المحكمة الإدارية العليا تستقبل الطعون على الانتخابات الرئاسية 27 و28 أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تستقبل المحكمة الإدارية العليا، الطعون علي الانتخابات الرئاسية يومى الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة كما حددت يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتي الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر فى أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.
وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها ، لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم لتقديم المستندات المطلوبة للترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر التقديم يوميا حتى فى العطلات الرسمية على أن يغلق باب الترشح يوم 14 أكتوبر الجارى فى الثانية ظهرا.
وشهد اليوم الثامن من فتح باب الترشح تعزيزات أمنية مكثفة أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع قصر العينى، أثناء عملية تقديم الأوراق الخاصة بالمرشح الرئاسي.
وأعلنت الهيئة تقدم 3 مرشحين فقط بأوراق ترشحهم منذ فتح باب حتى اليوم وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الذى تقدم بأوراق ترشحه للرئاسة يوم السبت الماضى عن طريق وكيله المستشار محمود فوزى الممثل القانوني، ليصبح أول مرشح رئاسي رسمى بعدد 424 تزكية من نواب الشعب ومليون و130 ألف تأييد تقريبا من المواطنين. بينما تقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، يوم الإثنين الماضى بأوراق ترشحه متضمنة 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب إلى لجنة تلقى وفحص أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تجاوزت هذه التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو 20 عضوا بمجلس النواب.
وتقدم يوم الأحد الماضى المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي بأوراق ترشحه متضمنة 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب كشرط أساسي تضمنه الدستور والقانون لتقديم أوراق الترشح.
وانتهت أمس الأربعاء المدة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتقدم طالب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر، لتوقيع الكشف الطبي عن الحالة البدنية والذهنية.
وجهزت الهيئة الوطنية للانتخابات قاعة كبرى بالطابق الأرضي والتى تشهد يوميا انعقاد اجتماع لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، لاستقبال المرشحين أو وكلائهم القانونيين، لتقديم طلب الترشح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الجريدة الرسمية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم.
وأضافت الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأوضحت في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأردفت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين