ناقش الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري،  السياسات العامة للوزارة، خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، وذلك خلال جتماع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة.

 وتم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة ، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات .

وقد وافقت لجنة السياسات بشكل مبدئى على طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للموافقة على سحب كميات مياه لعدد ٦٠ محطة مياه شرب والمستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بطاقة إجمالية ( ١٤٤٥ م٣/يوم ) بمحافظات أسوان وقـنا والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والشرقية والغربية والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ، مع إجراء دراسات تفصيلية لكل مجرى مائى تقع عليه محطة شرب مقترحة لتحديد مدى قدرة المجرى المائى على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لمحطات الشرب .

كما تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به الى ٥٨% ، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم  (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر) .

وأوضح الدكتور سويلم أن هذه المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات .

وفى إطار العمل على تطوير منظومة توزيع المياه ورفع كفاءتها .. تم خلال الاجتماع الإتفاق على استحداث إدارة عامة جديدة لتوزيع المياه بشرق الدلتا مقرها بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية على غرار الإدارة العامة لتوزيع المياه بغرب الدلتا بدمنهور بمحافظة البحيرة .

وفى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على قطاع المياه .. فقد اكدت لجنة السياسات على اهمية تضمين نتائج دراسات التغيرات المناخية الموثقة في كافة المشاريع والموضوعات التي تقوم بها الوزارة في شتي المجالات ، ومراجعة الأكواد المستخدمة في تشييد منشآت الرى والصرف لتصبح ملائمة للتغيرات المناخية ، والسعى لزيادة التمويلات المقدمة من المنظمات الدولية والتي تدعم تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ ، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والعالمية في مجال رصد وتسجيل وتحليل البيانات الخاصة بالتغيرات المناخية لتحديد أفضل طرق التكيف مع التغيرات المناخية ، والإستفادة من دراسات التغيرات المناخية بشبه جزيرة سيناء والتي تم إعدادها من خلال معهد بحوث التغيرات المناخية واثارها البيئية التابع للمركز القومى لبحوث المياه ، وتنظيم دورات وبرامج تعليمية خاصه بتدابير مواجهه التغيرات المناخية على المدى البعيد ، وتطوير نظام لتحليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتقييم تأثيرها على المشاريع التي تقوم بها الوزارة ، والعمل على تطوير البنية التحتية وتقنيات الرصد ودعم وتطوير محطات رصد العوامل المناخية ، وتدبير التمويل اللازم لمشروعات لتعزيز الأبحاث العلمية في مجال إدارة المياه والتغيرات المناخية .

وقد أكد الدكتور سويلم على أن وضع سياسات واضحة للتكيف مع التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية سيسهم في تحسين عملية إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية .

وزير الري خلال الاجتماعوزير الري خلال الاجتماعوزير الري خلال الاجتماعوزير الري خلال الاجتماع

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اللجنة الدائمة العليا الموارد المائية الشركة القابضة لمياه الشرب التغیرات المناخیة الموارد المائیة الری خلال

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.

قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.

أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.

أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢،٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦،٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥

قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.

أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.

مقالات مشابهة

  • دومة يتفقد مشروع إنشاء خزانات المياه بالسدرة
  • الري تبحث رفع كفاءة الموارد المائية وتطوير الأداء المؤسسي
  • وزير الري: محطة بحر البقر خطوة كبرى في مجال دعم التنمية
  • محافظ المنيا يؤكد الدعم الكامل لجهود الري في حماية الموارد المائية
  • محافظ المنيا يبحث مع وزير الرى آليات حماية نهر النيل وتطوير المنظومة المائية بالمحافظة
  • وزير الري ومحافظ المنيا يناقشان ملفات المياه والاستثمار وحماية النيل
  • وزير الري: مجهودات كبيرة في مجال حصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة وإزالة التعديات عليها
  • «الموارد» تطلق خدمة تأشيرات العمل المؤقتة في موسم الحج
  • وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة
  • وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية»