لندن-سانا

أكد البروفسور مصطفى بيومي أستاذ اللغة الإنكليزية في جامعة بروكلين الأمريكية أن المتابع للقنوات ووسائل الإعلام الأمريكية قد يعتقد لوهلة أن الحقائق في العالم انقلبت رأسا على عقب، وأن الفلسطينيين هم من يقومون باحتلال “إسرائيل” ويستعمرون سكانها ويسلبون أراضيها ويقيمون المستوطنات تباعا عليها، مشيراً إلى أن كل ما يبثه الإعلام الأمريكي والغربي عما يجري في أرض فلسطين المحتلة لا يخرج من بوتقة المساندة العمياء لكيان الاحتلال وتقديم تبريرات جاهزة لكل ما يرتكبه من جرائم وحشية.

وتحدث بيومي في سياق مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية عن المعايير المزدوجة التي يتبعها الإعلام الأمريكي والغربي في تغطيتهم الممتدة على مدى عقود طويلة لما يجري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضخ الإعلامي الممنهج لتضليل الرأي العام الأمريكي والعالمي بهذا الشأن، مشيراً إلى أن كل ما يبثه الإعلام الأمريكي ما هو إلا تماه مع ما تزعمه “إسرائيل” لإخفاء الصورة الكاملة عما يحدث.

وسخر بيومي من المصطلحات التي يستخدمها مسؤولون أمريكيون عند الحديث عن التطورات الجديدة بعد عملية طوفان الأقصى، بما في ذلك ما خرجت به المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي ادريان واتسون قبل أيام وهي تشجب ” مقتل المدنيين” و”هجمات إرهابية غير مبررة” ضد كيان الاحتلال.

وقال بيومي: إن استخدام واتسون لكلمة “غير مبررة” يعني الكثير هنا فما الذي يمكن اعتباره استفزازا بالنسبة لواشنطن، مضيفاً: إن الولايات المتحدة لا ترى على ما يبدو في ارتقاء أعداد لا تحصى من الشهداء الفلسطينيين بسبب جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة ولا في الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ولا في حرمان الفلسطينيين من حقوقهم وأراضيهم أي سبب للاستفزاز.

ووصف بيومي تصريحات زعماء العدو الإسرائيلي للرد على عملية طوفان الأقصى بأنها خطاب عن الإبادة وليس الردع، مشيرا إلى ازدواجية المعايير الصارخة لدى الغرب ووسائل إعلامه التي تسارع إلى مساندة أوكرانيا وهجماتها ضد روسيا، وتعتبر ذلك حقا في المقاومة لكنها تعمد في الوقت ذاته إلى حرمان الفلسطينيين حتى من حق مقاومة الاحتلال، وتجريدهم من كل الوسائل السلمية للمقاومة مثل حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات.

وحذر بيومي من أنه ورغم أن المعايير المزدوجة التي يتعامل بها الإعلام الغربي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية متوقعة إلا أنها في مرحلة خطيرة الآن مع تهديدات كيان الاحتلال باستخدام عنف غير مسبوق ضد سكان عزل ومحاصرين مع حصانة كاملة وتغطية إعلامية تتعامى عن كل ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم.

باسمة كنون

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الإعلام الأمریکی

إقرأ أيضاً:

جدل حول بث جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.

جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.

واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور .

وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.

وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.

وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.

واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.

وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.

وأوضح وزير العدل أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.

وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: الهجوم الإسرائيلي على مصر يؤكد صدق موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين
  • كاتب: الرئيس السيسي يرفض مخططات تهجير الفلسطينيين ويؤكد موقف مصر الثابت
  • دماء على جسر العودة.. جيش الاحتلال يطلق النار على النازحين الفلسطينيين أثناء عودتهم إلى الشمال
  • كاتب صحفي: الإعلام الأمريكي لم يقدم الحقائق.. وواشنطن تستخدمه لتحقيق مصالحها
  • كاتب صحفي: اللوبي الصهـ يوني يدعم تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن
  • جدل حول بث جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام
  • اعتقال عشرات الفلسطينيين في مداهمات بالضفة الغربية
  • الغارديان: غالبية الفلسطينيين يعارضون تدخل الإمارات في غزة
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية في نابلس بالضفة الغربية
  • "تصعيد ضد الفلسطينيين".. مطالب أممية بوقف العنف في الضفة الغربية