المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً يتعلق بحماية المال العام
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قضت المحكمة الاتحادية العليا في حكم صدر عنها في جلسة علنية وباتفاق جميع اعضائها برد الطعن بدستورية نص المادة (19/رابعا ) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2017 الذي نص على ((تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانياً ) و ( ثالثاً ) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع )) منه.
وانه خيار تشريعي لمجلس النواب وفقاً لاختصاصه الدستوري بتشريع القوانين الاتحادية وجاء لأمور تنظيمية واجرائية الغاية منه حماية المال العام وفقاً لما جاء في المادة (27/اولاً) من الدستور التي اكدت على حرمة الأموال العامة وإن حمايتها واجب على كل مواطن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيسا النزاهة الاتحادية والبرلمانية يبحثان إجراءات وزارة الاتصالات بملفّ تهريب سعات الإنترنيت
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحث رئيسا هيئة النزاهة الاتحادية ولجنة النزاهة البرلمانية، الاثنين، إجراءات وزارة الاتصالات بملفّ تهريب سعات الإنترنيت.
وقالت هيئة النزاهة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي ورئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، بحثا صحَّة إجراءات وزارة الاتصالات في ملفّ تهريب سعات الإنترنيت وعقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة (IQ) لخدمات الانترنيت".
واضافت انه "تم التاكيد على ضرورة الحفاظ على المال العام ومُراقبة التعاقدات والتأكُّد من سلامتها وعدم تضمُّنها فقراتٍ تتسبَّب في الإضرار بالمال العام".
وذكر رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة زياد الجنابي خلال اللقاء أنَّ "إحدى شركات الاتصالات المُتعاقدة تستغلُّ الوزارة بمبالغ طائلةٍ، وتؤثر في البنى التحتيَّة للمشاريع المُنفَّذة، فضلاً عن احتماليَّة تسبُّبها بهدر المال العام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك