سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يستعرض موقع " صدي البلد" خلال التقرير التالي، أسعارالحديد والاسمنت ، اليوم الخميس 12 اكتوبر 2023.
شهد سعر الحديد والأسمنت اليوم الموافق الخميس 12 أكتوبر انخفاضا فى الاسعار، حيث انخفض سعر حديد عز ليسجل 35669 جنيها للطن بعدما كان وصل ل 35752 بإنخفاض 83 جنيه، بينما انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بقيمة 10 جنيهات ليسجل 1199 جنيها.
سعر الحديد اليومسعر طن الحديد الاستثماري
انخفض سعر طن الحديد الاستثمارة اليوم بقيمة 5 جنيهات، حيث سجل 34373 جنيها.
سعر طن حديد الكوميووصل سعر طن حديد الكومي الى 33 ألفا و500 جنيه.
سعر طن حديد المراكبيوسجل سعر طن حديد المراكبي 33 ألفا و500 جنيه.
سعر طن حديد عزوانخفاض سعر طن حديد عز بقيمة 83 جنيها، مسجلا 35669 جنيها.
سعر طن حديد مصر ستيلوسجل سعر طن حديد مصر ستيل 33 ألفا و400 جنيه.
سعر طن حديد سرحانووصل سعر طن حديد سرحان بـ 33.500 جنيه.
سعر طن حديد بشايوسجل سعر طن حديد بشاي 35000 جنيه.
سعر الأسمنت اليومسعر طن الأسمنت الرمادى
سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 1199 جنيها
سعر طن أسمنت المسلحووصل سعر طن الأسمنت المسلح بـ 1750 جنيهًا.
سعر طن أسمنت وادي النيلوسجل سعر طن أسمنت وادي النيل بـ 1680 جنيها.
سعر طن الأسمنت المخصوصووصل سعر أسمنت المخصوص الى 1700 جنيه.
سعر طن اسمنت النصروسجل سعر الأسمنت النصر 1700 جنيه للطن.
سعر طن أسمنت طرة وحلوانووصل سعر طن أسمنت طرة وحلوان ل 1710 جنيهات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنیه سعر طن حدید سعر طن الأسمنت
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة