مشروع "وادي حوضين" بالشلاتين يحصد المركز الأول للمشروعات الخضراء الذكية المستدامة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حصد مشروع وادي حوضين بمدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر بمسابقة المشروعات الخضراء الذكية للعام الحالي، فئة المشروعات كبيرة الحجم، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية، بالمركز الأول، ليصبح أول مشروع بمحافظة البحر الأحمر، ينتج مختلف الخضراوت دون استخدام أي أسمدة أو مبيدات ما جعله يفوز بالمركز الأول في مسابقة المشروعات الخضراء الذكية.
ويستهدف المشروع إنشاء مجتمعات محلية منتجة ومستدامة ونظيفة باستخدام الموارد الطبيعية الهامشية مثل الأراضي الصحراوية والمياه المالحة في المناطق شديدة الجفاف بوادي حوضين بشلاتين، من خلال إشراف الدكتور على محمد حزين من الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.
وحسب المعلومات التي تم تقديمها عن المشروع في المسابقة يتضمن المشروع إنشاء مزارع الخضروات من خلال عدد ٢٠ صوبة زراعية والزراعات المكشوفة للخضروات باجمالي عدد ٥٠ فدانا وانشاء عدد ٦ حوض مزارع سمكية من خلال معالجة الاثر البيئي للمياه المالحة وإنشاء زراعات هيدروبونيك بعدد 18 صوبة لأستدامة الخضروات وزراعات نبات المورينجا وتجفيفها من خلال المجففات الشمسيه وايضا النباتات الطبية والعطرية بالمنطقه لخلق فرص عمل للشباب بالمنطقه وإنشاء مزرعة لتربية الأبل بعدد 50 رأس كمرحلة اولى وتوفير العليقه الخضراء من نباتات القطف الذي ينمو على المياه المالحة.
من ناحيته أكد، محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، أن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة هي أساس إقامة مجتمع متكامل باستخدام المياه المالحة بوادى حوضين بالشلاتين ليعد أول مشروع في جمهورية مصر العربية يقوم على استخدام المياه المالحة.
وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن مجتمع «وادى حوضين» ينفرد بمشاريع تقام لأول مرة بالمحافظة بل إن بعضها يقام لأول مرة في مصر والذى يحتوى على مزرعة سمكية ومجمع دواجن ومزارع للقمح والشعير، وصوبات زراعية، ابراج للحمام، مزرعة للإبل وانتاج البانها.
أشار المحافظ إلى أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل لاهالى الجنوب كما يحقق انتاج حيوانى وزراعى وثروة داجنة ويكون نموذج ناجح لكيفية الاستفادة من المياه المالحة نظرا للاتجاه العالمى لتوفير المياه العذبة وندرتها بالمحافظة، لافتًا إلى ان محافظة البحر الأحمر كانت بالتنسيق مع وزارة الزراعة واكاديمية البحث العلمي قد اعدت خطة شاملة لتحويل وادي حوضين بمدينة الشلاتين لمجتمع زراعي عمراني ويهدف ذلك إلى إقامة مجتمعات حديثة مستقرة وخلق فرص عمل في النشاط الزراعى للسكان في هذه المناطق، وزيادة المساحة الزراعية، التي توفر بدورها الخضروات والفواكة الطازجة لسد احتياجات تلك المناطق، والاستفادة من وحدتى الأرض والماء.
وتابع: ويتم استخراج المياه بواسطة الطاقة الشمسية واستخدام نظام متكامل لمعالجة وتحلية المياه الجوفية بالمنطقة حيث تم تركيب محطة طاقة شمسية قدرة 32 كيلو وات لزوم تشغيل المزرعة السمكية نهارا، و2 مولد قدرة 50 كيلو وات.
من جانبه، قال الدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، إن مجتمع «وادى حوضين» جنوب البحر الاحمر يعد أول نموذج في مصر يقام على استخدام المياه المالحة «محاكاة توزيع المياه» حيث يتم الاستفادة من المياه بكل الاستخدامات الممكنة والتى توفر من٣٠ إلى ٥٠ %من المياه وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واكاديمية البحث العلمي وأشار حزين أنه لأول مرة تتم زراعة القمح والشعير بنظام الأمطار المصطنعة وزراعة نبات السيلكورنيا في مصر بالمياه الناتجة من التحلية كما تم بناء ٩ ابراج للحمام بسعة إجمالية ٤٥٠٠ بيت ومزارع دواجن بمتوسط ٢٤٠٠ دجاحة ومزارع سمكية تنتج ٢٥ طن بكل دورة سمكية ويتم بناء وحدات بدوية للعاملين ليصبح مجتمع متكامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرص عمل جمهورية مصر العربية البحر الاحمر وزارة التنمية المحلية محافظة البحر الأحمر التنمية المحلية الموارد الطبيعية وزارة الزراعة مشروعات التنمية الخضروات والفواكه النباتات الطبية والعطرية جنوب البحر الأحمر الوسائل التكنولوجية مشروعات الخضراء مشروعات الخضراء الذكية المیاه المالحة البحر الأحمر من خلال
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: 12.7% نسبة الوظائف الخضراء في الإمارات
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن ارتفاع حصة الوظائف الخضراء في سوق العمل الإماراتي بنسبة 12.7%، وذلك وفق أخر الإحصائيات التي أصدرتها الوزارة، ما يظهر نمواً مستمراً في هذا القطاع الحيوي الذي يعتمد على تقنيات واستراتيجيات تهدف إلى حماية البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية.
تتركز الوظائف الخضراء في خمسة قطاعات رئيسية تشمل التصنيع، والإنشاءات، والأنشطة العلمية والمهنية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها. ويعد ازدهار سوق الوظائف الخضراء من الأركان الرئيسية في نجاح مهمة العالم في الانتقال والتحول نحو الطاقة المتجددة ومواجهة آثار وتداعيات التغير المناخي، وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن هذه الوظائف تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام، وفي الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات والتلوث، وحماية النظم الإيكولوجية واستعادتها، وتمكين الشركات والمجتمعات من التكيف مع تغير المناخ.
وفي الإمارات، تسير الاستجابة لهذا المطلب الأساسي على الطريق الصحيح، حيث نجحت الدولة خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها العالمية كعلامة بارزة في تطوير الأنظمة والإستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، وباتت رائدة دولياً في دعم الجهود المبذولة للتصدي للتغيرات المناخية وتطوير نماذج واقعية للحد من آثارها الاقتصادية.
وتشكل الأجندة الوطنية الخضراء 2030 خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة وجعل اقتصادها أكثر صداقة للبيئة، وبحلول 2030، ستعمل الأجندة على تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتتضمن الأجندة 5 أهداف استراتيجية، شملت الاقتصاد المعرفي التنافسي، والتطوير الاجتماعي ونوعية الحياة، والبيئة المستدامة وقيمة الموارد الطبيعية، والطاقة النظيفة والتكيف مع التغير المناخي، والحياة الخضراء والاستخدام المستدام للموارد.
وفي عام 2017، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامج الوظائف الخضراء على مستوى الدولة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وذلك في إطار الأجندة الوطنية الخضراء 2015-2030، وتماشياً مع السياسات والمبادرات المحلية بشأن التعليم البيئي والتدريب المهني ووفقا لأفضل الممارسات الدولية لتعزيز الوظائف الخضراء.
كما واكبت مؤسسات التعليم العالي متطلبات سوق العمل المستقبلي والاقتصاد الأخضر عبر استحداث تخصصات وبرامج أكاديمية متطورة لتأهيل الطلبة لهذه الوظائف ومجابهة تحديات المستقبل البيئي، وتتناول البرامج الأكاديمية المستحدثة تخصصات عدة مثل التكنولوجيا الخضراء واستدامة الموارد الطبيعية، واستدامة التخطيط الحضري، وغيرها من التخصصات الضرورية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية والتصدي لها بتطوير الحلول الخضراء المستدامة.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن ارتفاع حصة الوظائف الخضراء في سوق العمل الإماراتي بنسبة 12.7%، وذلك وفق أخر الإحصائيات التي أصدرتها الوزارة، ما يظهر نمواً مستمراً في هذا القطاع الحيوي الذي يعتمد على تقنيات واستراتيجيات تهدف إلى حماية البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية.