مقترح من البرلمان إلى الحكومة إثر طلب أردوغان بشأن القوات التركيّة في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
وصف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، مهدي تقي، اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، طلب الرئاسة التركية بتمديد بقاء قواتها في العراق، بانه "اعتراف بعدم شرعيتها في البلاد".
وقال تقي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تمديد بقاء القوات التركية في العراق أمر مرفوض والطلب يؤكد أن تواجدها غير شرعي وان القوات تعتبر محتلة كونها تتواجد على الأراضي العراقية من دون علم وموافقة الحكومة العراقية".
ودعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية "الحكومة العراقية الى التحرك سريعاً لإنهاء تواجد أي قوات أجنبية بما في ذلك القوات التركية" مبينا أن "أي تواجد أجنبي يعتبر احتلالاً وعلى الحكومة إخراجه بكل الطرق الممكنة، فهذا التواجد يهدد استقرار العراق وينتهك سيادة البلاد".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من البرلمان التركي، في (5 تشرين الأوّل 2023)، تمديد عمل وبقاء قوات بلاده في كل من سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين، حيث قدمت الرئاسة التركية، مذكرة إلى البرلمان، قالت فيها إن "المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر".
وفي 2015، أي بعد حوالي عام على اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي بعض مدن العراق، استحدثت تركيا، معسكرات إضافية جديدة في مدن بعشيقة وصوران وقلعة جولان وزمار، وحوّلت معسكرها في منطقة حرير جنوب أربيل إلى قاعدة عسكرية، كما قامت ببناء قاعدة سيدكان، وفتحت بعض المقرات في مدينتي ديانا وجومان القريبتين من جبال قنديل، من أجل إحكام السيطرة على مناطق خنير وخاوكورك وكيلاشين، والاقتراب من مواقع تمركز تشكيلات حزب العمال الكردستاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يسعى لتوطين 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة 9 دول - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن العراق يسعى إلى توطين نحو 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة تسع دول.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني انتهجت مسارًا صحيحًا في إعادة توجيه الصناعات الدفاعية من خلال السعي لتوطين نحو 20%، منها داخل البلاد، عبر خلق شراكات مع سبع إلى تسع دول".
وأضاف، أن "إعادة التوطين وإنشاء أقسام إنتاجية جديدة سيساهم في تقليص فاتورة استيراد المؤسسات العسكرية من الخارج، سواء للأجهزة الأمنية أو وزارة الدفاع، بنسبة تصل إلى 30% على الأقل سنويًا".
وأشار إلى أن "الصناعات الحربية في العراق بدأت تحقق قفزات نوعية، رغم أنها كانت في البداية متواضعة، ولكن الوضع الآن اختلف، خاصة مع الدعم الكبير من قبل حكومة السوداني وإعطاء مساحة واسعة لتجهيز القطاعات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية وبقية التشكيلات الساندة".
وتوقع الكروي أن "تشهد الفترة القادمة ارتقاء في ملف توطين الصناعات الدفاعية، خاصة وأن فاتورة استيراد الأسلحة من الخارج مرتفعة، لكن وجود صناعة حربية عراقية سيعزز القدرة على خفض التكاليف، وبالتالي إمكانية الوصول إلى مرحلة الاكتفاء في العديد من أنواع الأسلحة، خاصة الذخيرة الخفيفة والمتوسطة".
وشرع العراق منذ سنوات في إحياء معامل وورش لصناعة الاعتدة وبعض الذخائر الصاروخية، في مسعى لخلق اكتفاء بنسب محددة في تجهيز قواته العسكرية.
عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو، من ناحيته يؤكد وجود مساع حكومية لتوطين صناعة الأسلحة الثقيلة داخل العراق.
وقال القدو في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن" العراق بلد محوري وفعال في منطقة الشرق الاوسط ويواجه سلسلة تحديات متعددة ما يستلزم بناء قوات ضاربة تحمي حدوده وتردع اعداءه وتحافظ على أمنه واستقراره".
وأضاف، أن "تحقيق اكتفاء ذاتي من الاسلحة والذخائر، أولوية للامن القومي للعراق وهو يسعى جاهدا من خلال امكانياته في توطين صناعة الاسلحة في 9 مجالات سواء الاسلحة الخفيفة او المتوسطة من ناحية الاعتدة والذخائر وصولا الى صناعة المركبات والأسلحة الثقيلة".
واشار الى أن "هناك جهودا استثنائية تبذل من قبل الحكومة بهذا الصدد والنتائج إيجابية"، لافتا الى ان "تحقيق الاكتفاء يساعد القوات الامنية في توفير احتياجاتها للتدريب والاسناد وتقليل كلفة الاستيراد والاعتماد على الجهد المحلي في توفير احتياجات القوات المسلحة".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”