طرق الإبلاغ عن المتلاعبين بالأسعار بعد مبادرة الحكومة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
طرق الإبلاغ عن المتلاعبين بالأسعار.. عقب إعلان الحكومة بخفض أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق والمحال، وتأكيد الحكومة على ضرورة الالتزام بالأسعار الجديدة من المحلات والتجار في مختلف الأماكن لضمان وصول السلع للمواطنين بسعر مناسب وعدم رفع في أسعار السلع الأساسية عن التي قررتها وتم تخفيض سعرها من جانب الحكومة.
وفي السطور التالية تقدم "بوابة الوفد " كيفية التواصل مع جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن التجار والمحال في حال رفع الأسعار عن التي قررتها الحكومة.
في حالة وجود محاولات للتلاعب بالأسعار من التجار أو بعض المحل يمكن الاتصال على الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز من خلال الرابط التالي :
https://www.cpa.gov.eg/ar-eg/
تواصل المواطنين بجهاز حماية المستهلك في محافظة القاهرة عبر رقم واتس آب 01281661880.
الإبلاغ عن طريق ارسال رسالة من جميع محافظات مصر المختلفة، على رقم واتساب 01030000602.
التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال رقم ( 19588 ) وذلك في محافظتي القاهرة والإسكندرية.
كما يمكن أن يقوم المواطن بالذهاب إلى أقرب مكتب بريد تابع له، ويملأ البيانات الموجودة في استمارة الشكوى.
ومن أبرز السلع المقرر انخفاضها ( السكر، الزيت، الأرز، الفول، العدس، الألبان، المكرونة، الدواجن الحية، الدواجن المجمدة، البيض، بيض المائدة).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الأسعار السلع الأساسية الأسواق الاسعار الجديدة الإبلاغ عن
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن « سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة كاملةً
وأوضح الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس، أنه « على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، توقف المكتبُ السياسي، مرةً أُخرى، عند الدلالة القوية لمبادرة مكونات المعارضة، سعياً منها نحو أن يشكّل مجلسُ النواب لجنةً لتقصي الحقائق حول حيثيات وآثار الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومةُ إلى مستوردي الأغنام والأبقار، دون أثرٍ إيجابيٍّ يُذكر على المواطنات والمواطنين ».
وأكد حزبَ التقدم والاشتراكية على أن « هذه المبادرة تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقاً للدستور، وبالتالي فقد كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عَبْرَ طلب تشكيل مهمة استطلاعية ».
ويرى الحزب، أن « المهمة الاستطلاعية، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التحري ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور ».
واستنمر حزبُ التقدم والاشتراكية، وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ ب”الإثارة السياسية واتهامِهِ للمعارضة ب”الكذب”، وفق تعبير البيان.
وشدد الحزب على أن ، »هناك طريقةً مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق ».
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة