أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إصدار سندات «الباندا» الصينية بقيمة تعادل 500 مليون دولار، خلال الفترة القليلة المقبلة؛ لتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية الخضراء من خلال التوسع في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة.

إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر

أضاف الوزير، في اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، أنّ إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من 15% في العام المالي 2020/2019 إلى 30%؜ في العام المالي 2021/2020، ونستهدف الوصول إلى 50% في العام المالي المقبل، كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42%؜ بحلول عام 2035، لافتًا إلى أن الحكومة طرحت مؤخرًا حوافز جديدة داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، بما فى ذلك حافز تشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.

مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»

أشار الوزير، إلى أننا نطرح مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» لتقديم دفعة قوية للاستثمارات الصديقة للبيئة وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، حيث تُسهم هذه المبادرة في خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، وخلق مسار جديد للمشاورات عند «تقاطع الديون والمناخ والتنمية»، مؤكدًا أنّ إيجاد آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي يمكن أن يحقق تقدمًا في تعظيم المرونة البيئية والمالية باستخدام إصدار مستدام جديد يتيح للدول تخفيض أعباء ديونها.

حلول مستدامة للتعافي الأخضر

أوضح الوزير، أنّه ينبغي تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر؛ فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ، مشيرًا إلى أن الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية، ولا بد من إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءًا من الحل، من خلال تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير المالية الاستثمارات الخضراء سندات الباندا صندوق النقد والبنك الدوليين صندوق النقد المالية

إقرأ أيضاً:

تجاوزت 36 تريليون دولار.. الديون بأميركا تصل لمستويات قياسية

ارتفع حجم الدين الحكومي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى على الإطلاق ليتجاوز 36 تريليون دولار.

وجاء ذلك بعد نحو 4 أشهر من ارتفاع حجم الدين في الولايات المتحدة إلى مستوى 35 تريليون دولار في أواخر يوليو الماضي.

وقبل نحو 4 عقود فقط، كان حجم الدين الحكومي لأكبر اقتصاد في العالم عند مستوى 900 مليار دولار فقط.

وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، ارتفاع الدين العام إلى 36.034 تريليون دولار بعدما سجل 34.006 تريليون دولار في أوائل شهر يناير من هذا العام، ولامس 33 تريليون دولار في سبتمبر 2023.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد سجلت ثالث أكبر عجز بالموازنة في تاريخ الولايات المتحدة خلال السنة المالية التي انتهت في سبتمبر، في ظل ارتفاع الإنفاق على مدفوعات الفائدة على الدين بمقدار 240 مليار دولار، مقارنة بالعام المالي السابق.

مقالات مشابهة

  • 1.6 مليار دولار استثمارات لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصر
  • بولندا تبحث إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصر
  • البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
  • وزير الداخلية: محدودية الموارد و تراكم الديون وراء أزمة النفايات بالجماعات الترابية
  • وزير المالية أمام "الشورى": "مشروع ميزانية 2025" يعزز جهود الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي
  • وزير المالية: نتطلع لمزيد من الاستثمارات الكورية ومشروعات التعاون الإنمائي فى مصر
  • تجاوزت 36 تريليون دولار.. الديون بأمريكا تصل إلى مستويات قياسية
  • الاحتياطي الفدرالي: عبء الديون يتصدر مخاطر الاستقرار المالي للبلاد
  • تجاوزت 36 تريليون دولار.. الديون بأميركا تصل لمستويات قياسية
  • الديون الأميركية أكبر خطر على الاستقرار المالي.. هذا ما توصل إليه الفدرالي