قيادات حزبية: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري خط أحمر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
استنكرت قيادات حزبية الانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي من حصار لقطاع غزة وقطع الكهرباء والمياه والغذاء والوقود عن الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث يعد ذلك جريمة ضد الإنسانية ومخالفا للقانون الدولي الإنساني.
وأشادت القيادات الحزبية بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحاسمة التي أكد فيها أن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، وأنها لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، مثمنين تأكيد الرئيس السيسي على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، مؤكدين أن الأمن القومي المصري خط أحمر.
وقال طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعا، وإن مصر لم ولن تتوانى لحظة في الدفاع عن القضية وهي من المبادئ الثابتة للسياسة المصرية طوال العقود الماضية، وهذا ما أكده الرئيس السيسي في تصريحاته لرؤساء التحرير والإعلاميين على هامش احتفال مصر بتخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة.
وأضاف أن مصر تؤكد دائما في كافة المحافل على دعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، منددا بالانتهاكات التي يقوم به الجيش الإسرائيلي من حصار لقطاع غزة وقطع الكهرباء والمياه والغذاء والوقود عن الشعب الفلسطيني الأعزل ويعد ذلك جريمة ضد الإنسانية ومخالفا للقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن كل المحاولات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطيني من أرضة أمر مرفوض ولا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف من الظروف، مستنكرا موقف المجتمع الدولي الداعم للعدوان الإسرائيلي على غزة متجاهلا حقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وأرضه.
وأشاد بموقف الشعب الفلسطيني الصامد ضد هذا العدوان الغاشم والتي تستخدم فيه إسرائيل كل الأسلحة المحرمة دوليا، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة العمل على الوقف الفوري للهجمات البربرية ضد المواطنين العزل بقطاع غزة؛ لأن التصعيد الحالي خطير وتداعياته قد تطال أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وتؤثر علي السلم والأمن الدوليين.
من جانبه قال خالد داود المتحدث الإعلامي للحركة المدنية إن كافة أحزاب الحركة ترفض بشكل قاطع المخططات المشبوهة التي يسعى لها الاحتلال الاسرائيلي منذ عقود من أجل تصفية القضية الفلسطينية والقيام بتهجير سكان غزة لسيناء من أجل منع تحقيق المطلب المشروع للفلسطينيين وهو إقامة دولتهم المستقلة على كافة الأراضي التي تم احتلالها عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أنه يثق بشكل كامل أن الشعب الفلسطيني سيرفض التهجير القسري وسيصمد على أرضه، داعيا المجتمع الدولي المنحاز للكيان الصهيوني أن يدرك أن مثل هذه المخططات الصهيونية لا تؤدي سوى إلى إشعال المنطقة بأكملها في وقت لدينا ما يكفي ويزيد من الأزمات الإقليمية والدولية.
كما طالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تدرك أن أعمال المقاومة المشروعة ضد الاحتلال لا يمكن أن تبرر ما يقوم به جيش الاحتلال من عملية إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، منوها بأن تجاهل الغرب لمقتل مئات الفلسطينيين في عمليات القصف المتواصلة ضد المدنيين في غزة منذ 7 أكتوبر هي عنصرية فاضحة ومرفوضة.
وحذرت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر من محاولات سلطات الاحتلال إقناع الفلسطينين بالنزوح خارج أراضيهم التي هي حق أصيل وتاريخي بالنسبة لهم، منوهة بأن الإجماع الشعبي الفلسطيني يجب أن يكون على قلب رجل واحد ويتمسك بحقوقه التاريخية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ القديم والحديث.
وأضافت أن تخيير أصحاب الأرض بين الموت تحت القصف والأنقاض أو النزوح خارج أراضهم، محاولة فاشلة كررتها سلطات الاحتلال من قبل وتصدت لها مصر وفلسطين على حد سواء، لافتة إلى أن النزوح وترك الأرض يحقق هدف المحتل فى تصفية القضية لصالحه.
وأكدت ضرورة توحيد الجهود العربية لدعم الأشقاء والخروج من محنتهم التي سيقف أمامها التاريخ طويلا، بعد ما تعرضوا له من اعتداءات وحشية من المحتل الغاشم وقواته، مثمنة كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه مع الإعلاميين على هامش حفل تخرج طلبة كلية الشرطة بشأن الأمن القومي المصري، مشددة على أننا نقف بأرواحنا وما نملك خلف القيادة السياسية ونثق في قراراتها.
من جانبه أوضح الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، تأكيد الرئيس السيسي على أن مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وكذلك على الساحة الفلسطينية.
ووصف التصعيد الحالي بالخطير للغاية وله تداعيات قد تطول أمن واستقرار المنطقة بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخي والمحوري تجاه قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية تعكس موقف مصر الواضح قيادة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أننا جميعا ندعم ونؤيد جميع القرارات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية، وأننا نقف خلف الرئيس السيسي في كل ما يتخذه من قرارات تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش في وطن عزيز مكرم دون التدخل في شئونه الداخلية.
وأوضح أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ينتهك كافة المواثيق الدولية في ظل صمت عالمي غير مبرر يعكس حجم المأساة الحقيقية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق على أراضيه المحتلة.
وتابع أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مناسب أمام الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية غير المسبوقة ورغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على قطاع غزة، وتهجير المواطنين من أبناء الشعب الفلسطيني، مثمنا تأكيد الرئيس السيسي أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.
وقال إن تصريحات الرئيس السيسي بمثابة رسائل مباشرة إزاء التصعيد الخطير الجاري في القضية الفلسطينية وبالتحديد في قطاع غزة، مطالبًا بضرورة أن يسارع المجتمع الدولي في تنفيذ رؤية مصر والتي تتمثل في أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.
وقال رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ينتهك كافة المواثيق الدولية في ظل صمت عالمي مريب يعكس حجم المأساة الحقيقية التي تضرب العدالة في مقتل.
وأعرب عن رفضه لمزايدات العديد من الأطراف حول موقف مصر تجاه الأزمة رغم كل ما تقدمه مصر من دعم ومساندة للقضية الفلسطينية على مر تاريخها، منوها بأنه إذا كان العالم يريد عدالة حقيقية فعليه تطبيق القانون والمعاهدات الدولية التي نصت على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن تحريض البعض ضد مصر ومحاولات الزج بأهالينا في غزة للنزوح نحو سيناء جميعها محاولات بائسة يائسة لا تمثل حل انما مجرد ذرائع تزيد من اشتعال الموقف وتأزيم الأوضاع بلا أي أسانيد من الشرعية.
وأوضح أن المساس بسيناء هو مساس بالأمن القومي المصري، مثمنا الموقف الرسمي المصري وتحركات القيادة السياسية في دعم القضية وإجراء اتصالات مع كافة الأطراف الدولية للوصول إلى تفاهمات تنهي حالة الحرب وتحفظ حق الشعب الفلسطيني في العيش في أمن وأمان بما يؤكد أن مصر هي رمانة الميزان في المنطقة وأي حلول لابد وأن تكون من القاهرة عاصمة العرب وقبلتهم.
واستنكر رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في ممارسات وحشية تتنافى مع كل قواعد القانون الدولي، حيث يشن جيش الاحتلال هجومًا واسعًا مستهدفًا المدنيين والشعب الفلسطيني الأعزل، وفارضًا حصارًا كاملًا على القطاع والذي يتعارض مع الأعراف الدولية.
كما استنكر الصمت الدولي والحقوقي عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة والذي يعد كاشفًا لازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، مؤكدا أن مصر تلعب دورًا محوريًا وتبذل جهودًا ومساعي كبيرة للغاية من أجل حل أزمة الفلسطينية، مستندة في ذلك إلى ثوابتها من القضية الفلسطينية التي تقوم على مبدأ حل الدولتين، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن مصر الداعم الأول للأشقاء في فلسطين ويتعامل مع القضية ليس كدولة جارة لمصر فقط، وإنما يتجاوزها لأبعد من ذلك، حيث تمس تلك القضية بشكل مباشر الأمن القومي المصري والذي لن تتهاون بالتفريط فيه، مثمنًا تصريحات الرئيس السيسي الحاسمة التي أكد فيها أن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى وأنها لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف.
وندد المحاولات التي يسعى إليها الاحتلال الإسرائيلي من أجل تصفية القضية الفلسطينية من خلال فتح الباب أمام نزوح الشعب الفلسطيني وبالتحديد أهالي غزة إلى سيناء، وهو الأمر الذي يرفضه الشعب الفلسطيني نفسه، مشيرًا إلى أن هناك إجماع فلسطيني – مصري – عربي، على أن تلك المخططات فاسدة تاريخيًا وسياسيًا وغير مقبول طرحها في الأساس.
وشدد على أن السيادة المصرية ليست مستباحة ولا يمكن المساس بها، ومصر قادرة على حمياة أمنها القومي وعدم التفريط فيه، بكل ما تمتلكه من قوة غاشمة وتاريخ طويل من الحفاظ على سيادتها مستقلة.
من جانبه أشاد حزب المستقلين الجدد بموقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية ورحب الحزب بتصريحات الرئيس السيسي بخصوص القضية الفلسطينية وموقف مصر الرافض للاعتداء على غزة، منوها بأن تصريحات الرئيس السيسي واضحه بالتزام مصر بدورها في هذا الملف والتزامها كأحد أهم القوى الإقليمية المؤثرة في هذا الصراع.
كما أشاد بالتأكيد على الرفض المصري لتصفيه القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى، لافتا إلى أن تصريحات الرئيس السيسي تؤكد قوة الموقف المصري وعلى أن الأمن القومي المصري خط أحمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تصفية القضية الفلسطينية الأمن القومي المصري الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة تصریحات الرئیس السیسی حق الشعب الفلسطینی فی الاحتلال الإسرائیلی الأمن القومی المصری القضیة الفلسطینیة الفلسطینیة على المجتمع الدولی أمن مصر القومی على قطاع غزة رئیس حزب وأضاف أن أن مصر فی غزة فی أمن من أجل على أن
إقرأ أيضاً:
عبد الرحيم علي: الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الحل.. ولا مجال للحرب بالنيابة عن الشعب الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: “ أسمع في مصر اليوم من يقول: إننا لسنا مطالبين بدفع ثمن أخطاء حماس، فلتتحمل وحدها نتائج تصرفاتها، ولسنا معنيين بالمقاومة، وكأن هذا يعني أن المقاومة أصبحت عملًا شيطانيًا أو أمرًا مرفوضًا، وهذا طرح غير مقبول على الإطلاق”.
وأضاف: "في المقابل، هناك من يقول: بل على العكس، حماس أحيت القضية الفلسطينية بعد أن كادت تموت، والمفارقة أن كلا الرأيين، المتناقضين، يصدران عن أشخاص محسوبين على الدولة المصرية!".
وتابع:"أود أن أؤكد هنا أن السؤال ليس عن مشروعية المقاومة، فهي حق، بل واجب على كل من يتعرض للاحتلال، لكن النقاش الحقيقي ينبغي أن يدور حول طبيعة المقاومة وماهيتها، لا عن مشروعيتها".
وأردف: “هل المقاومة تعني فقط العمل المسلح؟ بالتأكيد لا، المقاومة الحقيقية تشمل السلاح، وتشمل السياسة، والدبلوماسية، وبناء العلاقات الدولية، وحشد الدعم الخارجي.”، مضيفا هنا أطرح سؤالًا جوهريًا: هل يمكن لفصيل واحد أن يحتكر المقاومة؟ أقولها بوضوح: إذا حدث ذلك، فإن القضية تضيع بلا شك".
وأشار إلى أن تجارب الشعوب الأخرى واضحة، لم تكن هناك مقاومة ناجحة إلا من خلال جبهة وطنية موحَّدة، في فيتنام كانت هناك جبهة مقاومة؛ في الجزائر، كذلك؛ وفي جنوب إفريقيا، تكرّر النموذج نفسه".
ولفت إلى أن مصر على سبيل المثال دعمت الجزائر في كفاحها ضد الاستعمار، كما دعمت الصينُ فيتنام، لكن أيًا من هذه الدول لم تتدخل عسكريًا، ولم ترسل جيوشها إلى أرض المعركة، بل قدمت الدعم اللوجستي والسياسي والمعنوي الكامل، وهو تمامًا ما تفعله مصر اليوم تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح أن ما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر، لا يمكن اعتباره عملًا بطوليًا يُحسب لها بالكامل لماذا؟ لأنه كان قرارًا منفردًا، لم يُتخذ بالتشاور مع باقي مكونات الشعب الفلسطيني، ولم ينبع من إجماع وطني، معقبا: "هذا القرار الأُحادي ستدفع ثمنه كل الفئات الفلسطينية، وليس حماس وحدها".
واستطرد: "كان من المفترض أن يصدر قرار بهذا الحجم والخطورة من خلال الإطار التمثيلي الشرعي، وهو منظمة التحرير الفلسطينية، أو على الأقل من خلال تشكيل جبهة وطنية موحدة تضم حماس وفتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وسائر الفصائل الفلسطينية الفاعلة على الأرض".
وأكد أن هذا ما سعت مصر إلى تحقيقه منذ عام 1948، واستمرت في محاولاتها، منذ عام ١٩٩٨ إبان رئاسة اللواء عمر سليمان لجهاز المخابرات وحتى اليوم، وبخاصة مجهودات مصر منذ عام ٢٠٠٧ حتى ٢٠٠٩.
وأوضح أن المرحلة الأولى من الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية بدأت فعليًا عام 2006، حين نشب خلاف جوهري بين مصر وحركة حماس، وبلغ ذروته في عام 2009، مشيرا إلى أن جوهر الخلاف آنذاك كان رفض حماس التوقيع على بيان المصالحة، ورفضها مد يدها إلى الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية.
وتابع: "خلال الجلسات المتعددة التي قادتها مصر، اقترحنا حلًا وسطًا يقضي بأن يوقّع محمود عباس على الاتفاق بشكل مستقل، وأن توقّع حماس أيضًا بشكل مستقل، لكن حماس رفضت هذا الطرح".
وأضاف: “بدلًا من التوقيع، توجهت حماس إلى سوريا، ثم إلى إيران، وأصدرت بيانًا من دمشق أعلنت فيه رسميًا رفضها التوقيع على الاتفاق، رغم أن الحوار حوله استمر لأكثر من عشر سنوات، من بينها نحو عامين مكثفين بين 2007 و2009”.
ولفت إلى أن تلك الفترة شهدت ما عُرف بـ'الانقلاب' الذي نفذته حماس في قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف المحاولات المصرية لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي، مؤكدًا أنه يمكننا أن نرصد كل الجهود المصرية، سواء تلك التي بدأت منذ عام 1948، أو تلك التي تجددت بين عامي 2006 و2007، كلها كانت تهدف إلى توحيد الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية.
ونوه بأن رغم كل ما جرى بعد ذلك من اقتحام السجون، وإطلاق سراح بعض العناصر، وتجاوزات أخرى فإن مصر تجاوزت كل الجراح، وابتلعت الغُصَص، لأن القضية الفلسطينية ليست مجرد موقف سياسي بالنسبة لنا، بل هي في صميم النضال المصري، في قلب عقيدتنا الوطنية.
وأكد رئيس مجلس إدارة “البوابة نيوز” أن مصر التي قدّمت شهداء في حروب 1948 و1967 و1973، والتي وقفت دائمًا في صف القضية الفلسطينية، لا يمكن لها أبدًا أن تتخلى عنها، موضحا أن موقف مصر ثابت وراسخ بقوله: “نحن نؤمن بأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، ونطالب بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الخامس من يونيو عام 1967، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 242”.
وأضاف: “لكن وكما أكدت سابقًا، الخلاف الحقيقي ليس حول مبدأ المقاومة ذاته، بل حول من يقود هذه المقاومة، وكيف تُدار، مؤكدا أن المقاومة، أو الكفاح المسلح، إذا فُقد فيها العقل السياسي، وغابت عنها القيادة الموحدة، وتغيب البرنامج النضالي والاستراتيجي المتكامل، فإنها تتحول إلى سلاح أعمى، وسلاح بلا عقل سياسي لا يصيب قلب العدو، بل يصيب قلب صاحبه، ويؤلمنا نحن في عمق وجداننا".
وتابع: " أنا لا أرغب في إعادة ما ذكرته تفصيلًا، لكن لا بد من الإشارة إلى المؤشرات الكثيرة التي تؤكد أن ما جرى في السابع من أكتوبر كان بتخطيط مسبق من الجانب الإيراني، هذا التحرك جاء دعمًا لأجندة إيران النووية، ولتوفير نوع من الإشغال المؤقت لإسرائيل، وقد تم -على الأرجح- بتمرير أو قبول ضمني من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو."
وأردف: "جميع الأدلة المتوفرة اليوم، والتي أشرنا إليها منذ عام 2023، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان على علم مسبق بما سيحدث في السابع من أكتوبر، بل لقد وُجّه إليه سؤال صريح داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي: لماذا تتعامل بحالة من اللين مع حركة حماس؟ ولماذا تسمح بتمرير أموال قطرية إلى القطاع وتزيد من أعداد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل؟ وكان رده نصًا: أتمنى أن يقعوا في خطأ كبير... وسوف يقعون!".
“ما يُقال اليوم عن أن مصر تحارب أو تتقاعس عن دعم القضية الفلسطينية هو قول لا أساس له من التاريخ ولا من المنطق”.
وأشار إلى أنه لم تُطلب مثل هذه المشاركة المباشرة من أي دولة في تجارب المقاومة عبر العالم؛ لم تُطلب من الصين -رغم أنها دولة شيوعية- أن ترسل جيشها لتقاتل إلى جانب فيتنام ضد فرنسا أو أمريكا، رغم أن جبهة فيتنام كانت شيوعية أيضًا، ولا طُلب من الاتحاد السوفيتي أن يرسل جنوده لنصرة فيتنام، ولا من الدول العربية أن ترسل جيوشها لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، ولا من دول أفريقيا أن تحارب النظام العنصري في جنوب أفريقيا".
وأردف أنه ومع ذلك، انتصرت هذه الحركات التحررية، لأنها كانت تتحرك ضمن جبهة وطنية موحدة تضم جميع القوى السياسية الفاعلة، وتنطلق من برنامج نضالي وسياسي موحّد، وتملك قيادة واحدة معترف بها دوليًا.
ونوه بأن هذه القيادة كانت تدير العمل العسكري على الأرض، وتخوض في الوقت نفسه المسار التفاوضي داخليًا وخارجيًا، حتى تحقق النصر، مضيفًا: "هذا هو النموذج الذي رأيناه ينجح في الجزائر، وينجح في جنوب أفريقيا، وينجح في فيتنام. إنه النموذج الذي يجمع بين السلاح والعقل، بين الكفاح والتنظيم، بين النضال والشرعية الدولية".
واختتم: "يتلخص الطريق إلى حل القضية الفلسطينية في ايجاد قيادة سياسية موحدة وعنوان واضح للفلسطينيين ووحدة وطنية وبرنامج سياسي موحد وبرنامج نصالي موخد بدون ذلك سنطل ندور في الفراغ وندفع أثمانا باهظة لاختطاف القرار الفلسطيني وارتهانه لفصيل واحد دون بقية الفصائل وهو ما تريده إسرائيل".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة