صحة الشيوخ: تفاقم الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يهدد أمن واستقرار المنطقة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال قوافل مساعدات غذائية وعلاجية للشعب الفلسطيني بغزة بمثابة تأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتخفيف العبء والضغط على الشعب الفلسطيني نتيجة أعمال العنف التي أدت لسقوط العديد من الضحايا.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن قيام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة بإرسال قوافل مساعدات غذائية وطبية وفتح حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني خير دليل على موقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في محنته.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، على أن تفاقم الأوضاع الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يهدد أمن واستقرار المنطقة مما يصاحبه تدهور شديد في الأوضاع الأمنية والإنسانية، وأن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.
وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا للقوانين الدولية.
وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى تأكيد رؤية مصر بأن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني وأن مصر لن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وطالب النائب الدكتور علي مهران، جميع الدول المعنية بالتكاتف من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد رئيس صحة الشيوخ، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل على توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية وتوفير الخدمات الحيوية التي يحتاجها سكان غزة في ظل ما يتعرضون له من حرب إبادة يقوم بها جيش الاحتلال.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، على ضرورة وجود تحرك دولي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجمهود الدولية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حل الدولتین صحة الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.