مدبولي: الدولة حريصة على الشراكة وتشجيع القطاع الخاص لدفع وتنمية الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن الدولة حريصة على الشراكة وتشجيع القطاع الخاص لتولي الدور القيادي لدفع وتنمية الاقتصاد المصري، موضحا أننا نتفقد اليوم مشروع مدينة باديا بأكتوبر الجديدة وهو أحد المشروعات التي تجسد الشراكة ما بين القطاع الخاص والدولة في قلب الصحراء وتكون بمثابة قيمة مضافة للمشروعات المقدمة لكل الشباب المصري.
جاء ذلك خلال تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أثناء تفقده الأعمال النهائية للمرحلة الأولى من مشروع "مدينة باديا" أحد مشروعات الشراكة بين "وزارة الإسكان" وشركة "بالم هيلز للتعمير"، بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله المدينة ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة رئيس المجموعة التنفيذية لشركة "بالم هيلز للتعمير"، وعدد من قيادات الشركة والمُشرفين على تنفيذ المشروع.
وأضاف مدبولي إلى أن هناك استعدادًا تامًا لتوفير مختلف التيسيرات المُمكنة لجذب المزيد من الاستثمارات بنظام الشراكة.
وبدأ رئيس الوزراء جولته بتفقد نموذجين مختلفين من الفيلات المُشطَّبة، كما زار نماذج لشقق سكنية - تم فرشها بالأثاث- بمساحات متنوعة لتناسب مختلف الاحتياجات، والجاهزة للتسليم للسكان، وخلال ذلك أشاد مدبولي بجودة التصميم والتنفيذ للوحدات السكنية حيث تم إنجازهما وفقًا لأعلى المعايير.
وانتقل رئيس الوزراء إلى تفقد مركز التحكم داخل قاعة المحاكاة لمركز البيانات المُقرر إنشاؤه بمدينة باديا خلال مراحل المشروع المقبلة.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول طبيعة الشراكة بين وزارة الإسكان والشركة المُنفذة لمشروع "باديا"، حيث أوضح أن التعاون مع شركة "بالم هيلز للتعمير"، يأتي في إطار رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو جذب كبار المستثمرين للاستثمار داخل مصر في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث حرصت الهيئة على التنوع في أساليب الاستثمار لدعم النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات من خلال طرح قطع أراض استثمارية بنظام الشراكة مع الهيئة عن طريق السداد النقدي والعيني، والتعاون مع كبريات شركات الاستثمار والتطوير العقاري المشهود لها بالكفاءة بما يدعم القاعدة الاقتصادية للدولة المصرية.
وقال وزير الإسكان إن هذا النظام يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مرونة وتسهيل إجراءات التعامل مع المستثمرين، مُوضحًا أن نظام الشراكة مع الهيئة يعمل كآلية لتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين في سداد قيمة الأرض، بحيث تكون على مراحل سداد مختلفة ومتنوعة ما بين نقدي وعيني، على أن تحصل الهيئة -مقابل هذه التسهيلات- على حصة من المساحات المَبْنية أي الوحدات السكنية والخدمات الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن العائد على الهيئة من مثل تلك المشروعات متنوع ما بين نقدي بنسبة لا تقل عن 35% من قيمة الأرض، وكذا عيني يتمثل في حصة من الوحدات السكنية والخدمية التي يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع، بخلاف العائد التنموي المُتمثل في إقامة مشروعات رائدة، الأمر الذي ينعكس على دفع عجلة التنمية ورفع القيمة الاقتصادية للأراضي، وكذا توفير فرص العمل المختلفة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عاصم الجزار أن نظام الشراكة حرص على التيسير على المستثمرين في حرية تحديد دفعات السداد، وكذا توقيتات استلام الحصص العينية وفقًا للرؤية الاقتصادية والتنموية الموضوعة للمشروع، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد مشروعات التخصيص بنظام الشراكة مع الهيئة "النقدي والعيني" في السنوات الـ8 الأخيرة بلغ 76 مشروعًا ستُقام على مساحة نحو 13.5 ألف فدان بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ قُرابة 1.15 تريليون جنيه، وأن أحد أبرز تلك المشروعات هو مشروع مدينة باديا الذي أطلقته شركة "بالم هيلز" بمدينة أكتوبر الجديدة.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من ياسين منصور حول المشروع، موضحًا أن المدينة هي أول مدينة مستدامة في مصر، وتعد أكبر مشروع سكني بغرب القاهرة في مدينة أكتوبر الجديدة.
كما استعرض منصور خطط شركة بالم هيلز في تطوير باقي مراحل المشروع وفق الخطة الزمنية الموضوعة، وكذلك خطة تشغيل عدد من كليات جامعة باديا ومدرسة دولية "مدرسة جيمس البريطانية الدولية" خلال الفصل الدراسي المقبل.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "بالم هيلز" للتعمير أن الشركة قد نجحت في الانتهاء من الأعمال الإنشائية للجزء السكني من المرحلة الأولى من مدينة باديا على مساحة 340 فدانًا تضم 3372 وحدة سكنية ما بين فيلات وشقق سكنية بمساحات متنوعة، وتم بيعها بالكامل، إضافة إلى إنجاز نسبة كبيرة من الجزء الخدمي، ليصبح المشروع جاهزا للسكن الفوري وتلبية الخدمات للسكان، لافتًا إلى أن الشركة أنفقت 12 مليار جنيه استثمارات على تنفيذ هذه المرحلة، الأمر الذي وفر نحو 2000 فرصة عمل لائقة في مختلف المجالات، بجانب المئات من فرص العمل غير المباشرة طوال فترة تطوير المشروع.
وأكد ياسين منصور، أنه تم تسليم 1600 وحدة لسكان المرحلة الأولى، وبالفعل هناك عدد من الأسر تعيش حاليًا بالمدينة، مضيفًا أن الشركة تعتزم استثمار 20 مليار جنيه لتطوير المرحلة الثانية على مساحة 270 فدانا.
وقال ياسين منصور: إن مشروع باديا يحقق قيمة مضافة للقطاع العقاري المصري، إذ يعد المشروع بمثابة انطلاقة لتحقيق التنمية بمدينة أكتوبر الجديدة والتي ستصبح وجهة رئيسية للمطورين خلال الفترة المقبلة بفضل موقعها الاستراتيجي والاستثمارات الضخمة التي أنفقتها الدولة لتوفير بنية تحتية متكاملة إضافة إلى الطرق والمحاور ووسائل النقل الحديثة، كما أن "باديا" أول مدينة مستدامة في مصر وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي للحفاظ على البيئة، مما يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة للمشروع، وزيادة عوائد الدولة من حصيلة الصادرات العقارية.
وأضاف منصور، أن مدينة باديا تعد اختيارا مثاليا للراغبين في السكن أو الاستثمار بمنطقة غرب القاهرة، لأن تصميم المدينة بمفهوم "6+1" يتيح تطوير المشروع بطريقة مختلفة عن مثيله في السوق المصرية، إذ يتوافر بكل مرحلة الخدمات التي يحتاجها السكان دون انتظار لاستكمال باقي مراحل المشروع للانتقال للإقامة، مما يجعله جاهزا للسكن الفوري، كما يرتفع العائد على الاستثمار بالمشروع بنسب جيدة سنويًا في ظل تقدم الأعمال الإنشائية، وارتفاع الطلب عليه.
وأشاد ياسين منصور، بجهود الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر لدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، عبر ضخ استثمارات ضخمة على مدار السنوات الماضية في إنشاء مدن جديدة مجهزة بالبنية التحتية وربطها بشبكة من الطرق والمحاور ووسائل النقل الحديثة الصديقة للبيئة، وإتاحة فرص استثمارية أمام القطاع الخاص لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة توفر وحدات سكنية وخدمات متنوعة بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية "مصر 2052".
كما أشار منصور، إلى أن الشركة حققت نموًا بنسبة 229%، خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحًا أن مشروع "باديا" ساهم في نمو مبيعات الشركة بنسبة 100% على أساس سنوي، لتصل مبيعات الشركة إلى 35 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
كما استمع رئيس مجلس الوزراء إلى عرض حول "مدينة باديا" من ياسين منصور أشار خلاله إلى أن شركة "بالم هيلز" وقعت مذكرة تفاهم لتطوير مشروع باديا بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في مارس عام 2015 بمدينة شرم الشيخ، وبعد عامين تم استكمال إجراءات مذكرة التفاهم وتوقيع عقود تطوير المشروع على مساحة 3 آلاف فدان بمدينة أكتوبر الجديدة، ومن المقرر أن يضم 50 ألف وحدة سكنية بإجمالي استثمارات 100 مليار جنيه، ليصبح المشروع الأضخم والأكبر بين عقود الشراكة الموقعة في المؤتمر، وأول مدينة ذكية متكاملة في غرب القاهرة.
واستعرض منصور المخطط العام لمدينة باديا والذي وضعته مجموعة (AS+P) الألمانية- وهي واحدة من أقوى مصممي المدن في العالم- قائلًا: إن مخطط المشروع تم تصميمه بمفهوم "6+1" والذي يتضمن تقسيم المشروع إلى 6 مراحل مختلفة على أن تكون كل مرحلة بمثابة مشروع منفصل يتوافر بها جميع الخدمات اللازمة للسكان، ويتم ربط كل مرحلة بالمنطقة المركزية بقلب المدينة والتي تضم المشروعات الخدمية المتنوعة من مراكز تجارية، وفنادق عالمية، ومجمع مطاعم ودور عرض سينمائي، وتبلغ المساحة المخصصة للمشروعات التجارية 12% من إجمالي المساحة الكلية للمشروع، لضمان توفير كل الخدمات لعملاء باديا وسكان غرب القاهرة مما يسهم في سرعة تنمية مدينة أكتوبر الجديدة.
وأضاف: أنه يطبق في تصميم مدينة باديا مفهوم "5، 10، 15"، من خلال توفير كل الاحتياجات اليومية لتبعد عن السكان 5 دقائق، والاحتياجات الأسبوعية على بعد 10 دقائق، والاحتياجات الشهرية على بعد 15 دقيقة، مؤكدًا أن تصميم المدينة يُعد من أحدث التصميمات العالمية وغير متوافر بمشروعات مماثلة في مصر بما يتماشى مع رؤية الدولة لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، وكذلك يحقق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل الانبعاثات الناتجة عن التنقل بالسيارات لأماكن الخدمات، وتخصيص مساحات خضراء شاسعة بالمشروع على بعد دقيقتين من كل مواطن.
وتطرق ياسين منصور إلى جهود الحكومة في توفير البنية التحتية من شبكات طرق ومحطات مياه وكهرباء وصرف صحي التي بدورها أسهمت في سرعة تنمية مدينة أكتوبر الجديدة واستقطاب استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن "مشروع باديا" يمثل باكورة التوسع العمراني في المدينة، كما يسهم بما يضمه من خدمات متنوعة في جذب السكان للانتقال لها، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة مساحة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية وتخفيف الزحام بالقاهرة الكبرى.
وأشار أيضًا إلى استفادة مشروع باديا من شبكة الطرق والمحاور ووسائل النقل الكهربائي التي يتم تنفيذها مما يسهل على سكان ورواد المشروع الوصول إليه من كل أرجاء الجمهورية إذ يخدم المشروع الدائري الأوسطي والذي يربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال 45 دقيقة، كما يبعد 25 دقيقة عن طريقي الواحات والفيوم للانتقال إلى داخل مدينة أكتوبر أو محافظة الجيزة، إضافة إلى ذلك سيستفيد المشروع بقربه من محطتي المونوريل، والقطار الكهربائي السريع في انتقال السكان لمحافظتي القاهرة والجيزة والعاصمة الإدارية الجديدة أو حتى العلمين الجديدة والسخنة.
وحول قاعة المحاكاة لمركز البيانات المقرر إنشاؤها بمدينة باديا خلال مراحل المشروع المقبلة، استعرض مسؤولو شركة "بالم هيلز، آلية الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، لإنشاء بنية تحتية ذكية بمدينة باديا واستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء لتوفير جودة الحياة لقاطني المدينة وتيسير سبل المعيشة والتي تتضمن منها بوابات ذكية للمشروع للتعرف على ملامح الوجه للزائرين واللوحات المعدنية للسيارات، مما يوفر أعلى درجات الأمن للسكان، إضافة إلى أحدث الأنظمة الذكية للتحكم في الخدمات داخل المنازل عن بعد، موضحين أنه من المقرر إطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة يُمكن مالك الوحدة من متابعة استهلاك خدمات المرافق الأساسية، وسداد قيمة الاستهلاك الشهري إلكترونيًا.
كما تناول العرض كيفية استخدام أحدث الحلول التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إدارة أنظمة التحكم بمركز البيانات في مدينة باديا لتقليل التكاليف التشغيلية للمشروع بنسبة 20%، وخفض استهلاك المياه والطاقة بنسبة 30%، بالإضافة إلى إنتاج 30% من مصادر الطاقة المتجددة حيث يتوافر بالمشروع وسائل نقل ذكية، وأماكن عامة لشحن السيارات الكهربائية، لخفض الانبعاثات الكربونية، ومنظومة لإعادة تدوير النفايات والمياه، واستخدام المناطق المفتوحة لتصريف وتخزين جزء من مياه الأمطار بدلًا من توجيهها لشبكة الصرف الصحي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي القطاع الخاص مشروعات قومية مياه الأمطار شحن السيارات الكهربائية دفع الاقتصاد مدینة أکتوبر الجدیدة مراحل المشروع رئیس الوزراء القطاع الخاص یاسین منصور مدینة بادیا الوزراء إلى الشراکة مع ملیار جنیه إضافة إلى أن الشرکة على مساحة رئیس مجلس بالم هیلز مشروع ا فی مصر إلى أن ما بین
إقرأ أيضاً:
بمباركة رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن راشد يشهدان الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي
بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” .. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية.
ويُعد مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال النقل الذكي من خلال تطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحقيقاً لأهداف “المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050”.
ويوفر القطار فائق السرعة إمكانية التنقّل السريع بين أبوظبي ودبي، من خلال تقليل مدة التنقّل اليومي، الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارتَيْن، واستثمار البنية التحتية في دعم جهود تنمية الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التقدم الاقتصادي لبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الغد.
وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن هذا المشروع الطموح يُجسد رؤية القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على الارتقاء بالبنية التحتية الوطنية وتعزيز منظومة خدمات التنقل وفقاً لأرقى المعايير، بما يسهم في تحفيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة، ترسيخاً لمكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في الابتكار والتطور في شتى المجالات على المستوى العالمي.
وأشار سموّه إلى أن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي يفتح آفاقاً جديدة في مسيرة التنمية الشاملة من خلال تعزيز منظومة النقل والبنية التحتية الوطنية من أجل بناء مستقبل مستدام لأجيال الحاضر والمستقبل، والارتقاء بجودة الحياة اليومية بما يلبي طموحات المرحلة القادمة التي تتطلب الانتقال إلى السرعة القصوى في دعم جهود تحقيق أهداف وأولويات الرؤية الاقتصادية الوطنية التي تستشرف المستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار.
