ندوة تناقش أساليب التقييم الجديدة للقيادات في القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
العُمانية: نظمت وزارة العمل اليوم بالتعاون مع الجمعية العُمانية للموارد البشرية ندوة بعنوان "تحسين القدرات القيادية" بمشاركة أكثر من 250 من مديري العموم والمديرين التنفيذيين ومديري الموارد البشرية والتدريب وذلك بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
رعى افتتاح الندوة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
وتم خلال الندوة مناقشة أساليب التقييم الجديدة للقيادات في القطاعين العام والخاص، وبناء فرق عالية الأداء، وتعزيز القيم الفعالة في تنظيم العمل الجماعي، إضافة إلى التطرق حول تأثير المرأة في مجال القيادة والابتكار، كما ناقشت الندوة قوة القادة الواعين بذواتهم لتحقيق أفضل القرارات، وكيفية بناء فرق تحقق مستويات عالية من التميز في الأداء.
وأوضح الدكتور محمد بن مصطفى النجار، مدير عام التدريب بوزارة العمل أنّ الندوة تسعى إلى تحسين القدرات القيادية من خلال منهجية "هوجن"، مشيرًا إلى أنّ سلطنة عُمان تشهد تطوّرًا كبيرا في تنمية الموارد البشرية.
وأشار إلى أنّ الندوة ستعمل على تعريف المشاركين بالممارسات والأساليب الجديدة في كيفية تقييم القيادات على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص لمعرفة نقاط التطوير الممكنة لصقل مهاراتهم وكفاءاتهم.
من جهته قال زاهي ميماسي، الرئيس التنفيذي لشركة فينيق للاستشارة الإدارية إنّ الندوة تختص بتعريف مديري العموم والمديرين التنفيذيين ومديري الموارد البشرية والتدريب بآخر المستجدات والأساليب التي تحسن العمل الجماعي من خلال قياس القدرات الموجودة إضافة إلى رسم خطط للتدريب تمكن الكوادر العُمانية من الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكانياتهم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