معهد التخطيط القومي يطلق التقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أطلق معهد التخطيط القومي صباح اليوم الخميس التقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة المعهد.
توقيت المشروع مهموفي هذا الإطار صرح الدكتور اشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي بأن تبني معهد التخطيط القومي لهذا المشروع الطموح يأتي في توقيت مهم للغاية، حيث توليه القيادة السياسية أولوية مطلقة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن أهمية هذا المشروع تأتي انطلاقاً من تشابك قضية تعميق التصنيع مع مختلف القضايا الكبرى من ثورة صناعية رابعة وثورة تكنولوجية بتطورات متسارعة ومذهلة، وأزمات ومربكات عالمية، واقتصاد قائم على المعرفة بما يتضمنه من إبداع وابتكار وتعليم وتدريب ذكي، يساعد على تنمية رأس المال الطبيعي والاجتماعي والمعرفي، وكذا ضرورة التحول الرقمي في كافة المناحي.
وأضاف العربي أن المشروع يدعم قضية التجارة الدولية والتنافسية العالمية، إلى جانب التغيرات المُناخية وتفاعلاتها، والطاقة الجديدة والمتجددة واستخداماتها، فضلاً عن الحوكمة وتأثيراتها بما تتضمنه من كفاءة تخصيص الموارد وتقليل الهدر والفاقد، والفقر، علاوة على الحماية والعدالة الاجتماعية.
العربي: المشروع يدعم قضية التجارة الدولية والتنافسية العالميةوأشار العربي إلى مشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين الأكاديميين من داخل وخارج المعهد في تنفيذ المشروع، والذي استغرق إعداده قرابة الثلاث سنوات، بالإضافة إلى القيادات والخبراء المعنيين بالصناعة بكل من مجلسي النواب والشيوخ، ووزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة، وممثلي الصناعات المختلفة في القطاعين العام والخاص.
ووجه رئيس معهد التخطيط القومي الشكر للخبراء والمتخصصين الذين لبوا دعوة المعهد للمشاركة بالحوار والنقاش وأسهموا بخبراتهم ومعلوماتهم وآرائهم في إثراء النقاش حول قضايا التصنيع وتعميقه، عبر ورش العمل وحلقات سمينار الثلاثاء ولقاءات الخبراء التي عقدت بشكل مكثف على مدار عامين كاملين للمساعدة في تحقيق أهداف المشروع، والذي يأمل المعهد أن يسهم في تحقيق النهضة التنموية التي تستحقها مصر وشعبها العظيم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التخطيط القومي معهد التخطيط وزارة التخطيط معهد التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط يعقد ثالث حلقات سمينار الثلاثاء حول "آفاق النهوض بالتصنيع الزراعي"
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثالثة لسمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025، بعنوان "آفاق النهوض بالتصنيع الزراعي"، تحت مظلة مشروع مصر ما بعد 2025 رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة السيد المهندس/ طارق توفيق عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ووكيل رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أدار الحلقة أ.د. علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، والمنسق العلمي للسيمنار، وذلك بحضور كلٍ من أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من أساتذة التخطيط والمهتمين بهذا الشأن.
المركزي لمتبقيات المبيدات يعقد سيمنارًا علميًا حول تعزيز كفاءة إنتاج غذاء آمن
في بداية الحلقة أوضح أ.د. علاء زهران أنها تستهدف توصيف الوضع الحالي للتصنيع الزراعي في مصر وذلك في سياق تحليل الأداء الاقتصادي للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية في مصر، إلى جانب الوقوف على التحديات المتعلقة بكلا القطاعين، واستعرض الآلية المثلي لمواجهتها، وكذلك الفرص المتاحة والميزة التنافسية للدولة المصرية في هذا الصدد، فضلاعن التأثيرات الناجمة والمرتبطة بالاستقرار الزراعي على الإنتاجية.
من جانبه أشار المهندس/ طارق توفيق إلى أن القطاع الزراعي في مصريواجه تحديات هيكلية ألقت بظلالها على الإنتاجية الزراعية والصناعية، كتلك المتعلقة بسياسات الدعم وضعف كفاءة استخدام الموارد المائية، وتفتت الملكية الزراعية، وهو ما يستدعي تبني سياسات فعالة، وتطبيق تقنيات حديثة تمكن من وضع حلول جذرية تسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية، وزيادة الصادرات، وتحقيق الأمن الغذائي للدفع بعجلة التنمية المستدامة.
كما أكد على أهمية تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية خاصة المياة لتحقيق مستويات إنتاجية زراعية أعلى، حيث تشير التقديرات إلى أن كفاءة استخدام المياه في الزراعة الحالية تتراوح ما بين 35%: 40% تقربيا، مقارنة بالممارسات الزراعة الحديثة والتي تحقق كفاءة تصل إلي 80%:90%، مستعرضا التأثيرات الناجمة عن جودة المدخلات الزراعية على الإنتاج، والدور المحوري للتصنيع الزراعي في تقليل الهدر وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، فضلا عن أهمية تحسين قطاع التجزئة في تحقيق تنمية زراعية شاملة.
وأوضح توفيق أيضًا أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لتصبح مركزا اقليميا ودوليًا للتصنيع الزراعي والتصدير نظرا لقربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية والأفريقية، واتفاقيات التجارة الحرة والتي خلقت فرصًا لتوسيع صادرات الصناعات الغذائية، والمناخ المعتدل، وتنوع المحاصيل الزراعية، لافتًا أن السياسات الزراعية في مصر شهدت تطورا ملحوظا فيما يتعلق بنظم التعاقدات الزراعية خاصة في المساحات الكبيرة والمناطق المستصلحة كتلك المتعلقة بمشروعات تطوير الريف المصري، ومشروع المليون ونصف فدان ودورها في تحقيق مستقبل زراعي وصناعي وتنموي لمصر.
وبشأن تعزيز الاستثمار الزراعي تم التأكيد على ضرورة وجود سياسات واضحة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي مما يوفر الاستقرار اللازم في النبانات الدائمة وتقنيات الري الحديثة، إلى جانب العمل على معالجة الثغرات في النظام المالي، و تبني السياسات الزراعية على أسس مرنة تأخذ في الاعتبار الدورات الاقتصادية وليس فقط على ظروف استثنائية أو طارئة، وكذلك تطوير أنظمة التعاونيات الزراعية ، وتعزيز الدراسات المستقبلية ، فضلا عن التوسع في الاتفاقيات التجارية.