الدبيبة يشدد على ضرورة تفعيل جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
ليبيا – تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه،الأربعاء، بعمداء بلديات الهلال النفطي والجنوب الشرقي، أوضاع المنطقة، والصعوبات التي تواجه عمل البلديات فيها، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ووزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة، ورئيس مجلس إدارة جهاز وتنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي علي المغربي.
الدبيبة بحث خلال الاجتماع الذي حضره عمداء بلديات أجدابيا وجالو وأوجلة وخليج السدرة وانتلات البيضان والزويتينة وسلطان وإجخرة ومرادة، الإجراءات المتَّخذة لتفعيل الإدارة المحلية، مشددا على ضرورة الوقوف على سير إجراءات تفعيل جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي لما يمثله من أهمية في خلق تنمية مكانية للمناطق النفطية.
وأكد الدبيبة أن حكومته تعمل في كافة أنحاء ليبيا على الرغم من الصعوبات والانقسام، موجّها وزارة الحكم المحلي والمؤسسة الوطنية للنفط بضرورة تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في بلديات الهلال النفطي ومعالجة أي عراقيل تواجه ذلك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: تراجع الإنتاج النفطي العراقي نتيجة العقوبات
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 2:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن العراق وبعض الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، ستواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما يؤدي إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أيار/مايو 2025، أنه على الرغم من تراجع التوقعات الاقتصادية العالمية، تظهر دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تفاوتاً واضحاً في الأداء.ويشير التقرير الصندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، وارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستويات لم تُشهد منذ قرن، إلى جانب تصاعد النزاعات الإقليمية، كلّها عوامل أثّرت سلباً في آفاق النمو في المنطقة.ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.6 بالمئة عام 2025، منخفضاً من 2.9 بالمئة في 2024، وسط ضغوط ناتجة عن تباطؤ إنتاج النفط وتزايد حالة عدم اليقين العالمية.بالنسبة للدول المصدّرة للنفط، يُتوقّع أن يتراجع النمو إلى 2.4 بالمائة ، مدفوعاً بتباطؤ تعافي الإنتاج رغم بدء تخفيف تخفيضات “أوبك+” تدريجياً، وانخفاض أسعار النفط إلى نحو 66 دولاراً للبرميل.ومع ذلك، من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية قوياً خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بالاستثمار الحكومي والاصلاحات.في الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، مثل الجزائر والعراق وإيران، فتواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما أدى إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.النسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن وتونس، يُتوقّع تحسن طفيف في النمو، لكنه سيبقى محدوداً بسبب ضعف الطلب الخارجي، تراجع المساعدات، وارتفاع تكلفة التمويل. أمّا في آسيا الوسطى، فالنمو سيتأثر بتباطؤ الاستثمارات وتراجع الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين.ورغم هذه التحديات، فإن بعض الدول مثل السعودية وقطر تواصل تحقيق مكاسب من تنوع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية