هل يجوز توزيع لحم العقيقة على الفقراء فقط دون الأقارب .. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز توزيع لحم ذبيحة العقيقة على الفقراء سواء كانت نيئة أو مطهية ، وعدم دعوة الأقارب أو إعطائهم منها ، ولكن يجب إطعام أهل بيتك منها.
وأضاف شلبي خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: العقيقة سنة مؤكدة على الراجح المفتى به وهو قول الشافعية والمعتمد عند الحنابلة.
واستشهد أمين الفتوى في إجابته بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع».
هل يجوز التصدق بثمن العقيقة بدل من الذبح والطهي
ورد سؤال للدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، من سائل رزقه الله ببنت، ويريد أن يذبح لكي يطبق سنة رسول الله، ولكنَّ له أخًا رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، وهو يعاني من ضائقة مالية، فهل يحق للسائل أن يوزع المبلغ الذي كان يقوم بالشراء به على الفقراء حفاظًا على مشاعر أخيه.
أجاب المفتي الأسبق، أن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدا.
هل يجوز الاقتراض من البنك لعمل العقيقة
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء انه لا يجوز الاقتراض من البنك لأجل عمل عقيقة للمولود ، مؤكدا ان الاقتراض من البنك لا يكون إلا فحالة الضرورة القصوى ، أما العقيقة فهي سنة من الجائز تأجيلها الى وقت آخر عندما يتيسر المال .
وأضاف عويضة خلال رده على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر بصفحة دار الافتاء الرسمية أما إذا كان لديك ضرورة قصوى واقترضت من البنك لها وتبقى مبلغ من القرض ورايت ان تفعل العقيقة لطفلك فلا مانع من ذلك لأنك لم تقترض من اجل العقيقة من الاساس .
وتابع: الاقتراض من البنك لا يكون إلا في حالات معينة وشديدة الحاجة لذلك كأن يكون القرض نجاة لك من دخول السجن او انك تقيم بالشارع انت وابنائك ولا تجد مأوى فيجوز لك الاقتراض لشراء شقة لحمايتك انت واسرتك من التشرد ، وغير ذلك من الضروريات الملحة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقيقة الاقتراض من البنک
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج كفارة بدلًا من قضاء صيام رمضان بسبب الحمل والرضاعة؟
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أفطر في رمضان بسبب عذر شرعي، مثل المرض أو السفر أو النساء بسبب الحيض أو النفاس، يجب عليهم قضاء الأيام التي أفطروها.
وأوضح أن أصحاب الأمراض المزمنة التي لا يُرجى شفاؤهم يكتفون بإخراج كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم.
وفي سياق مشابه، تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا عن كيفية قضاء الحامل ما فاتها من الصيام، فأجاب بأن المرأة التي أفطرت بسبب الحمل أو الرضاعة يجب عليها القضاء فقط، ولا فدية عليها طالما كانت قادرة على الصيام، مؤكدًا على ضرورة المسارعة في القضاء لأن دين الله أحق بالوفاء.
من جهته، شدد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أنه لا يجوز إخراج الكفارة بدلًا من القضاء للسيدة القادرة على الصيام، مشيرًا إلى أن الحمل أو الرضاعة لا يعتبر عذرًا دائمًا للإفطار، إلا إذا ترتب عليهما ضرر للمرأة أو الجنين.
كما أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، أن الحامل والمرضع يُعاملان كالمريض الذي يرجى شفاؤه، وعليهما القضاء عند القدرة.
واختتمت دار الإفتاء بضرورة التمييز بين الأعذار الحقيقية للإفطار وبين الحالات التي لا تتطلب ذلك، مشيرة إلى أن الشريعة تسهّل على المرأة في حالة الضرر أو العجز، ولكنها لا تُسقط القضاء طالما كانت المرأة قادرة عليه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط