الراي:
2025-03-17@06:58:21 GMT
الكويت: قلق بالغ إزاء التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعربت دولة الكويت عن قلقها البالغ إزاء تطورات التصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة التي جاءت نتيجة لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وفي كلمة ألقاها الوزير المفوض فيصل العنزي نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مساء أمس، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة تحت البنود المتعلقة بإنهاء الاستعمار، ناشد العنزي «المجتمع الدولي - ولا سيما مجلس الأمن - الاضطلاع بمسؤولياته وإيقاف العنف الدائر وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية خاصة الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسياسة التوسع الاستيطاني».
وشدد على «موقف دولة الكويت الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني وصولا إلى حصوله على كامل حقوقه وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وبالنسبة للمبادرة المغربية في شأن الحكم الذاتي في الصحراء جدد العنزي دعم دولة الكويت لها لما تشكله من خيار بناء يهدف للتوصل إلى حل مقبول بين جميع الأطراف، مؤكدة ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب.
وقال العنزي «نؤكد على الموقف الخليجي الموحد تجاه مسألة الصحراء ونتمنى أن نرى الحل في القريب العاجل لتنعم على أثره المنطقة بالأمن والاستقرار»، مؤكدا دعم دولة الكويت للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في انعقاد اجتماعات المائدة المستديرة للأطراف المعنية بقضية الصحراء باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى الحل السياسي التوافقي.
وأضاف «ندرك أهمية استئناف اجتماعات المائدة المستديرة بنفس الصيغة وبنفس المشاركين الأربعة وهم المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو وفقا لقرار مجلس الأمن (2654)».
وأعرب العنزي عن تأييد دولة الكويت لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي شددت على ضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي دائم لمسألة الصحراء على أساس التوافق.
ومن جهة أخرى تطرق الوزير المفوض إلى مسألة مهمة لا يتم تناولها في البنود محل النقاش المتعلقة بإنهاء الاستعمار وهي «استمرار احتلال إيران لجزر الإمارات العربية المتحدة الثلاث (طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(أبوموسى)».
وأكد العنزي في هذا الصدد سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي البلاد.
واعتبر العنزي أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث «باطلة وملغاة وليست ذات أثر على حق سيادة الإمارات»، مجددا دعوة الكويت لإيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية