عقوبة بناء منشآت في المناطق المحظورة على الشواطئ.. غرامة تصل لنصف مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حرص القانون المصري على وضع ضوابط لحماية الشواطئ والمسطحات المائية نظرا لأهميتها، وأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، أن القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، جاء لحمايتها من خلال محاور مختلفة.
حماية الشواطئ وفقا للقانونوأوضح «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون حرص على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية، وفي هذا الإطار، جاء القانون يتضمن فصلا كاملا بعنوان «إدارة وحماية الشواطئ البحرية» اعترافا من القانون بأهمية حماية المسطحات المائية والشواطئ.
ولفت إلى أنه وفقا لما ورد في قانون حماية الموارد المائية، فإن كل من يقوم بمخالفة المواد المنظمة لحماية الشواطئ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وكذا دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال التكرار، يتم مضاعفة العقوبة.
وأشار إلى أن تلك العقوبة يتم تطبيقها في حالة تم إقامة منشآة في منطقة خط الحظر للشواطئ البحرية، موضحا أن منطقة خط الحظر للشواطئ يٌقصد بها المناطق التي يٌمنع فيها إقامة أي منشآت، ويتم تحديد تلك المنطقة وفقا لوزارة البيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الموارد المائية الشواطئ عقوبات الشاطئ
إقرأ أيضاً:
محافظة سوهاج تعقد ندوة تثقيفية لتعزيز الوعي بترشيد الموارد المائية ومواجهة التحديات
عُقدت ندوة تثقيفية بحضور اللواء علاء عبد الجابر، سكرتير عام محافظة سوهاج، بهدف التوعية بأهمية ترشيد استخدام الموارد المائية والحفاظ عليها، بما يتماشى مع سياسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المائية.
الندوة التي نظمتها الإدارة المركزية للتوجيه المائي بوزارة الري، شهدت تقديم عروض توضيحية حول المستويات المختلفة للروابط والأدوار والمسئوليات لاتحاد روابط مستخدمي المياه، وكيفية التعاون بين الاتحاد والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك في ضوء قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
حضر الفاعلية المهندس محمد طايع وكيل وزارة الري بالمحافظة، والمهندس عابدين زكي وكيل وزارة الزراعة، ورائف تمراز أمين عام اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس المدن، ورئيس فرع جهاز شئون البيئة، ومديري عموم وزارة الموارد المائية والري، وأمناء المراكز، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات المعنية.
تم خلال الندوة التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية، ودور كافة الأطراف في الحفاظ على المياه من التلوث، وضمان الاستغلال الأمثل لها بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتعزيز الوعي المائي، والعمل على مواجهة التحديات التي تهدد الموارد المائية، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.