلس النواب وفقاً لاختصاصه الدستوري بتشريع القوانين الاتحادية وجاء لأمور تنظيمية واجرائية الغاية منه حماية المال العام وفقاً لما جاء في المادة (27/اولاً) من الدستور التي اكدت على حرمة الأموال العامة وإن حمايتها واجب على كل مواطن.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل
التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، وتوجد أحكام تصدر على الطفل لا يمكن الاستئناف عليها.
وأكدت المادة 132 من قانون الطفل أن الأحكام التي تصدر على الطفل يجوز الاستئناف عليها عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو الإجراءات.
ونصت المادة في نهايتها أنه يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز