تنطلق من ساحة محمد علي.. مسيرة وطنية دعما للمقاومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل تنظّم منظمات وجمعيات وأحزاب سياسية مسيرة وطنية اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 بداية من منتصف النهار وتنطلق من ساحة محمد علي في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، دعما للشّعب الفلسطيني الصامد ونصرة للمقاومة الفلسطينية الباسلة وإسنادا لملحمتها البطولية ''طوفان الأقصى".
وتنطلق بعد قليل مسيرة تنظّمها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين من شارع ''باب البنات ''، في اتجاه ساحة محمد على أن تلتقي مع مسيرة الاتحاد، قبل أن تنطلق المسيرتان في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة.
وتأتي هذه الدعوة إثر انعقاد اجتماع بتاریخ 9 أكتوبر 2023 جمع ممثلين عن منظمات وأحزاب، تمّ خلاله التأكيد على المساندة المبدئية واللامشروطة للمقاومة الفلسطينية في معركتها من أجل التحرير، وإدانة تواطؤ الأنظمة العربية المطبعة مع الكيان الصهيونى ومواقفها المخزية، والتمسك بالإسراع في سن قانون تجريم التطبيع.
ويشارك في المسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطية والجمعية التونسية للمحامين الشبّان والعديد من الجمعيات الأخرى إضافة إلى عدد من الأحزاب السياسية.
*صورة توضيحية من الأرشيف
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
أزمة الرسوم القضائية تتصاعد.. وغدا اجتماع طارئ للمحامين
في بداية مارس الماضي تم الإعلان عن زيادة من قبل محاكم الاستئناف للرسوم القضائية والخدمات المميكنة، وعلى الفور قام مجلس نقابة المحامين بعقد اجتماع بحضور نقباء الفرعيات لبحث تداعيات الرسوم الجديدة وكيفية إسهامها في الحد من حق التقاضي للمتقاضين غير القادرين.
ووصف بيان صادر عن النقابة في بداية الأزمة الرسوم الجديدة بأنها تتعارض مع المشروعية الدستورية وتم تفويض النقيب عبد الحليم علام للتفاوض مع كافة الجهات المعنية وبذل المساعي للحفاظ على حق المتقاضين واعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم، ومع الوقت لم يطرأ جديد رغم مساعي النقيب مما أدى الى اتخاذ قرار مجلس النقابة بالاعتراض الفعلي وعدم توريد رسوم قضائية لمحاكم الاستئناف على مستوى محاكم الجمهورية خلال ثلاثة أيام بدأت من الثلاثاء الماضي وانتهت الخميس وكانت هناك غرفة عمليات بالنقابة تتابع تنفيذ قرار المجلس.
وتوعد النقيب عبد الحليم علام المخالف للقرار من المحامين بالتحويل للتأديب، وبالفعل رصدت الصور داخل حجرات التوريد بالمحاكم خاوية، وقامت بعض النقابات الفرعية بعمل وقفات احتجاجية اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية، ورغم ذلك لم تكن هناك أى مبادرة للإعلان عن إلغاء القرار أو حتى دراسة تخفيضه، الأمر الذى جعل النقيب يدعو لاجتماع لمجلس النقابة غدا الثلاثاء لبحث الخطوات التصعيدية ضد القرار حسب وصف بيان نقابة المحامين.
واعتبر المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق الرسوم الجديدة بأنها لا تتناسب مع الخدمة المقدمة للمواطن، ومن المفترض أن وزير العدل ومجلس القضاء هو من يقر الزيادات وأن يراعى التناسب كشرط للتحصيل المالي لأنه خدمة يتكفلها ملايين المتقاضين يوميا.
وأعلن إيهاب رمزي عضو مجلس النواب أن الزيادات الجديدة للرسوم القضائية تتنافى مع الدستور ولم تمر عبر القنوات التشريعية المتمثلة فى البرلمان كما أنها تعيق حق التقاضي و تثقل كاهل المواطن.
وأشار «رمزي» إلى أن الزيادات للرسوم وإن جاءت تحت بند التحول الرقمي وتحديث الخدمات القضائية إلا أنها تخل بمبدأ كفالة حق التقاضي الذى كفله الدستور.
ويبقى الجميع في انتظار اجتماع غدا الثلاثاء الذى دعا إليه النقيب لبحث الجديد في الأزمة حتى لا تتعطل مصالح المتقاضين.
اقرأ أيضاًنقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية
نقابة المحامين بشمال القليوبية تكرم محافظ القليوبية
نقيب المحامين: «أزمة الفاتورة الإلكترونية ستعود من جديد.. وخسرنا 107 ملايين بسبب علاج الأسنان»
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)