صحة الشيوخ: تفاقم الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يهدد أمن واستقرار المنطقة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال قوافل مساعدات غذائية وعلاجية للشعب الفلسطيني بغزة بمثابة تأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتخفيف العبء والضغط على الشعب الفلسطيني نتيجة أعمال العنف التي أدت لسقوط العديد من الضحايا.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن قيام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة بإرسال قوافل مساعدات غذائية وطبية وفتح حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني خير دليل على موقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في محنته.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، على أن تفاقم الأوضاع الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يهدد أمن واستقرار المنطقة مما يصاحبه تدهور شديد في الأوضاع الأمنية والإنسانية، وأن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.
وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا للقوانين الدولية.
وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى تأكيد رؤية مصر بأن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني وأن مصر لن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وطالب النائب الدكتور علي مهران، جميع الدول المعنية بالتكاتف من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد رئيس صحة الشيوخ، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل على توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية وتوفير الخدمات الحيوية التي يحتاجها سكان غزة في ظل ما يتعرضون له من حرب إبادة يقوم بها جيش الاحتلال.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، على ضرورة وجود تحرك دولي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجمهود الدولية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حل الدولتین صحة الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد