مدبولي: الحكومة مهتمة بتشجيع الاستثمار الأجنبي وتنمية صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة اليوم، بالقرية الذكية، زار خلالها خمسا من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وعدد من مسئولي وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الحكومة بدعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والسعي لتعزيز نمو القطاعات التصديرية، وتنمية صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.
وبدأت الجولة بزيارة شركة “بيكسلوجيك ميديا Pixelogic Media” الأمريكية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والفنون الرقمية وخدمات تطوير البرمجيات للوسائط المتعددة.
وتفقد رئيس الوزراء منظومة العمل الخاصة بالشركة، واستمع إلى شرح حيث تعد الشركة مزوداً عالمياً لخدمات توطين المحتوى وصناعة الترفيه، حيث إن لها 6 مراكز حول العالم، وتقدم خدماتها لمالكي المحتوى الرائدين في الصناعة، بما في ذلك كبرى استوديوهات هوليوود والمنصات الرقمية، مضيفاً أن المرأة تشكل عنصراً مهماً ضمن تشغيل الشركة بنسبة تصل لـ 55%.
وخلال الجولة، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الشركات الخمس التي تشملها زيارة اليوم، يعمل بها نحو 26 ألفا من المتخصصين في مجال تصدير خدمات التعهيد لعملاء هذه الشركات حول العالم انطلاقا من مصر.
وأضاف الوزير أن صناعة التعهيد تحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة المصرية، حيث تستهدف تعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو اقتصاد المعرفة، ومضاعفة حجم الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها، وتوفير فرص عمل كثيفة للشباب المصري في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير الخدمات القائمة عليها، لتصل إلى 550 ألف متخصص، بعوائد تصديرية تصل إلى 9 مليارات دولار في 2026.
وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن المقومات والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في مجال التعهيد وعلى رأسها وفرة المهارات التقنية والكوادر الشابة والتعدد اللغوي، وتنافسية تكاليف التشغيل وبيئة الأعمال الجاذبة والدعم الحكومي المتميز، دفعت إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعهيد وتصدير الخدمات، كما ساهمت في تحفيز الشركات المحلية والعالمية في مصر على توسيع نطاق أعمالها وخلق العديد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو في القطاع، والذي جعل منه مشاركاً قويا في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن هذه الشركات تحقق عوائد تصديرية لمصر تبلغ أكثر من 770 مليون دولار سنوياً، حيث تمثل القيمة المضافة فى صناعة التعهيد أكثر من ٩٠%، ومن المتوقع أن تنمو هذه العوائد لتصل إلى أكثر من مليار دولار سنويا بنهاية عام 2025، حيث تخطط هذه الشركات لإضافة نحو 9400 فرصة عمل إضافية بمراكزها في مصر.
وأوضح المهندس أحمد الظاهر أن هذه الشركات الخمس من ضمن 29 شركة عالمية كانت قد وقعت اتفاقيات مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في نوفمبر الماضي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لفتح مقرات لها في مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية. واستهدفت هذه الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة توفير نحو 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصري لخدمة مختلف الأسواق العالمية من خلال 35 مركزا لهذه الشركات لتصدير الخدمات لعملاء وأسواق هذه الشركات بالخارج انطلاقا من مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء القرية الذكية التعهيد تكنولوجيا المعلومات إيتيدا تکنولوجیا المعلومات صناعة التعهید هذه الشرکات فی مجال فی مصر أن هذه
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة تعمل على تخفيف الأعباء والرسوم على الشركات لجذب المستثمرين
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية حريصة على إزالة كل العقبات أمام المستثمرين ودعم الشركات من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد من المستثمرين.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن السياسة المالية للدولة من ضرائب ورسوم، أمرا مهما بالنسبة للمستثمر، وهو ما نعمل عليه بشكل كبير وتوجه الفترة الحالية من أجل إزالة الأعباء والرسوم على الشركات، وذلك وذلك بالتعاون الجهات والوزارات المعنية.
تقليل الجهات التي تتعامل مع المستثمروأشار، إلى أن هناك تعاون وتواصل مستمر بين وزارتي الاستثمار والمالية، من أجل الوصول إلى نسبة ضريبة مرضية بالنسبة للمستثمر، موضحا أن التوجه أيضًا هو تقليل الجهات التي تتعامل مع المستثمر لتكون جهة واحدة وهي وزارة المالية فقط بالإضافة إلى عدد من الهيئات المعنية.