مهم لتقسيم الميراث.. خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يحاول العديد من المواطنين بعد وفاة رب الأسرة أو الأم إلي معرفة خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة خاصة إعلان الوراثة يعتبر من بين المستندات الهامة من أجل تقسيم الميراث بين الأبناء وعليه هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج إعلام الوراثة.
خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة
ويلزم علي المواطنين الراغبين فى استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة القيام بمجموعة من الخطوات والتي تشمل مايلي :-
. خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة
- تبدء أولي خطوات استخراج إعلام الوراثة بتقديم أحد الورثة طلب إلى رئيس محكمة الأسرة به اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء ورثته طالبًا تحقيق وفاة وورثة من ذكر أسمائهم بالطلب
- ويرفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها يسترد بعد استخراج الإعلام وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب ويتم تحديد أقرب جلسة لنظره.
- كما تشمل الخطوات اللازمة من أجل استخراج إعلان الوراثة يقوم مقدم الطلب بإعلان باقي الورثة بتاريخ الجلسة على يد محضر فإذا تم إعلانها فلا يشترط حضورهم لتلك الجلسة ويكفى حضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه .
- وفي هذه الخطوة يقوم المواطنين في حالة عدم إعلان الورثة بحضور الورثة جميعا ويسمع القاضى لشاهدين تكون أسماؤهما مذكوره في الطلب وهم الورثة.
- بعدها يقوم القاضى بإصدار قرار إعلام الوراثة مثبتًا به اسم وتاريخ وفاه الموروث وبيان من هم ورثته وما هي أنصبتهم الشرعية ليتمكن فيما بعد مقدم الطلب أو أحد الورثة من استخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.
الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة
ويستلزم علي المواطنين الراغبين فى استخراج إعلام الوراثة تحضير مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة والتي تشمل مايلي :-
- تتضمن المستندات المطلوبة تقديم طلب موجه لرئيس محكمة الأسرة لاستخراج إعلام الوراثة.
- كما تشمل الأوراق المطلوبة من أجل استخراج إعلام الوراثة تقديم أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
- وتتضمن المستندات المطلوبة ورقة بصيغة الإعلان بجلسة إعلام الوراثة.
- كما يجب احضار 4 دمغات محاماة من بين الأوراق المطلوبة من أجل استخراج إعلام الوراثة
- كما تتضمن المستندات المطلوبة صورة من بطاقة مقدم الطلب.
- وأيضا تقديم صورة كارنية النقابة، وصورة التوكيل للمحامي.
ويحظي إعلام الوراثة بأهمية كبير حيث أنه المستند المعترف به في البنوك أو المصالح الحكومية، وذلك لأنه المستند الوحيد لتقسيم الميراث بين الوراثة، وبدون وجوده، لا يمكن الإطلاع على حسابات أو أي مستندات تخص المتوفى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعلام الوراثة استخراج إعلام الوراثة الوراثة من المستندات
إقرأ أيضاً:
هل بدأ العـد التنازلي لتقسيم السـودان؟
طُرحت خلال الأيام الماضية وثيقتين دستوريتين بالتزامن، وثيقة (الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025) التي طرحها تحالف السودان التأسيسي في نيروبي، ووثيقة (الوثيقة الدستورية تعديل 2025) التى طرحتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، تمهيداً الي تشكيل حكومتين في البلاد خلال الأيام القادمة، خطوة لا يمكن الاستهانة بها والتقليل منها في طريق تفتيت وتشظي السودان، وتشير بوضوح لتكرار سيناريو انفصال جنوب السودان حزوك النعل بالنعل، ولكن هذه المرة تأتي في ظل استمرار المواجهات العسكرية المحتدمة منذ منتصف أبريل 2023 وحتى الآن، وبعد فشل الجهود الإقليمية والدولية في دفع طرفي الصراع لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، والاصطفاف السياسي بين طرفي الحـرب، وكل الدلائل تؤكد على زيادة وتيرة الصراع واستمراره وتعقيد الأوضاع في اتجاه اللا عودة.
جاءت هذه الخطوة في سياق التطورات السياسية والعسكرية، أبرزها إعلان قائد الجيش عن اتجاهه لتعديل الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وتشكيل حكومة في بورتسودان، واستمرار القتال ضد قوات الدعم السريع إلى حين القضاء عليها تماماً. وتزامن ذلك مع إعلان الدعم السـريع عزمه تشكيل حكومة في مناطق سيطرته بالتحالف مع حركات مسلحة وقوى سياسية اتخذت موقفاً بالانحياز للدعم السريع، في أجواء من الكراهية والعنصرية والتحشيد التي انتجها خطاب النظام المباد على شاكلة ما كانت تبثه صحيفة "الانتباهة" سيئة الذكر، عطفاً على فشل كل محاولات العودة للمفاوضات واخيرها مباحثات جنيف التي دعت لها الولايات المتحدة بسبب رفض الجيش المشاركة فيها، منذ ذاك الحين لم تقدم أي وساطة رؤية لكيفية تسوية النزاع ووقف إطلاق النار.
أثار إعلان الوثيقتين في هذا التوقيت اتجاه كل من طرفي الحـرب لتشكيل حكومة في مناطق سيطرته مما يعني وجود حكومتين في دولة، وفتح الباب على مصرعيه الي تصعيد أكبر للحرب وتحولها الي حرب أهلية شاملة، وما يترتب على ذلك من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية وخيمة تهدد بقاء الدولة السودانية موحدة، وهذا بالتأكيد لا ينفصل عن تدخل خارجي خبيث يدعم الحرب وتقسيم السودان، في ظل الانقسام السياسي بين القوى المدنية وغياب التوافق السياسي على مشروع وطني يضع حلول جذرية للأزمة المتفاقمة. عطفاً على غياب الانسجام داخل معسكر بورتسودان وداخل معسكر نيروبي، وعدم وجود تفويض شعبي ودستور متفق عليه بعد أن قوض إنقلاب 25 أكتوبر الوثيقة الدستورية، ولم تعد هناك أي مرجعية دستورية أو أي نوع من أنواع التوافق السياسي أو اعتراف إقليمي ودولي، وبالتالي لا يمتلك أي من الطرفين سلطة او شرعية إصدار دستور انتقالي او تشكيل حكومة.
هذه الخطوة بالغة الخطورة، وحتماً ستقود إلي تقسيم البلاد وتكرار نماذج مشابهة في المنطقة. وعليه؛ فإن مواجهة هذا الوضع المأساوي الكارثي؛ تستدعي ممارسة القوى السياسية المدنية والشعب السوداني والقوى الإقليمية والدولية أقصى انواع الضغط على طرفي الصراع لوقف محاولات اللعب بالنار ووضع وحدة البلاد في المحك وتكريس ازدواجية السلطة والخضوع للغضب والتعنت، وهذا لا يتأتي الإ بتحرك شعبي واسع داعم لوقف الحرب وتحقيق السلام، والتواضع على ميثاق سياسي ومصالحة وطنية شاملة، وتوحيد الصوت المدني الديمقراطي، كخطوة ضرورية لا تقبل التأجيل لنزع الشرعية عن المتحاربين والمحافظة على الوحدة الوطنية ومخاطبة المظالم التاريخية، والاتفاق على مشروع وطني وعقد إجتماعي جديد، وهذا ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية والنظر للمصلحة الوطنية بدلاً عن المصالح الضيقة.
إذا التف حول الحق قوم فإنه يصرم أحداث الزمان ويبرم.
هو الحق يغفى ثم ينهض ساخطا فيهدم ما شاد الظلام ويحطم.
wdalamin_2000@hotmail.com
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف