"صحة الشيوخ" تطالب بتكاتف الجهود لحل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال قوافل مساعدات غذائية وعلاجية للشعب الفلسطيني بغزة بمثابة تأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتخفيف العبء والضغط على الشعب الفلسطيني نتيجة أعمال العنف التي أدت لسقوط العديد من الضحايا.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن قيام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة بإرسال قوافل مساعدات غذائية وطبية وفتح حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني خير دليل على موقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في محنته.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن تفاقم الأوضاع الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يهدد أمن واستقرار المنطقة مما يصاحبه تدهور شديد في الأوضاع الأمنية والإنسانية، وأن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.
وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا للقوانين الدولية.
وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى تأكيد رؤية مصر بأن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني وأن مصر لن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وطالب جميع الدول المعنية بالتكاتف من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد رئيس صحة الشيوخ، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل على توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية وتوفير الخدمات الحيوية التي يحتاجها سكان غزة في ظل ما يتعرضون له من حرب إبادة يقوم بها جيش الاحتلال، وضرورة وجود تحرك دولي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجمهود الدولية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.
يشار إلى أن أكد الرئيس السيسى خلال اتصال مع رئيس وزراء بريطانيا على ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع التشديد على أهمية الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة، والسعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب على مهران الرئيس السيسي الفلسطينيين القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی حل الدولتین صحة الشیوخ
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية أكدت ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة حملت رسائل واضحة بشأن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الرئيس شدد على أن هذا الموقف لم ولن يتغير، إذ ترفض مصر أي حلول تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه.
إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنيةوأضاف عبد العال، في تصريح صحفي اليوم، أن هذه الرسالة تأتي في ظل تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، مما يعكس إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنية دون أي مساومات.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على دعم الفلسطينيين في "معركة البقاء والمصير" يعكس التزام مصر الأخلاقي والتاريخي تجاه هذه القضية، وليس مجرد موقف سياسي.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي جمع في كلمته بين الرسائل الوطنية والإقليمية، موضحًا أن صلابة الجبهة الداخلية المصرية جاءت بفضل تضحيات الشهداء، وهي التي تمكن مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي بفاعلية.
استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقطواختتم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس تعكس إدراكًا عميقًا بأن استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقط، بل هو جزء أساسي من استقرار المنطقة، وأن ما تحقق من أمن وتنمية لم يكن ليحدث دون الوعي الشعبي بطبيعة التحديات والمخاطر المحيطة.
على جانب آخر، قال النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة