رئيس الوزراء: الدولة تتطلع لزيادة عدد المشروعات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على تشجيع المشروعات الخاصة، وتتطلع لزيادة عدد المشروعات.
وأضاف مدبولي خلال جولته بمدينة 6 أكتوبر، أن هناك مجمعا رياضيا كبيرا لاكتشاف المواهب، وبعد ذلك يتم توجيه تلك المواهب للملاعب الكبيرة.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، مدينة باديا بأكتوبر الجديدة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراراً رقم 338 لسنة 2023 بإنشاء جامعة باديا الخاصة، ويكون مقرها جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، محافظة 6 أكتوبر.
وتتكون الجامعة من كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والحاسبات وعلوم المعلومات، والهندسة، الفنون الجميلة، وإدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي اكتشاف المواهب طب الأسنان أكتوبر الجديدة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: استثمارات كويتية جديدة قادمة ومزيد من التيسيرات عبر الرخصة الذهبية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تطرق خلاله إلى عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء دولة حديثة ومتقدمة اقتصاديًا.
قال رئيس الوزراء إن الفترة المقبلة ستشهد دخول استثمارات كويتية جديدة إلى السوق المصري، ضمن إطار رؤية الدولة لبناء ما وصفه بـ"الدولة الجديدة"، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخليجية تمثل شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة، وخاصة الكويت، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات.
الرخصة الذهبية.. تيسيرات للمستثمرين وتسريع الإجراءاتوأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على توسيع تطبيق نظام الرخصة الذهبية، الذي يتيح للمستثمرين تنفيذ مشروعاتهم بشكل سريع وميسر من خلال منظومة موحدة للإجراءات، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح أن الرخصة الذهبية تمثل أداة حيوية لتسريع الدورة الاستثمارية وتقليل البيروقراطية، وتعد جزءًا من خطة الدولة لدعم القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد القومي.
دعم بيئة الاستثمار وبناء دولة حديثةواختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لجذب مزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مشيرًا إلى أن بناء الدولة الحديثة يستند إلى اقتصاد قوي، واستثمار فاعل، وصناعة متقدمة.