ترجيح برفع الفيدرالي الأمريكي لاأسعار الفائدة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
#سواليف
رجح محضر اجتماع بنك الاحتياطي #الفيدرالي_الأمريكي، #زيادة #أسعار_الفائدة بحلول نهاية العام الحالي، لضمان عودة #التضخم إلى الهدف البالغ 2 %.
وبحسب المحضر، فإن توقعات السوق تتجه نحو الحكم على المسار المستقبلي للاقتصاد أنه غير مؤكد إلى حد كبير، نظراً لعدم اليقين الذي يحيط بمسار الاقتصاد، والصعوبات في تقدير حالة الأسواق المالية.
وقال محضر الاجتماع، إن تقلب البيانات ومراجعات الإصدارات الإحصائية السابقة طرحت مجموعة من المشاكل في تقييم الاقتصاد.
مقالات ذات صلة سرايا القدس: المعركة ستمتد إلى الداخل المحتل قريباً 2023/10/12وجاء في المحضر، أن كل ذلك ينظر إليه على أنه “يدعم قضية المضي قدماً بحذر في تحديد مدى التعزيز الإضافي للسياسة الذي قد يكون مناسباً”.
وأشار محضر الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن تشديد #الأسواق_المالية، وتباطؤ النمو العالمي، والإضرابات العمالية الأخيرة تشكل مخاطر على النمو الاقتصادي والوظائف.
وعلى الرغم من أن صنّاع السياسات متفقون علنا على أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به مع بقاء مقاييس التضخم الرئيسية أعلى بكثير من 3%، إلا أن المحضر أظهر قلقاً متزايداً بشأن مخاطر المبالغة في زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النشاط كثيراً، ما يدفع الشركات إلى التوقف عن العمل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة التضخم الأسواق المالية
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقرر تثبيت الفائدة للاجتماع الثامن على التوالي
أعلن بنك احتياط أستراليا (البنك المركزي)، الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.35 بالمئة دون تغيير وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين.
بهذا القرار الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين ليبقى البنك المركزي على سعر الفائدة للاجتماع الثامن على التوالي حيث ينتظر المزيد من الأدلة على أن التضخم لن يعود قريبا إلى النطاق المستهدف.
يذكر أن أخر مرة حرك فيها البنك المركزي سعر الفائدة كانت في العام الماضي، وكانت الزيادة رقم 13 للفائدة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مايو 2022.
يأتي ذلك في حين تراجع معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى 2.8 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو أقل مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات.
أما معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة فاستقر عند مستوى 3.5 بالمئة في حين يتراوح النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 و3 بالمئة سنويا.