القنصلية العامة بالرياض تطلق منظومة جديدة للتقديم على تأشيرة خروج نهائي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه في خطوة يتبعها القنصل العام بالرياض السفير طارق المليجي، وهي من ضمن خطة الدولة للرقمنة، قامت القنصلية العامة المصرية بالرياض بإطلاق منظومة إلكترونية جديدة للتقديم على تأشيرة خروج نهائي لمخالفي أنظمة الإقامة والزيارة بالمملكة، مما يضمن لهم العودة إلى الوطن بسهولة ويسر وبطريقة نظامية.
وأوضح حنفي أن الحالات التي تتطلب موافقة موافقة مكتب العمل هي إنتهاء رخصة العمل والإقامة، وعدم إصدار رخصة عمل، وإصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائي لم يمر عليها أكثر من سنة، والعامل الموقوف عن العمل، وفي حالة إصدار صاحب العمل إشعار إنقطاع عن العمل فور صدور الإشعار، بعد الحصول على موافقة مكتب العمل سيتم إرسال رسالة للمواطن sms على رقم الهاتف المسجل بالطلب تتضمن موافقة مكتب العمل وتاريخها وساعتها ، بعد ذلك يتوجه المواطن للقنصلية المصرية لإستيفاء نموذج الخروج النهائي من إدارة الوافدين التابعة للجوازات السعودية مع ضرورة تسليم أصل الإقامة.
وأفاد حنفي أنه يوجد حالات يتم إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل المخالف مباشرة من إدارة الوافدين من غير الحصول على موافقة مكتب العمل وهي العمالة المنزلية (عامل منزلي - سائق خاص - عامل تربية مواشي - مربية أطفال .....)، للعامل المبلغ عنه هروب ، والخروج المنتهي الصادر بمعرفة الكفيل، وتأشيرات الخروج النهائي لأحد أفراد الأسرة ، وتأشيرات الزيارة المنتهية والعمل المؤقت.
واختتم حنفي أنه للتقديم للحصول على تأشيرة خروج نهائي لمغادرة المملكة، يجب الدخول على تطبيق القنصلية العامة المصرية بالرياض من خلال تسجيل الدخول بالبصمة أو بكلمة المرور، وإختيار (الخروج النهائي) من خلال القائمة الرئيسية بالتطبيق، ومن ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة لمقدم الطلب، واختيار (تأكيد) لكي يظهر النموذج المطلوب الذي يتم طباعته والتوجه للقنصلية بعد أخذ موعد، مع إحضار أصل وصورة جواز السفر والإقامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تأشيرة خروج نهائي الخروج النهائی
إقرأ أيضاً:
مكتب الإيمان هيئة لتعزيز دور الدين في السياسة الأميركية
مكتب الإيمان في البيت الأبيض هو امتداد لمبادرات سابقة أطلقها رؤساء أميركيون سابقون على مدار العقود الماضية، أبرزها "مكتب المبادرات الدينية والمجتمعية"، الذي أسسه الرئيس الأسبق جورج بوش الابن عام 2001، وعُرف لاحقا في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما باسم "مكتب الشراكات القائمة على الإيمان والجوار".
النشأة والتأسيسفي 7 فبراير/شباط 2025 وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما تنفيذيا لإنشاء "مكتب الإيمان" داخل المكتب التنفيذي للرئيس في البيت الأبيض، بهدف تعزيز دور المنظمات الدينية في المجتمع الأميركي، خاصة في مجالات الخدمات الاجتماعية والتوجيه الديني.
وفي اليوم السابق للتوقيع كشف ترامب عن فريق عمل تحت إشراف المدعية العامة الجديدة بام بوندي، بهدف القضاء على ما أسماه "اضطهاد" المسيحيين في الولايات المتحدة.
إلى جانب مكتب الإيمان، أعلن ترامب أيضا عن تشكيل فريق عمل للتحقيق في التمييز الديني، ولجنة رئاسية لحماية الحرية الدينية.
ويعد مكتب الإيمان امتدادا لمكاتب سابقة، منها "مكتب المبادرات الدينية والمجتمعية"، الذي أسسه بوش عام 2001، واستمر في عهد أوباما تحت اسم "مكتب الشراكات القائمة على الإيمان والجوار"، لكن ترامب أعاد هيكلته تأكيدا على دعم الحريات الدينية وتعزيز دور المؤسسات الدينية في صنع السياسات العامة.
عيّن ترامب لقيادة هذا المكتب القسيسة باولا وايت كاين، وهي المستشارة الروحية المقربة منه، كما طالب الوكالات الفدرالية بتعيين منسقين للعمل مع مكتب الإيمان في البيت الأبيض ودعمه في تنفيذ المبادرات.
يتولى المكتب مهام عدة أساسية تتضمن ما يلي:
إعلان التشاور مع الخبراء والقادة الدينيين والمجتمعيين في مجالات متنوعة لدعم الكيانات الدينية والمنظمات المجتمعية. تقديم التوصيات للرئيس بشأن تغييرات السياسات والبرامج التي تؤثر على قدرة الكيانات الدينية والمنظمات المجتمعية على الخدمة. تنظيم الاجتماعات مع ممثلين من مراكز الإيمان ووكالات أخرى لتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة. تقديم المشورة بشأن تنفيذ السياسات التي تساعد الكيانات الدينية والمنظمات المجتمعية على خدمة الأسر والمجتمعات بشكل أفضل. عرض المبادرات المبتكرة التي تقوم بها الكيانات الدينية والمنظمات المجتمعية لدعم الأفراد والأسر. تنسيق التدريب والتعليم للمنظمات الدينية لزيادة قدرتها على الحصول على المنح الفدرالية. دعم الوكالات في التدريب على الحرية الدينية وتسهيلات استثناءات أو إعفاءات الحرية الدينية. التشاور مع الشركات حول سياسات التطوع للموظفين والتبرعات الخيرية. التعاون مع المدعي العام لمعالجة القضايا المتعلقة بالحرية الدينية. تقليل العوائق أمام حرية ممارسة الدين عبر التشريعات والتنظيمات لتسهيل مشاركة الكيانات الدينية في الأنشطة الحكومية. ترامب والحرية الدينيةفي عام 2017 ألغى ترامب "تعديل جونسون" الذي قيّد حق القساوسة في التعبير عن آرائهم، وهو تعديل قانوني قدمه السناتور الأميركي "ليندون جونسون" عام 1954.
ثم في عام 2018 أطلق "مبادرة الإيمان والفرص"، التي عززت دور المنظمات الدينية وأكدت على أهميتها. كما قرر في العام نفسه التراجع عن سياسة أوباما التي منعت تقديم مساعدات الإغاثة من الكوارث للمنظمات الدينية.
أما في عام 2019 فقد نظّم "التجمع العالمي لحماية الحرية الدينية" في الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا المجتمع الدولي وقادة الأعمال إلى حماية هذه الحرية في كافة أنحاء العالم.
بينما في عام 2020 أصدر إرشادات جديدة هدفت إلى ضمان حماية الحرية الدينية وحرية التعبير في المدارس العامة.