أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان انه "نظرا الى أن براءة الذمة تشكل الركيزة الأساسية لديمومة عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لما تؤمنه من موارد مالية توظف مباشرة على شكل تقديمات اجتماعية وصحية للمستفيدين من الصندوق،وحيث أن بعض العقبات اللوجستية من عدم توافر أحبار وأوراق والانقطاع شبه المستمر للتيار الكهربائي  في مختلف مكاتب ومديريات الصندوق، تحول دون سهولة الاستحصال على براءات الذمة من قبل أصحاب العمل،اقتضت الضرورة اتخاذ بعض التدابير المناسبة من أجل تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل، وخاصة لجهة تسهيل إصدار براءات الذمة.


 
وعليه، بناء على قرار مجلس الادارة رقم 1245 المتخذ في الجلسة عدد 1009 تاريخ 13/9/2023 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار رقم 97/1 تاريخ 10/10/2023 المسجل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 1721 تاريخ 11/10/2023، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 11/10/2023 حملت الرقم  719 قضى بموجبها تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للمؤسسات لغاية 15/11/2023".
 
أضاف البيان :"هذه السياسة التي انتهجها المدير العام ما هي إلا وسيلة من أجل التخفيف من وطأة الأزمة عن كاهل المواطنين المضمونين وأصحاب العمل وبخاصة لناحية تسهيل معاملاتهم في الصندوق. 
 
وقد اعتمد  الدكتور كركي وسائل التواصل والاتصال الحديثة من أجل تحقيق هذه الغاية، غير أنه حتى هذا التدبير ما زال غير مكتمل التفاصيل ولم يتمكن جميع المتعاملين مع الصندوق من الاستفادة بالشكل المرجو من خدمات موقع الصندوق الالكتروني التفاعلي بسبب عدم تأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة،  لذا وجب إيجاد حلول رديفة، كاعتماد آلية تمديد المهل النظامية.
  
وفي هذه المناسبة، يجدد المدير العام التزامه بالقيام بكل ما يلزم من أجل استعادة هذا المرفق الحيوي دوره المحوري في الحفاظ على الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد، ويشكر مستخدمي الصندوق على الجهود التي يبذلونها خاصة بعدما عاودوا العمل 4 أيام في الاسبوع". 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المغرب ضمن الدول العشر الأوائل في تسهيل التجارة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حلّ المغرب في المرتبة العاشرة بين الدول الرائدة في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتيسير التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).

وأبرز التقرير الأداء المتوسط للمغرب في تحسين بيئة التجارة، مشيرًا إلى استمرار جهوده لتعزيز موقعه كمركز تجاري محوري في المنطقة.

وكشف التحليل عن تقدم ملحوظ في العديد من اقتصادات المنطقة، حيث تصدرت الأردن التصنيف، تلتها الكويت وقطر. وعلى الرغم من أن المغرب كان في مرتبة متأخرة من حيث نسبة التغيير النسبي في الأداء، إلا أنه لا يزال ضمن الدول الرائدة في تبني الإصلاحات التجارية.

وأشار التقرير إلى أن المغرب، إلى جانب إسرائيل وسلطنة عمان، كان من بين الدول التي شهدت أكبر تحسن في مجالات تيسير التجارة. كما أوضح أن 71% من دول المنطقة حققت تقدماً في التعاون بين الوكالات المحلية وتبسيط الإجراءات، بينما سجلت 57% منها تحسناً في إتاحة المعلومات التجارية، وهو ما انعكس إيجاباً على بيئة التجارة في المغرب.

ورغم هذه الإنجازات، لفت التقرير إلى استمرار بعض التحديات، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية عبر الحدود، إضافةً إلى الحاجة لتوسيع نطاق مشاركة الفاعلين في القطاع التجاري.

مقالات مشابهة

  • بايرن ميونخ يرفض تمديد عقد توماس مولر.. تفاصيل
  • ميدو يعلن تقديم شكوى من الزمالك وبيراميدز ضد رابطة الأندية في المحكمة الدولية الرياضية
  • محافظ الجيزة يتفقد مستشفى إمبابة العام للاطمئنان على انتظام تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى
  • بتروتشاينا تسجل ربحًا قياسيًا في 2024 رغم تراجع أسعار النفط
  • المغرب ضمن الدول العشر الأوائل في تسهيل التجارة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  • سوريا.. الشرع يعلن تشكيل الحكومة الجديدة
  • ميرفت أمين لـ«البوابة نيوز»: اخترت «جوما» لرمضان لأنني أبحث عن تقديم الأعمال المختلفة للجمهور
  • برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
  • موسكو تشيد بدور الدوحة في تسهيل لم شمل العائلات
  • الضرائب: مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر