البرلمان اليمني يتهم الولايات المتحدة وأوروبا بالتواطؤ مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
هاجم البرلمان اليمني، أمس الأربعاء، الولايات المتحدة ودول أوروبية على خلفية موقفها المتواطئ مع جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة، معلنا إدانته للغارات العدوانية العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت المدنيين الأبرياء وأسفرت عن استشهاد وجرح الألاف.
وقال بيان صادر عن هيئة مجلس النواب اليمني، إن ممارسات الاحتلال العنيفة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والأخلاق الإنسانية المتعارفة، وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية.
وأضاف أن الاستمرار في هذه الغارات العسكرية العشوائية والتصعيد العنيف يجب أن يتوقف فورا.
ودعا البرلمان اليمني الدول العربية، إلى "تكثيف الجهود ومواصلة تقديم الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة التي لا تقبل أنصاف الحلول وترحيل الأزمات والكيل بمكيالين".
و أكد على "وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والدفاع عن نفسه وانتزاع كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وأضاف، أن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وصمت المجتمع الدولي على الممارسات الإجرامية والعنصرية لقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، هي السبب وراء تفجر الأوضاع، وغياب السلام والأمن في المنطقة.
كما أدان بشدة ما أعتبره " التواطؤ الغربي الأمريكي والأوروبي المستمر مع إسرائيل في هذه الجرائم ضد الإنسانية".
وقال، "لم تكتف تلك الدول بالصمت فقط حيال المذابح المريعة التي تقترفها إسرائيل، بل ذهبت إلى أبعد مما هو فوق الخيال، وقامت بإرسال العتاد والسلاح والذخيرة والجيوش والمساندة المباشرة لا بشع جرائم التطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب".
وشدد على أن "الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حازمة من قبل المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين، يعكس القصور في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وفشل المجتمع الدولي في حماية النظام والسلم العالميين، والعبث باستقرار العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص".
ودعا البيان ، "جميع شرفاء العالم إلى التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والتعبير عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي، وما يمارس في غزة من أعمال إبادة جماعية وهدم المنازل على رؤوس سكانها وقتل بالجملة للنساء والأطفال والشيوخ والسكان الأمنين في سابقة لم يشهد لها العالم مثيل".
وقال : "كم هو محزن أن ترتكب إسرائيل تلك الجرائم ووسائل إعلام العالم تنقلها ويشاهدها قادة العالم ورجاله ونساءه المتشدقون بحقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات والرافضون للعنف، الذين يشاهدون اليوم ما يجري في غزة فلم يحركوا ساكنًا ولم يهتز لهم ضميرا".
كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان وحماية الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، وضمان التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها.
وأوضح مجلس النواب اليمني أن حقوق الإنسان لا يجب أن تتعرض للتجاوز أو الاستهانة، مؤكدا على أهمية احترام وتعزيز الحقوق الأساسية لجميع الشعوب والأفراد.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الأعمال الوحشية وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين العزل، ويجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية الأرواح البريئة وتعزيز العدالة والسلام في المنطقة.
وأشار إلى أن التصفية العرقية تشكل جريمة قانونية وأخلاقية وتجلب العار للإنسانية بأسرها، و من الخزي السكوت على هذا الظلم، والتقاعس عن إنهاء هذه الانتهاكات وإحقاق العدالة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وقال البيان إن "عدم التحرك الفوري والحازم للمجتمع الدولي يعني المزيد من العنف والقمع والانتهاكات ضد الفلسطينيين، ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه.
وبين أن ما تقوم به قوات الاحتلال من ممارسات في فلسطين والقدس الشريف واعتداءات على الأماكن المقدسة، ومحاولة لتغير معالمها إلى جانب انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هي سبب في كل ما جرى وتعدي على حق المسلمين والمسيحيين معا.
ولفت إلى أن التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي تمثل "وصمه عار في جبين البشرية وأن السكوت عليها جريمة لا تغتفر".
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب، قيادات العالم إلى التعامل مع كل الدعوات الإجرامية بكل شدة وحزم وعدم السماح لأصحابها بممارسة جرائمهم وتنفيذ رغباتهم الوحشية واستهتارهم بدم الإنسان وحقوقه وحياته.
وأسفرت غارات الاحتلال المتواصلة على مختلف مناطق قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، عن استشهاد المئات وإصابة الآلاف، في حصيلة مرشحة للارتفاع في ظل تواصل العدوان؛ في مقابل ارتفاع أعداد القتلى من الاحتلال، على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1200 شهيد منذ بدء "طوفان الأقصى" فجر السبت الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمني غزة غزة اليمن قصف انتهاكات الاحتلال طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی المجتمع الدولی حقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
ينتظرها نقاش في البرلمان.. مدونة الأسرة بالمغرب تدخل مرحلة الحسم
مراكش- زاد اهتمام المغاربة خلال اليومين الأخيرين بموضوع تعديل مدونة (قانون) الأسرة، وذلك بعدما كشفت الهيئة المكلفة بمراجعتها، الاثنين الماضي، عن أهم مضامين التعديلات، ومضمون الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، والتي قام أعضاء من الحكومة بتقديمها أمام الملك محمد السادس في ورشة عمل رسمية.
ولاقت التعديلات المقترحة ردود أفعال على مواقع التواصل عكست جانبا من النقاشات التي يخوضها المغاربة في بيوتهم ومنتدياتهم بشأن أثر التعديلات على موقفهم من فكرة الزواج.
وكتب أحدهم على منصة فيسبوك: "أصبح الزواج يقترب من مفهوم الشركة، أكثر منه إلى التساكن واللباس". وردّ آخر "من يفكر في الطلاق، من الأفضل ألا يفكر في الزواج أصلا".
أما الجمعيات النسائية والهيئات الحقوقية والأحزاب السياسية من مختلف التوجهات الفكرية، سواء المحافظة التي تدعو إلى التشبث بالمرجعية المحلية ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي المسلم، أو الحداثية التي تصر على ضرورة اعتماد المواثيق الدولية ومواكبة المتغيرات الحقوقية، فقد تلقت كل منها -من زاوية نظرها الخاصة- التعديلات المقترحة بإيجابية حذرة، يرى فيها كل طرف إرضاء لبعض مطالبه، في انتظار تلبية أخرى.
خرجت مقترحات التعديلات إلى حيز الوجود بعدما تبنت الحكومة منهجية استشارية، بتعليمات ملكية، تلقت معها مقترحات مختلف التوجهات في إطار الوصول إلى توافق لم يكن يسيرا، في حين ينتظرها نقاش حاد تحت قبة البرلمان المغربي بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الحكومة، قبل أن تتحول إلى قوانين ملزمة.
إعلانوأشادت الناشطة الحقوقية المسؤولة بمنتدى الزهراء (شبكة نسائية) صالحة بولقجام -في تصريح للجزيرة نت- بتفعيل الضوابط التي وضعها الملك بإحالة الإصلاحات المتعلقة بالجوانب ذات الطبيعة القضائية والمدنية إلى أهل الاختصاص، وإحالة الجوانب المرتكزة على نصوص الشريعة الإسلامية إلى المجلس العلمي الأعلى.
وثمنت بولقجام رفض كل المقترحات المتعارضة مع النصوص القطعية، على حد تعبيرها، مع فتح باب الاجتهاد في مجال التحولات الأسرية على المستوى القيمي والاجتماعي.
من جانبها، وصفت منسقة ائتلاف دنيا (شبكة نسائية) أمال الأمين -في حديث للجزيرة نت- الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالظاهرة الصحية والضرورية، والتي تعكس حيوية المجتمع وحرصه على تطوير منظومته القانونية بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأبرزت أن النقاشات الدائرة بين مختلف الأطراف والفاعلين تعتبر فرصة ثمينة لإثراء التصورات وإغناء الرؤى، بهدف الوصول إلى صياغة مدونة أسرة متوازنة وعادلة، تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع مكونات المجتمع، سواء كانوا نساء أو رجالا أو أطفالا.
جاءت بعض هذه المقترحات مخيبة لآمال البعض ومطمئنة لآخرين، ورأت الناشطة الحقوقية أمال الأمين في هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الأفراد داخل المجتمع، إلا أنها عبرت عن استيائها العميق برفض اعتماد الخبرة الجينية (اختبار الحمض النووي) لإثبات النسب، على اعتبار أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج.
واعتبرت مسألة تحديد سن زواج القاصر عند 17 سنة كاستثناء مشروط خطوة إيجابية، رغم أنها لا تلبي تماما تطلعاتها لحماية حقوق الطفل، مبرزة أن مواصلة تمسكها القوي بالتوصيات الداعية إلى الحظر التام لزواج الأطفال وتجريمه بشكل صريح، ذلك أن الزواج في سن مبكرة، حتى وإن كان استثناء، يعرض الفتيات لمخاطر عديدة تمس بحقوقهن في التعليم والصحة والنمو السليم، يعوق مساهمتهن الفعالة في المجتمع.
إعلانبدوره، عبر أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة إدريس أوهنا، للجزيرة نت، عن ارتياحه لمخرجات مراجعة المدونة بتضمنها على العموم تعديلات منصفة ومهمة، مثل تمتيع المرأة بحق النيابة القانونية وحق الحضانة، والاعتراف بحالات الزواج العرفي لتقنين الأوضاع القانونية وحماية الحقوق، بشرط التوثيق لاحقا، وتفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع إرث البنات، واستثناء بيت الزوجية من التركة، وجعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية.
كما أبرز أوهنا، وهو رئيس مركز القرويين للدراسات والبحوث، المشارك في المشاورات، أن هذه التعديلات أحاطت بعض الأحكام الشرعية القطعية بالصيانة اللازمة كأصل التعصيب، وعدم اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب الشرعي، ورفض التوارث بين المسلم وغير المسلم.
لكنه استدرك على المادة المتعلقة بتعدد الزوجات جنوحها إلى مزيد من التضييق على التعدد بشروط أقرب إلى المنع من الإباحة، وهو ما لا يراه صائبا.
ارتياحوفي سياق ردود الأفعال، عبّر خالد الصمدي، الوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية، عن ارتياحه في ما يتعلق بحذف تعديلات مثل التعصيب من نظام الإرث، والمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى، ومنع تعدد الزوجات، وتجريم زواج القاصر دون سن 18، ومنح النسب للمولود وإن كان من علاقة غير شرعية، وعدم اعتبار اختلاف الدين في التوارث بين الزوجين.
في المقابل ثمّن حزب التقدم والاشتراكية، في بيان، رفع سن الزواج من 16 إلى 18 سنة، مع السماح بذلك في 17 سنة وبشروط وضمن دائرة الاستثناء، وأيضا التضييق على التعدد بوضع شروط جديدة، علاوة على ترحيبه بالمساواة في الوصية الواجبة بين الأبناء والبنات، وتحسين معايير النفقة وتسريع البت في قضايا الطلاق.
وخلال تقديمه للخطوط العريضة لمقترحات مراجعة قانون الأسرة خلال لقاء تواصلي، أمس الثلاثاء، بدا عبد اللطيف وهبي وزير العدل المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أكثر حماسا وهو يتلو تعديلات دون غيرها، خاصة بتحديد سن الزواج، والتضييق على التعدد، والمساطر الجديدة للطلاق والتطليق.
إعلانوكذلك التأطير الجديد لتدبير الأموال المكتسبة في أثناء العلاقة الزوجية مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة بالرغم من زواجها مرة ثانية، وجعل النيابة القانونية حقا مشتركا خلال الزواج وبعد الطلاق، وحق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر.
القانون والتربيةوفي إطار ما تطرحه تعديلات المدونة من ضمان لاستمرار الأسرة المغربية في جو من الود والوئام، شددت بولقجام على ضرورة تبني إصلاح قضائي يحافظ على خصوصية وكرامة الأسرة المغربية، وعلى تفعيل مؤسسات الوساطة الأسرية، قصد تخفيض نسب الطلاق ومظاهر العزوف عن الزواج في البلد.
في حين أكدت أمال الأمين أن ارتفاع نسبة الطلاق بعد اعتماد مدونة الأسرة سنة 2004 لا يعد مؤشرا سلبيا بقدر ما هو تعبير عن قدرة النساء على اتخاذ قرارات مصيرية بشأن حياتهن، وهو أمر يعكس تطورا في الحقوق والحريات الفردية، إذ إن المدونة جاءت لتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين ومنح النساء فرصة التعبير عن أنفسهن قانونيا، مما يساهم في تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي والأسري على المدى البعيد.
وتتفق المتحدثتان على أن القوانين تعد ركيزة أساسية لتنظيم المجتمع وحماية الحقوق، لكنها تظل غير كافية إذا لم ترافق بتنشئة اجتماعية سليمة، إضافة إلى حملات توعية لترسيخ مبادئ الاحترام والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية