وزير «المالية» يعلن ارتفاع نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إصدار سندات «الباندا» الصينية بقيمة تعادل 500 مليون دولار، خلال الفترة القليلة المقبلة؛ لتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية الخضراء من خلال التوسع في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة.
أضاف الوزير، في اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، أنّ إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من 15% في العام المالي 2020/2019 إلى 30% في العام المالي 2021/2020، ونستهدف الوصول إلى 50% في العام المالي المقبل، كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، لافتًا إلى أن الحكومة طرحت مؤخرًا حوافز جديدة داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، بما فى ذلك حافز تشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»أشار الوزير، إلى أننا نطرح مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» لتقديم دفعة قوية للاستثمارات الصديقة للبيئة وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، حيث تُسهم هذه المبادرة في خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، وخلق مسار جديد للمشاورات عند «تقاطع الديون والمناخ والتنمية»، مؤكدًا أنّ إيجاد آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي يمكن أن يحقق تقدمًا في تعظيم المرونة البيئية والمالية باستخدام إصدار مستدام جديد يتيح للدول تخفيض أعباء ديونها.
حلول مستدامة للتعافي الأخضرأوضح الوزير، أنّه ينبغي تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر؛ فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ، مشيرًا إلى أن الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية، ولا بد من إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءًا من الحل، من خلال تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الاستثمارات الخضراء سندات الباندا صندوق النقد والبنك الدوليين صندوق النقد المالية
إقرأ أيضاً:
المالية: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا .. و«اللى جاى أفضل»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا، و«اللى جاى أفضل»، موضحًا أن السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالى، والتأثير القوى فى دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.
قال كجوك، فى لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين، إن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتًا إلى أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، حيث نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد.
أوضح أن نتائج الأداء المالى فى ٩ أشهر «مشجعة وطموحة»، وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى الاقتصاد المصرى للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، وأن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أعادت الحكومة ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى إقليميًا ودوليًا.
أكد الوزير، أن أعضاء الحكومة يعملون فى تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية.
قال كجوك، إننا ندرك حجم التحديات الاقتصادية، ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير، ونتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى العديد من القطاعات الحيوية ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة، ونعمل بكل جهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية حتى تكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة، موضحًا أننا نتبنى استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدين وتحسين مؤشراته وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.