المستشار الألماني يُعلن وقف المساعدات للفلسطينيين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
انتقد المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، ما وصفه بـ"صمت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والسلطات الفلسطينية"، على الهجمات التي شنتها حركة حماس ضدّ الكيان المحتل.
ووصف شولتز "صمت عباس والسلطات الفلسطينية" بـ"المخزي"، معلناً عدم إرسال "أي مساعدات أخرى للفلسطينيين في انتظار استكمال المراجعة"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
وأضاف شولتز: "لن نتخلى عن هدفنا المتمثل في جعل أصدقائنا الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يريدون السلام يعيشون جنباً إلى جنب من دون إرهاب".
ويذكر أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصل فجر اليوم الخميس، إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكنّ، لبحث الأوضاع في قطاع غزة ورافقه في الزيارة للمملكة رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.