من جانبه، أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذا المشروع الطموح يترجم حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الربط بين مختلف مناطق الدولة باستخدام أحدث وسائل النقل وأكثرها تطوراً ووفق أرقى المعايير العالمية، مشيراً سموّه إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في قطاع النقل، حيث سيسهم في مواصلة تعزيز وترسيخ مكانة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً كوجهة رائدة في تبني الحلول المبتكرة في كافة القطاعات الحيوية.
وشدد سموّه على أن مشروع القطار فائق السرعة يكتسب أهمية وطنية كبرى تتمثل في دعم البنية التحتية والمساهمة في تطوير باقي القطاعات الحيوية الأخرى، لا سيما أن هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية يضعنا في طليعة الدول الرائدة في مجال الابتكار في منظومة تنقّل الأفراد باستخدام شبكة السكك الحديدية، لوضع تصور جديد لمفهوم التنقّل اليومي بين دبي وأبوظبي بهدف تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين والسياح، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً من خلال منظومة نقل حديثة تواكب أرقى التطورات في البنية التحتية العصرية.
30 دقيقة زمن الرحلة
وستتولى شركة قطارات الاتحاد مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالاً للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية، حيث سيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة، مروراً بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
وسيكون للمشروع تأثير إيجابي على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية على مستوى الدولة، وسيسهم في ترسيخ مكانتها على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل، وهو يدعم حركة قطاع السياحة الوطنية ويرفع من مستوى النمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يساهم القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة.
ميثاق تعاون لتعزيز البنية التحتية لمشروع القطار فائق السرعة
وشهدت مراسم الإعلان عن المشروع توقيع معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على ميثاق تعاون لتعزيز البنية التحتية لمشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
مناقصات عقود القطار فائق السرعة
وعلى صعيد أعمال تطوير مشروع القطار فائق السرعة، تم طرح المناقصات الخاصة بعقود المشروع، وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة، ما يعكس التقدم الملحوظ في تطوير المشروع ويضمن سيره بسلاسة؛ إذ تأتي هذه الإنجازات الأساسية، تمهيداً لتطوير المراحل التالية من المشروع، وصولاً لاكتماله بصورة نهائية في السنوات القادمة.
قطار الركاب
وعلى هامش الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، اطّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على عرض تفصيلي حول الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات.
كما قام سموهما بتفقّد القطار، واطلعا عن قرب على التصميم المبتكر للقطار والذي ستبلغ سرعته 200 كم/ الساعة، والمزايا التي سيوفرها عند إطلاقه المرتقب.
ويعد الكشف عن أسطول قطار الركاب، بالتزامن مع الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة، إنجازاً هاماً ضمن جهود تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وسيوفر قطار الركاب وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة للركاب تنسجم مع ملامح الوحدة الوطنية لتتكامل في المستقبل مع مشروع القطار فائق السرعة. وسيخدم أسطول قطار الركاب الطرق الحضرية والإقليمية ليربط بين المدن والمجتمعات الرئيسية في مختلف أنحاء الدولة.
الكشف عن أول أربع محطات لقطار الركاب
تخلل الحفل الكشف عن أول 4 محطات لقطار الركاب في الدولة، وذلك في إطار جهود تطوير شبكة سكك حديدية متكاملة للركاب. وتقع محطات الركاب، والتي تمتاز بمواقعها الاستراتيجية، في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، وهو ما سيسهل وصول الركاب لخدمات النقل بالسكك الحديدية. وسيتم ربط هذه المحطات متعددة الوسائط مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة. وتمتاز هذه المحطات بكونها مزودة بمرافق حديثة تضم صالات بدرجة الأعمال، وبوجود محال تجارية، ومرافق مناسبة للعائلات، فضلاً عن تصاميمها الهندسية المستوحاة من التراث الإماراتي، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار والتميز مع مراعاة معايير الاستدامة، والحرص على تطوير المجتمعات.