عاجل : رئيس بلدية سديروت يطالب جيش الاحتلال بإخلاء المستوطنين من (عسقلان وسديروت) وجميع مستوطنات غلاف غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
سرايا - طالب رئيس بلدية "سديروت" اليوم الخميس، جيش الاحتلال، بإخلاء المستوطنين من عسقلان وسديروت وجميع مستوطنات غلاف ويقول بأن المنطقة ليست آمنة .
إقرأ أيضاً : الأردن يقود جهدا دبلوماسيا وسياسيا للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزةإقرأ أيضاً : حادث سير يتسبب بأزمة مرورية في شارع المدينة المنورةإقرأ أيضاً : الهيئة الخيرية الهاشمية تسيّر اليوم قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس المنطقة المنطقة الأردن المدينة الهاشمية اليوم غزة الاحتلال رئيس
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يطالب بإجراء فحص عاجل لمستوى خطر المجاعة في غزة
#سواليف
تابع المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، التقرير الصادر عن لجنة مراجعة المجاعة (FRC) مؤخرا، التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي(IPC) ، القاضي بعدم قدرة اللجنة على تأييد أو عدم تأييد حدوث تصنيف #المجاعة في قطاع #غزة بسبب عدم توفر بعض البيانات الضرورية والمحدثة، وذلك في خضم #جريمة_الإبادة_الجماعية التي ترتكبها #إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويبرز المرصد الأورومتوسطي أن تقرير اللجنة الدولية لم يرفض وجود المجاعة في غزة، وأن جوهر موقفها يقضي بعدم توفر البيانات التي تتيح لها الحكم بشكل قطعي بشأن وصول الوضع في قطاع غزة إلى مرحلة المجاعة، وبذلك طالبت اللجنة جميع الأطراف بتوفير فرصة لإجراء مسوحات ميدانية في شمال غزة للحصول على أدلة أكثر صلابة حول وضع استهلاك الغذاء والتغذية والوفيات.
وقد أكدت اللجنة على تصنيف المجاعة من عدمه لا يغير بأي شكل من الأشكال حقيقة المعاناة البشرية الشديدة التي تجري حالياً في قطاع غزة، وشددت على ضرورة وجوب وقف إطلاق النار والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية من دون عراقيل أو قيود وضرورة عدم الانتظار لحين التثبت من وجود مجاعة من أجل التحرك الدولي.
ويعتبر المرصد الأورومتوسطي أن عدم قدرة اللجنة الدولية على الحكم الدقيق والموثوق بشأن مستوى خطر المجاعة في غزة لا يعني بشكل قطعي عدم الوصول إلى تأكيد تصنيف حدوث المجاعة والمخاطر الجسيمة المترتبة على ذلك على الصعيد الإنساني لأكثر من 2.2 مليون نسمة في القطاع.
ويؤكد الأورومتوسطي أنه ينبغي على لجنة (FRC) وغيرها من اللجان الدولية، العمل بشكل عاجل على إيجاد السبل الكفيلة بفحص دقيق وموثوق حول مستوى خطر المجاعة في غزة، بما يتضمن إعلان الطرف المعطل الذي قد يحول دون قدرتها على الحصول على معلومات كافية ووافية أو يحجب البيانات اللازمة لتقييم الموقف بشكل شامل.
ويجدد المرصد الحقوقي دعوته التي سبق أن أطلقها في أيار/مايو الماضي مع سبعين منظمة حقوقية في بيان مشترك، لكافة الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية والأممية المختصة إلى إعلان المجاعة رسميًّا في قطاع غزة في ظل سرعة الانتشار الحالي للمجاعة ومعدلات سوء التغذية الحاد واتساع رقعتها جغرافيًّا وبين جميع الفئات، خاصة بين الأطفال.
والمجاعة هي مصطلح تقني، يشير إلى أن سكان منطقة ما يواجهون #سوء_التغذية على نطاق واسع وإلى حدوث وفيات مرتبطة بالجوع أو نقص غذائي حاد. وبحسب الأمم المتحدة يمكن الحكم بوجود مجاعة عندما تجتمع 3 شروط في منطقة جغرافية محددة، سواء كانت بلدة أو قرية أو مدينة أو حتى دولة:
• 20 % على الأقل من السكان في تلك المنطقة يواجهون مستويات شديدة من الجوع،
• 30 % من الأطفال في نفس المكان يعانون من الهزال أو النحافة الشديدة بالنسبة لأطوالهم،
• تضاعف معدل الوفيات مقارنة بالمتوسط. هذا المعدل بالنسبة للبالغين هو حالة وفاة واحدة لكل 10,000 يوميا، وبالنسبة للأطفال، حالتا وفاة لكل 10,000 يوميا.
ويشدد المرصد الأورومتوسطي على أن مستويات انعدام الأمن الغذائي تتفاقم بشكل مضطرد في جميع أنحاء قطاع غزة نتيجة إصرار إسرائيل على ارتكاب جريمة التجويع واستخدامه كسلاح حرب، في إطار جريمتها الأشمل في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في القطاع بما في ذلك منع وتقييد إدخال الإمدادات الإنسانية وإغلاق المعابر وفرض الحصار المشدد.
ويبرز المرصد الحقوقي تسجيل نحو 49 حالة وفاة بين الأطفال في قطاع غزة بفعل الجوع وانعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 3500 طفل خطر الموت بسبب سوء التغذية ونقص المكملات الغذائية والتطعيمات وتنتشر ظاهرة إصابتهم بالهزال والضعف الحاد والأوبئة، وباتوا يعانون بشدة من أجساد نحيلة ووجوه شاحبة وباهتة وعيون بارزة.
كما ينبه إلى إن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية، باعتبارها جريمة حرب، كانت التهمة الأولى التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ووزير الدفاع “يوآف غالانت” في 20 أيار/مايو عند إصدار مذكرات قبض بحقهما بتهمة المسئولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
فضلا عن ذلك، أكدت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، ومقرّها الولايات المتحدة، في تقريرها الأخير، الذي نُشر في 31 أيار/مايو أنه من المحتمل أن تكون المجاعة قد بدأت في شمال قطاع غزة في نيسان/أبريل من هذا العام، وتوقعت أن تستمر المجاعة حتى شهر تموز/يوليو على الأقل في حال لم تحدث تغييرات كبيرة في تقديم المساعدات الغذائية.
فيما أورد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” أن العديد من الأسر في قطاع غزة أفادت بأنها تتناول وجبة واحدة فقط كل يوم، وبعضها يتناول وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام، ويعتمدون في الغالب على الخبز وتقاسم الطعام مع أسر أخرى وتقنين المخزونات.
وأكد المكتب الأممي أن قيود الوصول استمرت في تقويض تسليم المساعدات والخدمات الإنسانية الضرورية في جميع أنحاء غزة بشكل خطير، وأن السلطات الإسرائيلية منعت أو عرقلة أكثر من 60% من المهام الإنسانية الدولية المنظمة إلى شمال قطاع غزة.
وينطبق على الوضع الغذائي في قطاع غزة مفهوم المجاعة بحسب التصنيف الدولي المعتمد، وهو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC) وفق ما أكدت التقرير الصادر في 18 آذار/ مارس الماضي، والذي أظهر أن كامل السكان في القطاع يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى، بما يشمل ذلك نصف السكان في المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي مرحلة الكارثة/المجاعة.
ويأتي ذلك في ظل انهيار فرص العمل وغياب السيولة النقدية وانهيار القدرة على الإنتاج المحلي، ما جعل جميع سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة لهم من الخارج، وبالتالي فإن توقفها أو استمرار تقييدها يعني حرمانهم بشكل مطلق من الحصول على المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية التي لا غنى عنها لبقائهم على الحياة.
وعليه يؤكد المرصد الأورومتوسطي على أن عدم قدرة لجنة مراجعة المجاعة على تصنيف الوضع الغذائي في قطاع غزة على اعتباره مجاعة في الفترة الحالية لا ينفي بحد ذاته حدوث المجاعة في قطاع غزة، فجيوب المجاعة آخذة بالتشكل والانتشار بين مختلف الفئات العمرية، وبخاصة الأطفال، وهنالك ارتفاعا ملحوظا بالوفيات بسبب الجوع وسوء التغذية والأمراض المقترنة بهما. ويؤكد على أن عجز اللجنة عن الحسم في مسألة المجاعة مرتبط حصرا بعدم القدرة على توفير بعض المعلومات التقنية، وذلك بسبب القيود والسياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى إخفاء الأدلة المرتبطة بالجرائم التي ترتكبها ومنع إجراء التحقيقات بشأنها من قبل اللجان الأممية والدولية المستقلة، وبخاصة من خلال منع وصول هذه اللجان إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، ورفض التعاون معها بشكل مستمر.
كما يؤكد على أنه ينبغي التحرك الدولي العاجل لضمان تسهيل العمليات الإنسانية في قطاع غزة بشكل كامل، بما في ذلك إزالة جميع العوائق والقيود أمام الإمدادات الإنسانية، والسماح بدخول المواد المنقذة للحياة وانتقالها عبر المعابر والطرق البرية بشكل فوري وسريع وفعال، وبما يشمل دخول العناصر الأساسية الغذائية وغير الغذائية الضرورية للاستجابة للكارثة الصحية والبيئية بشكل فوري وآمن وفعّال، بما في ذلك إلى شمال القطاع.
كما يجدد المرصد مطالبته المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة باعتبارها الجذر الأساس لحدوث المجاعة، والتي بدون وقفها لا يمكن الحديث عن بيئة فعلية ملائمة لتقديم المساعدات الإنسانية والبدء في استعادة تقديم الخدمات الأساسية للحد من انتشار المجاعة وعكس آثارها.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»