الاشغال العامة بزنجبار تضبط مواد منتهية الصلاحية بإحدى البقالات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
في اطار النزول الميداني لمكتب الاشغال العامة بزنجبار وبتوجيهات من مدير عام مديرية زنجبار الشيخ/ شائع الداحوري نفذ مكتب الاشغال العامة صباح اليوم الخميس حملة تفتيش ورقابة على عدد من المحلات التجارية والبقالات بسوق المدينة .
حيث قام مدير الاشغال العامة بزنجبار أ/نبيل الباهزي بمعية فريق التفتيش
بالنزول الى عدد من المحلات التجارية والبقالات بسوق زنجبار للتفتيش على المواد الغذائية والتأكد من مدى صلاحيتها.
وخلال التفتيش تبين وجود مواد غذائية استهلاكية منتهية الصلاحية كانت معروضة بإحدى البقالات بالسوق العام للمدينة
هذا حيث قام مدير الاشغال العامة أ/ الباهزي وفريق التفتيش
من ضبط ومصادرة جميع تلك المواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية المنتهية الصلاحية والتي كانت معروضة للبيع في البقالة.
وقد تضمنت المواد 8 بواكت من الحليب المبخر نوع قراطيس منتهية في 30/ 9/ 2023 م إضافة الى بعض المشروبات الغازية نوع قوة جبل وسبرايت منتهية في شهري 5/ 10
وشوكولاه نوع (بركان) 7 كراتين منتهية في بداية شهر 10/ 2023 م
وعدد من قراطيس المبيد الحشري (جيت جامبو) انتهت فترة صلاحيتها في بداية الشهر الجاري.
ودعا الباهزي الاخوة مالكي البقالات والمحلات التجارية الى الالتزام التام بالضوابط والقوانين في التاكد من فترة صلاحية المواد الغذائية لديهم قبل بيعها او عرضها في محلاتهم كونها مضرة بصحة المستهلك والعمل على تحريزها في مكان امن لاتلافها فيما بعد او ارجاعها لبائعي الجملة من التجار والموردين.
حضر النزول :
أ/حسين الساحمي مدير ادارة صحة البيئة
وأ/ عبدالله لسود المفتش الصحي
*من ناصر الجريري
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الاشغال العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 11 طن دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى11 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار
وفي واقعة نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال
(أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات)
.وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يتضمن رسالة صوتية وصورة لشخص والإدعاء بأنه من متجرى المواد المخدرة وقيامه بتهديد إحدى السيدات بالتعرض لها وأنجالها.
بالفحص أمكن ضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه (له معلومات جنائية) وأقر بتحصله على المحتوى المنشور من (سيدة "إحدى متابعيه") وقام بنشره دون التأكد من صحته لزيادة نسبة المشاهدات لتحقيق مكاسب مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (صاحبة الرسالة الصوتية - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وأقرت بإرسالها المقطع الصوتى والصورة للمذكور لنشره للتشهير بالشخص الظاهر بالصورة والإدعاء بقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة بسبب خلافات سابقة بينهما، وبمواجهة الأخير (له معلومات جنائية) أقر بالخلافات المشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر واستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين