عقوبة بناء منشآت في المناطق المحظورة على الشواطئ.. غرامة تصل لنصف مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حرص القانون المصري على وضع ضوابط لحماية الشواطئ والمسطحات المائية نظرا لأهميتها، وأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، أن القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، جاء لحمايتها من خلال محاور مختلفة.
حماية الشواطئ وفقا للقانونوأوضح «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون حرص على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية، وفي هذا الإطار، جاء القانون يتضمن فصلا كاملا بعنوان «إدارة وحماية الشواطئ البحرية» اعترافا من القانون بأهمية حماية المسطحات المائية والشواطئ.
ولفت إلى أنه وفقا لما ورد في قانون حماية الموارد المائية، فإن كل من يقوم بمخالفة المواد المنظمة لحماية الشواطئ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وكذا دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال التكرار، يتم مضاعفة العقوبة.
وأشار إلى أن تلك العقوبة يتم تطبيقها في حالة تم إقامة منشآة في منطقة خط الحظر للشواطئ البحرية، موضحا أن منطقة خط الحظر للشواطئ يٌقصد بها المناطق التي يٌمنع فيها إقامة أي منشآت، ويتم تحديد تلك المنطقة وفقا لوزارة البيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الموارد المائية الشواطئ عقوبات الشاطئ
إقرأ أيضاً:
البيتبول يتصدر.. نقابة الأطباء البيطريين تكشف قائمة الكلاب المحظورة بمصر
قال الدكتور أحمد البنداري، عضو نقابة الأطباء البيطريين، إن التعديلات الجديدة على قانون تنظيم حيازة الحيوانات ستتضمن قائمة مختصرة تضم من 3 إلى 4 أنواع فقط من الكلاب المحظور اقتناؤها.
وأكد أن أبرز هذه الأنواع هي "البيتبول" و"البوكسر"، نظرًا لطبيعتها الشرسة وسلوكها العنيف الذي قد يُشكل تهديدًا على سلامة المواطنين.
وأضاف البنداري أن باقي أنواع الكلاب تُعد مناسبة للتربية المنزلية، موضحًا أن السلوك العدواني في بعض الحالات لا يرتبط بالنوع نفسه، بل بطريقة التربية والبيئة التي ينشأ فيها الكلب.
وكشف الدكتور أحمد البنداري، عضو نقابة الأطباء البيطريين، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حظر تربية 16 نوعًا من الكلاب داخل المنازل.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلاميتان رشا مجدي ونهاد سمير، أن الجهات المختصة لم تصدر مثل هذه القائمة، وأن ما يتم تداوله قد يثير الذعر دون داعٍ حقيقي.
تحديد حالات الحظر وتوفيق الأوضاعوشدد عضو نقابة الأطباء البيطريين على أن القانون يحدد بوضوح الحالات التي يُمنع فيها حيازة الحيوانات الخطرة، موضحًا أن الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون الجديد سيتمكنون من توفيق أوضاعهم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
كما أشار إلى أن الكلاب التي يثبت حيازتها وقت صدور القانون، وكانت ضمن الفئات المحظورة، يجب تسليمها للهيئة العامة للخدمات البيطرية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة