وزير الري: مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام مثال للإدارة الرشيدة للمياه
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
ناقش الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، السياسات العامة للوزارة، خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، وذلك خلال جتماع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة.
وتم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة ، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات .
وقد وافقت لجنة السياسات بشكل مبدئى على طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للموافقة على سحب كميات مياه لعدد ٦٠ محطة مياه شرب والمستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بطاقة إجمالية ( ١٤٤٥ م٣/يوم ) بمحافظات أسوان وقـنا والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والشرقية والغربية والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ، مع إجراء دراسات تفصيلية لكل مجرى مائى تقع عليه محطة شرب مقترحة لتحديد مدى قدرة المجرى المائى على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لمحطات الشرب .
كما تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به الى ٥٨% ، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر) .
وأوضح الدكتور سويلم أن هذه المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات .
وفى إطار العمل على تطوير منظومة توزيع المياه ورفع كفاءتها .. تم خلال الاجتماع الإتفاق على استحداث إدارة عامة جديدة لتوزيع المياه بشرق الدلتا مقرها بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية على غرار الإدارة العامة لتوزيع المياه بغرب الدلتا بدمنهور بمحافظة البحيرة .
وفى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على قطاع المياه .. فقد اكدت لجنة السياسات على اهمية تضمين نتائج دراسات التغيرات المناخية الموثقة في كافة المشاريع والموضوعات التي تقوم بها الوزارة في شتي المجالات ، ومراجعة الأكواد المستخدمة في تشييد منشآت الرى والصرف لتصبح ملائمة للتغيرات المناخية ، والسعى لزيادة التمويلات المقدمة من المنظمات الدولية والتي تدعم تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ ، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والعالمية في مجال رصد وتسجيل وتحليل البيانات الخاصة بالتغيرات المناخية لتحديد أفضل طرق التكيف مع التغيرات المناخية ، والإستفادة من دراسات التغيرات المناخية بشبه جزيرة سيناء والتي تم إعدادها من خلال معهد بحوث التغيرات المناخية واثارها البيئية التابع للمركز القومى لبحوث المياه ، وتنظيم دورات وبرامج تعليمية خاصه بتدابير مواجهه التغيرات المناخية على المدى البعيد ، وتطوير نظام لتحليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتقييم تأثيرها على المشاريع التي تقوم بها الوزارة ، والعمل على تطوير البنية التحتية وتقنيات الرصد ودعم وتطوير محطات رصد العوامل المناخية ، وتدبير التمويل اللازم لمشروعات لتعزيز الأبحاث العلمية في مجال إدارة المياه والتغيرات المناخية .
وقد أكد الدكتور سويلم على أن وضع سياسات واضحة للتكيف مع التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية سيسهم في تحسين عملية إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية .
وزير الري خلال الاجتماعوزير الري خلال الاجتماعوزير الري خلال الاجتماعوزير الري خلال الاجتماعالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اللجنة الدائمة العليا الموارد المائية الشركة القابضة لمياه الشرب التغیرات المناخیة الموارد المائیة الری خلال
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 22 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية بحق 22 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة خلال شهر فبراير الماضي لارتكابها 37 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة.
تمثلت المخالفات بعدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة وهي أسبوعان من تاريخ ارجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل.
وحذرت الوزارة في بيان لها مكاتب استقدام العمالة المساعدة من عدم الالتزام بالتشريعات الناظمة لعمالها، مشددة على أن الوزارة ستتعامل مع المكاتب المخالفة بحزم في إطار تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية والتي قد تصل إلى إلغاء تراخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب إغلاقها.
وأكدت الوزارة فاعلية منظومة الرقابة على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة ومتابعتها للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية التي من شأنها ضمان حقوق أطراف العلاقة التعاقدية كافة مشيدة بالمكاتب الملتزمة ودورها في توفير الخدمات المتميزة للمتعاملين.
أخبار ذات صلةودعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها من خلال قنواتها ومنصاتها الرقمية أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية للإبلاغ عن أية تجاوزات ترتكبها مكاتب استقدام العمالة التي يتعاملون معها أوتقديم الشكاوى ضدها.
وأوضحت الوزارة أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، من شأنه أن يفقد المتعاملين مع هذه الجهات حقوقهم القانونية التي يحصلون عليها عند تعاملهم بشكل حصري مع المكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة التي توفر في موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae قائمة تضم أسماء ومواقع المكاتب المرخصة على مستوى الدولة.
كانت "وزارة الموارد البشرية والتوطين" قد رصدت خلال شهر يناير الماضي ارتكاب 14 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة المخالفات ذاتها بواقع 22 مخالفة وطبقت الإجراءات القانونية والإدارية عليها.
المصدر: وام
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية