تاريخ الانتخابات الرئاسية فى مصر

من عام إلى 30 سنة عمر الرؤساء فى سدة الحكمنجيب لم يهنأ.. ومبارك الأكثر عمراً.. والشعب أطاح بـ«مرسى»4 انتخابات تعددية لاختيار الرئيس.. و9 استفتاءات

 

المصريون على أعتاب استحقاق جديد وعرس ديمقراطى مُنتظر فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، التى من المقرر أن تجرى داخليًا من 10 إلى 12 ديسمبرالمقبل، بينما يصوت المصريون فى الخارج بدءًا من الأول إلى الثالث من الشهر نفسه.

وحكم مصر على مدار 71 عامًا، منذ ثورة عام 1952، وتحول مصر من ملكية إلى جمهورية وحتى الآن، 9 أشخاص، وتنوعت طريقة وجودهم على سُدة الحكم ما بين الاستفتاء الشعبى أو الانتخاب أو المجيء بعد ثورة والحكم لفترة انتقالية.

والانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون هى الانتخابات الرابعة التى تشهدها البلاد منذ ثورة يناير 2011، حيث فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدورتين متتاليتين فى 2014 و2018، وكانت قد أُجريت الانتخابات فى 2012، وفاز بها الرئيس المعزول محمد مرسى.

وخلال هذا الملف نرصد تاريخ الانتخابات الرئاسية فى مصر وبداياتها، منذ تحول شكل الدولة والحكم فيها من ملكية إلى جمهورية، وكيف كان شكل هذه الانتخابات وإلى ما أصحبت عليه الآن، وتاريخ ومدد رؤساء مصر على سدة حكمها.

نجيب لم يهنأ بالحكممحمد نجيب

بطبيعة الحال لم تكن هناك انتخابات رئاسية عندما كانت البلاد دولة ملكية، وبداية رؤساء مصر كانت مع تحولها إلى جمهورية إبان ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ التى أطاحت بالملك فاروق من على العرش، وأصبح محمد نجيب هو أول رئيس مصرى يحكمها، وكان رئيسًا لمجلس قيادة الثورة.

وتولى «نجيب» رئاسة مصر مرتين، ففى فبراير من العام 1954، قدم نجيب استقالته بسبب رغبته فى إرجاع الجيش لثكناته وعودة الحياة النيابية المدنية، ثم عاد مرة أخرى للحكم فى مارس من ذات العام، إلا أن مجلس قيادة الثورة أجبره على الاستقالة فى 14 نوفمبر 1954.

وبعد عزله من الحكم، وُضع «نجيب» تحت الإقامة الجبرية مع أسرته فى قصر زينب الوكيل، ومُنع من المشاركة فى الحياة السياسية، كما منعت الزيارات عنه حتى عام 1971 حينما قرر الرئيس محمد أنور السادات إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليه، إلا أنه ظل ممنوعًا من الظهور الإعلامى حتى وفاته فى 28 أغسطس 1984.

أول رئيس باستفتاء شعبىجمال عبدالناصر

وأجريت الانتخابات الرئاسية فى مصر لأول مرة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذى تولى الحكم، فى 25 يونيو 1956، بعد إجراء أول استفتاء شعبى فى البلاد لاختيار الحاكم، وفاز عبدالناصر خلال هذا الاستفتاء بحصوله على 99.9% من الأصوات.

وبهذا أخذت مصر شكلًا جديدًا فى اختيار حاكمها، فخلال هذه الحقبة كان يتم الاستفتاء من خلال اختيار أعضاء مجلس الشعب لمرشح بعينه ويُطرح للاستفتاء شعبى يصوّت من خلاله الشعب بـ«نعم» أو «لا»، وإذا خسر المرشح المُقترح يطرحون مرشحًا آخر، واستمر هذا النظام طوال عهد الرئيس جمال عبدالناصر.

وفى مارس من العام 1968، أجرى ثانى الاستفتاءات لـاختيار جمال عبدالناصر رئيسًا للمرة الثانية؛ وأسفرت نتيجة الاستفتاء عن توليه زمام البلاد لحقبة زمنية ثانية استمرت حتى وفاته فى 28 سبتمبر 1970، لتصل بذلك مدة حكمه للبلاد 14 عامًا.

السادات رئيسًا لمصر مرتين

بعد انتهاء جنازة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى 1 أكتوبر 1970، أصبح محمد أنور السادات رئيسًا مؤقتًا للبلاد، لأنه كان النائب الوحيد للرئيس منذ ديسمبر1969، وفى 15 أكتوبر من العام نفسه تم الاستفتاء على اسم السادات ليصبح رئيسًا للجمهورية، وفقًا لدستور 64 المؤقت.

وكان الاستفتاء خلال هذه الفترة من خلال اختيار أعضاء مجلس الشعب لمرشح وطرح اسمه فى استفتاء شعبى يصوّت عليه الشعب بـ«نعم» أو «لا» وظل ذلك مستمرًا حتى عام 2005، ووافق المصريون على انتخاب السادات كرئيس للجمهورية العربية المتحدة بأغلبية 6 ملايين و432 ألفاً و587 صوتاً بنسبة 90.4%، وكانت جملة الأشخاص المقيدين فى جداول الانتخاب 8 ملايين و420 ألفاً و768 صوتاً.

وبعدها تم وضع دستور 1971 الدائم، ونصت المادة 76 على شكل الانتخابات وفيها: «يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم، ويعتبر المرشح رئيسًا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره، وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها».

كما نصت المادة 77 منه أن تكون مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى، وفى 1976 كان الاستفتاء مُجددًا على اختيار السادات لفترة رئاسية أخرى، وبالفعل تم اختياره لمدة جديدة بنسبة 99.8% من إجمالى 9.6 مليون ناخب.

أقصر الرؤساء عُمرًاصوفي ابوطالب

أصبح صوفى أبوطالب رئيسًا لمصر بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، بصفته رئيسًا لمجلس الشعب آنذاك، واستمر حكمه لمدة 8 أيام فقط، من 6 إلى 14 أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب محمد حسنى مبارك؛ ليكون بذلك أقصر الرؤساء عُمرًا فى السلطة.

رحل بثورة.. مبارك الأطول عمرًا فى الحكمحسني مبارك

وبعد اغتيال السادات فى أكتوبر 1981 تم اختيار الراحل محمد حسنى مبارك رئيسًا لمصر بنسبة 94.4% من إجمالى 11.9 مليون ناخب، وفى أكتوبر 1987 تجدد اختياره لفترة رئاسية ثانية بنسبة 94.5% من إجمالى 14.4 مليون ناخب.

وفى أكتوبر 1993 تم اختيار مبارك لفترة رئاسية ثالثة بنسبة 96.2% من إجمالى 18.9 مليون ناخب، وفى 1999 تم اختيار لفترة رئاسية رابعة بنسبة 87.9% من إجمالى 24 مليون ناخب، وخلال هذه الفترة وما تبعها تعالت أصوات المعارضة وطالبت بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة وليس استفتاء، وتمت الاستجابة لهم فى العام 2005.

ووقتها تم تعديل المادة 76 من دستور 1971، وأصبح انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب، بدلًا من اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء، بعد ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد للرئاسة.

وأقر مجلس الشعب فى 10 مايو 2005 تعديل المادة 76 من الدستور بعد موافقة 405 من الأعضاء على هذا التعديل، وطُرحت المادة بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبى فى 25 مايو 2005، وجاءت النتائج بالموافقة عليها بنسبة بلغت 83% من إجمالى المشاركين فى الاستفتاء.

وفى العام 2005، أجريت أول انتخابات مباشرة وتعددية على منصب رئيس الجمهورية، برئاسة المستشار محمود مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحددت أسبوعا لتلقى طلبات الترشيح من 9 يونيو حتى 4 أغسطس وحددت الفترة من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر للدعاية، وقررت لجنة الانتخابات إنشاء مراكز الاقتراع، وضم كل مركز 3 صناديق فى مكان واحد ويشرف على المركز قاضٍ بجانب رؤساء اللجان الفرعية والذى يشرف كل منهم على صندوق واحد مباشر.

وشارك فى هذه الانتخابات 10 مرشحين للرئاسة، وهم الرئيس الراحل مبارك والدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد السابق، وأيمن نور، وأسامة شلتوت، ووحيد الأقصرى، وإبراهيم ترك، وأحمد الصباحى، ومحمد العجرودى، وفوزى غزال، وممدوح قناوى.

وجاءت نتائج هذه الانتخابات الرئاسية بفوز مبارك بنسبة 88.6% من الأصوات، من إجمالى 31.826.284 ناخب، وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم آنذاك 7.305.536 ناخب، بنسبة 23% من إجمالى عدد الأصوات، وكان عدد الأصوات الصحيحة 7.131.851 صوت.

وانتهى حكم مبارك لمصر بقيام ثورة 25 يناير 2011، والإطاحة به من حكم البلاد، بعد أن ظل حاكمًا لها لمدة 30 سنة، وتخلى مبارك عن منصبه رسميًا كرئيس للجمهورية فى 11 فبراير 2011، وتوفى فى فبراير 2020.

المجلس العسكرى يتولى شئون البلادالمشير طنطاوي

وفى أعقاب تنحى مبارك، تولى المشير محمد حسين طنطاوى إدارة شئون البلاد، باعتباره قائدا أعلى للقوات المسلحة، وبعد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب أصدر المجلس الأعلى إعلانا دستوريا مكملا استرد به السلطة التشريعية لحين انتخاب برلمان جديد.

مرسى حكم سنة التهمت الأخضر واليابسمحمد مرسي

وفى أول انتخابات بعد ثورة يناير جاء محمد مرسى ليكون الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية، وكان أول رئيس مدنى يتولى زمام البلاد، وتولى منصبه رسميًا فى 24 يونيو 2012.

وتُعتبر انتخابات الرئاسة المصرية 2012 هى ثانى انتخابات رئاسية تعددية فى تاريخ مصر، ترشح خلالها 13 مُرشحًا رئاسيًا، وهما: محمد مرسى، الفريق أحمد شفيق، أبو العز الحريرى، محمد فوزى عيسى، حسام خير الله، عمرو موسى، عبدالمنعم أبوالفتوح، هشام البسطويسى، محمود حسام، محمد سليم، حمدين صباحى، عبدالله الأشعل، وخالد على.

وحصل «مرسى» و«شفيق» على أعلى الأصوات فى الجولة الأولى، وجرى بينهما جولة إعادة تم إجراؤها فى 16 و17 يونيو 2012، وفاز بها مرسى بالانتخابات الرئاسية، بنسبة 51.73% على منافسه أحمد شفيق، الذى حصل على نسبة 48.27%.

ولم يستمر حكم الرئيس محمد مرسى سوى عام واحد، إذ واجهت سياسته اعتراضات كثيرة من قبل الشعب المصرى، انتهت بإعلان غضبهم والخروج فى مظاهرات حاشدة ملأت مختلف محافظات مصر، والتى حملت اسم ثورة 30 يونيو، وتسببت بالفعل فى الإطاحة بحكمه.

عدلى منصور رئيس مؤقتعدلي منصور

وبعد عزل مرسى تولى رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلى منصور رئاسة البلاد فى المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد بموجب خارطة الطريق التى تم إعلانها عقب ثورة 30 يونيو، وتضمنت كذلك تعطيل العمل بالدستور‏، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية‏.

