وزير «المالية» يعلن ارتفاع نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إصدار سندات «الباندا» الصينية بقيمة تعادل 500 مليون دولار، خلال الفترة القليلة المقبلة؛ لتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية الخضراء من خلال التوسع في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة.
أضاف الوزير، في اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، أنّ إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من 15% في العام المالي 2020/2019 إلى 30% في العام المالي 2021/2020، ونستهدف الوصول إلى 50% في العام المالي المقبل، كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، لافتًا إلى أن الحكومة طرحت مؤخرًا حوافز جديدة داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، بما فى ذلك حافز تشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»أشار الوزير، إلى أننا نطرح مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» لتقديم دفعة قوية للاستثمارات الصديقة للبيئة وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، حيث تُسهم هذه المبادرة في خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، وخلق مسار جديد للمشاورات عند «تقاطع الديون والمناخ والتنمية»، مؤكدًا أنّ إيجاد آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي يمكن أن يحقق تقدمًا في تعظيم المرونة البيئية والمالية باستخدام إصدار مستدام جديد يتيح للدول تخفيض أعباء ديونها.
حلول مستدامة للتعافي الأخضرأوضح الوزير، أنّه ينبغي تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر؛ فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ، مشيرًا إلى أن الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية، ولا بد من إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءًا من الحل، من خلال تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الاستثمارات الخضراء سندات الباندا صندوق النقد والبنك الدوليين صندوق النقد المالية
إقرأ أيضاً:
وزير الرياضة يوجه بضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات
وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التي تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات، من خلال عدة مسارات، منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج، واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية، لممارسة الأنشطة الرياضية، وكذلك لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية، وربطها بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة، بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية بتشكيله الجديد، برئاسة اللواء حازم حسني، وعضوية كل من " خالد العقاد، السيد مخيمر، محمد عسكر، إسلام عبد الحي، مصطفى حنيش، إسلام علي، محمود سيف الدين"، وبحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.
وقدم وزير الشباب والرياضة، التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية الجديد في دورته الحالية، متمنياً بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة للاتحاد بما يتوافق مع مكانة الدولة المصرية علي الساحة الرياضية العالمية.
ولفت "صبحي" إلي ضرورة ربط لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة، وذلك بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.
وتناول اللقاء مناقشة محددات ومستهدفات المرحلة القادمة لمنظومة الرماية المصرية، ورفع الكفاءة الإدارية للاتحاد، وضرورة العمل على تحقيق المستهدفات بتوسعة قاعدة الممارسة للعبة وزيادة ميادين الرماية، وزيادة أعداد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية، وضمان الشفافية في العمل الإداري والفني.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية