السومرية نيوز – محليات

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، حكما تؤكد بموجبه دورها في حماية المال العام.
وذكرت المحكمة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "قضت في حكم صدر عنها في جلسة علنية وباتفاق جميع اعضائها برد الطعن بدستورية نص المادة (19/رابعا ً) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2017 الذي نص على ((تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و (ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع)) منه".



وأضاف، أنه "خيار تشريعي لمجلس النواب وفقاً لاختصاصه الدستوري بتشريع القوانين الاتحادية وجاء لأمور تنظيمية واجرائية الغاية منه حماية المال العام وفقاً لما جاء في المادة (27/اولاً) من الدستور التي اكدت على حرمة الأموال العامة وإن حمايتها واجب على كل مواطن".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تعزز الوعي بحماية المال العام

 

مسقط- الرؤية

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، محاضرة توعوية حول حماية المال العام وتعزيز النزاهة، وذلك بديوان عام الوزارة.

وهدفت المحاضرة إلى تعزيز وعي الموظفين بأهمية الحفاظ على المال العام، بالإضافة إلى تمكينهم من فهم القوانين والأنظمة من خلال التعاون المثمر مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وتنعقد هذه المحاضرة في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتحقيق متطلبات الإجادة المؤسسية لمؤشر التدقيق والرقابة الإدارية والمالية لهذا العام.

مقالات مشابهة

  • محكمة الشحر تصدر حكماً تاريخياً: قطع يد سارق وتعويضات مالية ضخمة
  • 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر
  • المحكمة الاتحادية تقرر لصالح بقاء مجلس كركوك وحكومته الحالية
  • الإحصاء: 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر
  • الإحصاء: 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر واستونيا خلال 9 أشهر
  • المحكمة الاتحادية ترد شكاوى ضد مجلس محافظة كركوك ورئاسة الجمهورية
  • جهاز الضرائب و"الرقابة المالية" يعززان الوعي بحماية المال العام
  • وزارة الداخلية تعزز الوعي بحماية المال العام
  • محاضرة توعوية حول حماية المال العام
  • المحكمة العليا في الهند تلغي حكمًا صدر عام 1978