«السيسى» المنقذ الشعبىالرئيس السيسي

وفى 2014، كان الموعد مع انتخابات مباشرة جديدة، ترشح لها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدما أعلن ترشحه لها فى فى 26 مارس 2014 فى بيان له للشعب، وفى اليوم التالى قدم استقالته من منصبه كوزير للدفاع والإنتاج الحربى، وجمعت حملته وقتها أكثر من 460 ألف توكيل من مختلف المحافظات.

وترشح كذلك لهذه الانتخابات السياسى حمدين صباحى، بعد أن استطاع جمع أكثر من 31 ألف توكيل من 17 محافظة، وانتهت هذه الانتخابات الرئاسية بفوز السيسى فى 3 يونيو بنسبة 96.91% من الأصوات الصحيحة فى الانتخابات، وتولى مقاليد الحكم رسميًا فى 8 يونيو 2014.

وكانت المادة 140 من دستور 2014 جاءت بأنه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا.

وفى 2018، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن ترشحه لفترة رئاسية ثانية، وتقدم بأوراق ترشحه للهيئة العليا للانتخابات وقتها بعد حصوله على تزكية 550 نائباً بمجلس النواب، وما يزيد عن 175 ألف توكيل شعبى، ونافسه فى هذه الانتخابات موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بعد حصوله على تزكية 20 نائباً من أعضاء البرلمان.

هذه الانتخابات التى أجريت داخل البلاد على مدى 3 أيام من 26 إلى 28 مارس 2018، فاز بها الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى بدءًا من يونيو من العام نفسه، بنسبة 97.08% من إجمالى الأصوات الصحيحة، فيما حصل موسى مصطفى موسى على نسبة 2.9 % من الأصوات الصحيحة.

كان من المفترض أن تنتهى ولاية السيسى الثانية فى عام 2022، إلا أن البرلمان المصرى أقر تعديلات دستورية فى أبريل 2019، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى الحالية إلى ست سنوات، بأغلبية ثلثى أعضائه وإضافة مادة تسمح للسيسى بتمديد مدته الرئاسية الحالية سنتين لتنتهى عام 2024، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهى فى 2030.

وبعدها تم طرح هذه التعديلات لاستفتاء شعبى، كانت نتيجته وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فى مصر موافقة 88.8% من الناخبين لصالح التعديلات الدستورية، وبلغت نسبة المشاركة على الاستفتاء بلغت 44% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بينما رفض 11.17% التعديلات الدستورية، وبلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.6%.

المرشحون لانتخابات الرئاسة 2024

ووفقًا للدستور المصرى، يشترط الترشح للانتخابات الرئاسية حصول المرشح على تزكية 20 عضوًا على الأقل فى مجلس النواب، أو النجاح فى جمع توكيلات من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، على أن يكون الحد الأدنى فى كل محافظة ألف مؤيد.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات أعلنت للراغبين فى الترشح بتقديم أوراق ترشحهم المستوفية للشروط القانونية والدستورية اعتبارا من يوم 5 إلى 14 أكتوبر الجارى، على أن يتم إعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين بعد غلق باب تلقى الطلبات بيومين أى فى 16 و17 أكتوبر2023.

 ومن المقرر أن يكون إعلان نتيجة الانتخابات فى 18 ديسمبر المقبل، وفى حالة الإعادة سيتم التصويت خارج مصر فى أيام 5 و6 و7 يناير، وفى داخل مصر خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير المقبل.

وأبرز المرشحين للسباق الرئاسى المرتقب الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب أعلنوا عن خوضهم للماراثون الرئاسى، وعلى رأسهم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بالإضافة إلى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.

الدكتور عبدالسند يمامة، نجح فى جمع 20 تزكية من أعضاء البرلمان، كما بدأ عدد من أعضاء حزب الوفد فى المحافظات، بتحرير توكيلات لترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتقدم يمامة بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين الماضى.

ويوم السبت الماضى، تقدم المرشح عبدالفتاح السيسى بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وحصل السيسى على تزكية 424 من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى مليون و130 ألف توكيل من المواطنين، وفقًا لما أعلنه المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية له.

 

المصدر: بوابة الوفد