الموديل مريم الملا تكشف عن صفات عارضات الأزياء
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشفت الموديل مريم الملا عن أهم الصفات التي يجب توافرها في عارضات الأزياء بمختلف أنواعها فهناك صفات أساسية يجب أن تكون متواجدة في هيئة وشكل عارضة الأزياء ومن بين أهم هذه الصفات أن يكون وزن عارضة الأزياء متناسق مع طولها بهدف إظهار جمال الزياء التي ترتديها للعرض، وأن تمتلك شخصية قوية واثقة من كل خطوة تخطوها.
وأضافت مريم الملا أن من أعم الصفات أيضًا التي يجب توافرها في عارضة الأزياء أن يخلو جسدها من العيوب الخلقية سواء أكانت ظاهرة أو أي تشوهات كما يجب ألا يقل طولها عن 165 سنتيمتر وذلك لتحقيق الهدف المطلوب من عرض الأزياء مهما اختلف نوع هذه الأزياء، خاصة بأن عرض الأزياء أصبح في يومنا الحالي فنًا من ضمن الفنون المنتشرة بكثرة لذلك يجب أن يتمتعن عارضات الأزياء بصفات عديدة منها الشكل والهيئة.
ونوهت الملا بأن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في عارضات الأزياء أهمها أن تمتلك جاذبية وكاريزما تلفت انتباه كل من يشاهدها من أول نظرة بالإضافة إلى تعلم فنون الإتيكيت في طريقة مشيها أثناء عروض الأزياء، بالإضافة إلى متابعتها المستمرة لآخر صيحات الموضة، وان تكون على دراية كاملة بتنسيق الأزياء والألوان وهيئتها وتسريحة شعرها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مريم الصادق المهدي شرعنت حملة كتشنر 1896م – 1898م !
مريم الصادق المهدي شرعنت حملة كتشنر 1896م – 1898م !
شاهدت اليوم فيديو منتشر تتحدث فيه مريم الصادق الصديق عبد الرحمن محمد أحمد المهدي عن المسئولية في الحماية Responsibility to Protect في بلد شاسع كالسودان صار خطرا على من حوله.
مسئولية الحماية Responsibilty to Protect (R2P) عبارة عن قانون تم تشريعه في مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا (تصحيح : الأمم المتحدة) عام 2005 أو 2006 تقريبا وتمت صياغته كواحدة من تبعات استغلال أزمة معسكرات النزوح في دارفور مثل معسكر كلمة في نيالا ومعكسر زمزم في الفاشر وغيرها ، وجوهر هذا القانون أن الحكومة والحركات المسلحة التين تسببتا في نزوح مواطنيهم هكذا هم غير مؤهلين لحمايتهم وبالتالي فإن هناك مسئولية أخلاقية على عاتق كل من هو قادر في المجتمع الدولي على التدخل لحمايتهم.
خطورة قانون مسئولية الحماية أنه ينزع السيادة من الدولة السودانية إضافة على ذلك فهو يمنح الدولة صاحبة القانون بالإنفراد أو بالتحالف مع الغير الحق في التدخل خارج مظلة مجلس الأمن والأمم المتحدة.
هذا هو القانون الذي تستغيث به حفيدة محمد أحمد المهدي وهي بذلك قد شرعنت قانونية تدخل بريطانيا مواربة من تحت المظلة الخديوية المصرية حين أرسلت حملة كتشنر التي قضت على دولة جدها في سهل كرري 1898م لأن المجتمع الدولي آنذاك كان قد إعتبر دولة المهدية دولة مارقة وخطيرة على المجتمع الدولي وبذلك فهي قد نسفت كل الشرعية الدينية والأخلاقية التي تأسست عليها أمجاد عائلتها !
أما حضراتنا الذين لا يقرأون ويستعطفون المجتمع الدولي بفظائع الجنجويد في معسكر زمزم 2025م فهم إلى مصيدة سائرون ولكنهم …. لا يعلمون.
#كمال_حامد ????