المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً يتعلق بحماية المال العام
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قضت المحكمة الاتحادية العليا في حكم صدر عنها في جلسة علنية وباتفاق جميع اعضائها برد الطعن بدستورية نص المادة (19/رابعا ) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2017 الذي نص على ((تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانياً ) و ( ثالثاً ) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع )) منه.
وانه خيار تشريعي لمجلس النواب وفقاً لاختصاصه الدستوري بتشريع القوانين الاتحادية وجاء لأمور تنظيمية واجرائية الغاية منه حماية المال العام وفقاً لما جاء في المادة (27/اولاً) من الدستور التي اكدت على حرمة الأموال العامة وإن حمايتها واجب على كل مواطن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البراءة لرئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو عن تهم فساد
أصدرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة حكما يقضي بالبراءة لياسين قوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو ، مع حكما يقضي بالبراءة لبقية أعضاء المكتب الفيديرالي للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو كل من “ب.م” عضو بالمكتب الفيديرالي و نائب رئيس الاتحادية الجزائربة للكاراتي دو ،و كذلك بلقاضي عبد الرزاق مدير العام لوزارة الرياضة ،الى جانب كل من “م.ر” الامين العام،و”س.ع” مدير تقني وطني ،و كذلك المدعو “ب.ر” ،الى جانب تبرئة ايضا كل من “ل.إ” ،”ص.م” .
وجاءت هذه الأحكام بعد ان تمت متابعتهم بتهم فساد تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية،ومخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من والى الخارج .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 18 أفريل 2023 ،بعدما تمت متابعة جميع المتهمين بتبديد المال العام من خلال تقديمهم منح بطريقة غير قانونية لرياضين ،وكذلك متابعتهم بمنح زوجة رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو منح بطريقة غير قانونية ،وانها كانت تمارس عملها بدون ترخيص مع منح خبير رياضي مصري امتيازات غير مستحقة .
وأثناء مثولهم امام هيئة المحكمة انكرو التهمة المتابعين بها جملة و تفصيلا ،و صرحوا ان الشكوى التي رفعت ضدهم كيدية ،في حين اكد ياسين قوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو لهيئة المحكمة انه مارس عمله بطريقة قانونية و لم يبدد المال العام و ان زوجته تم تعيينها بموجب مرسوم وزاري ولم يتم توقيفها ، ولم يصل اليها اي تبيلغ من الوزارة بانه تم فصلها من العمل ،مؤكدا ان الخبير الرياضي المصري تم استضافه بناء على طلب من وزارة الرياضة ،في حين انكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا،وبعد المداولة أصدر القاضي الحكم السالف ذكره مع رفض طلبات الطرف المدني لعدم التأسيس .